محمد علي موظف رستمي رييس گروه توسعه و تجهيز فرهنگي مساجد سازمان تبلیغات اسلامی طی گزارشی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛ به تشریح جایگاه مسجد در برنامه پنج ساله توسعه پرداخته است که در پی می آید:
یکی از مهمترین مباحث و مسائلی که حوزه هاي مختلف كشور بخصوص مساجد در بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همواره با آن مواجه بوده است، تعیین راهبردها و سیاستگذاری‌های کلان در قالب برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. شناخت دقیق تر موضوع فوق، نخستین گام مهم و اولیه برای بازشناسی و بازآفرینی نقش و کارکرد مساجد در کشور و تبیین جایگاه واقعی آن در سیاستگذاری های کلان نظام در حوزه مسجد می باشد. در این راستا ضروری است رویکردی به وضعیت مساجد و چگونگی و میزان توجه به آن در نگاه برنامه نویسان در برنامه های پنج ساله اول تا پنجم کشور داشته باشیم تا ضمن بررسی کنکاشانه و توأم با تأمل دریابیم ،آیا جایگاه و شأن مساجد آنچنان که باید باشد ( نه آنگونه که در حال حاضر است ) به طور دقیق و کارشناسانه در این برنامه ها مد نظر قرار گرفته است یا خیر . برای تبیین بیشتر این مهم بایسته است به مفاد برنامه های پنج ساله اول تا پنجم در ارتباط با مسجد نگاهی دقیق تر داشته باشیم.
قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم باید این نکته مهم را یادآور شویم که در بررسی کارشناسانه و نیز نتایج حاصل از بررسی علمی و با تکیه بر مستندات موجود، با کمال تاسف باید بپذیریم که تاکنون نتوانسته ایم ، آنچنان که شایسته شأن و منزلت مسجد است، این انتظار به حق اهالی مسجد را در قالب برنامه های توسعه برآورده سازیم. شاید مهمترین دلیل آن را در کنار خلاء حضور یک نهاد رسمی و دولتی که خود را به عنوان مسئول مستقیم در این امر مهم پنداشته و مسئول تهیه قوانین، مقررات و آیین نامه ها و نیز پیگیری مدام جهت تصویب و اجرای آن بداند، به عدم وجود نهادی مدنی و قدرتمند که توان و ظرفیت کمک در تهیه و تدوین برنامه ای اصولی و مدون در فضایی مشارکت تعاملی با دستگاههای دولتی که در برگیرنده تمامی مسائل مبتلا به مساجد و جامع الاطراف در حوزه مسجد باشد، بدانيم. تا زماني كه این دو نهاد (دولتی و مردمی) در فضای مشترک مسجد نتوانند در ارتباط با ایجاد مدیریتی کارآمد و اثربخش که هدف غایی آن تشکیل «مسجد طراز اسلامی» در تمامی سطوح و لایه ها باشد، به اتفاق نظر برسند، نمی توانند تمام شرایط، بسترها و ابزار لازم را جهت اعتلاء جایگاه مساجد فراهم سازند و نقصان و کاستی ها را چه در حوزه سخت افزاری مساجد و چه در حوزه نرم افزاری و چه در حوزه منابع انسانی رفع نمایند و روز به روز به ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتها و برنامه های این پایگاه مقدس بپردازند.
اختلاف نظر در دولتی و یا مردمی اداره کردن مساجد
در ارتباط با چگونگی حضور یا عدم حضور دولت در مساجد دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد بر عدم دخالت دولت در امر مسجد می باشند و این حضور را زمینه روگردانی و کاهش استقبال مردم در مدیریت و مشارکت فعال در مساجد می دانند. دلایلی را که این گروه برای صحت و تایید نظرات خویش می آورند ، به طور خلاصه می توان چنین برشمرد : مسجد یک نهاد مدنی و غیردولتی است و غالب مساجد کشور از صدر اسلام تاکنون توسط مردم با شکل دهی کمکهای نقدی و جنسی و جاری ساختن سنت حسنه وقف بنا شده است. در ادوار گذشته که این همه مساجد در نهایت زیبایی و ظرافت ساخته شده است، مردم تمامی ذوق و سلیقه های خود را در مساجد به کار برده اند، دولتها نقشی آن چنانی در ایجاد یا کمک به آن نداشته اند. ( اگر چه مساجدی که در قالب مساجد سلطانیه یا ارگ و ... مشهور بوده اند و توسط دولتها ساخته شده اند، این ناشی از اهمیت و جایگاهی بود که مسجد در بین مردم دارا بوده و شاهان و سلاطین سعی نموده اند، از طریق ساخت مساجد تظاهر به تدین و دینداری و استفاده از احساسات عام مردم نمایند ) وقتی مردم خودشان هزینه ساخت و نگهداشت مساجد را می پردازند تمایلی ندارند که در زمان بهره برداری، نهادهای دولتی و ... در مدیریت و اداره آن و چگونگی انتخاب ائمه جماعات و فعالیت و اجرای برنامه دخالت نماید. این عامل موجب کم میلی و عدم رغبت در ساخت و تجهیز مساجد می شود.
عده ای که موافق حضور دولت هستند، اعتقاد دارند، مساجد با توجه به گستردگی و وسعتی که در سطح کشور دارند، در توان مردم نیست ( با توجه به شرایط معیشتی و وضع اقتصادی موجود ) که بتوانند این حجم عظیم را ساخت و تجهیز و بازسازی نمایند. به همین خاطر ضروری است، دولت به کمک مساجد بشتابد. به اعتقاد این گروه : مردمی اداره شدن مساجد، یعنی همه چیز مساجد یله و رها باشد و دولت هیچگونه کمکی به این پایگاههای معنویت و انسانسازی ننماید؛ نگرشی درست و عمیق به مقوله مسجد نیست. و در تأیید ادعای خویش می گویند: مگر دفاع مقدس ما مردمی نبود ، آیا دولت نقشی در آن نداشت ؟ مگر کشاورزی ما که مورد حمایت دولت است ، مردمی نیست.
به اعتقاد آنان همین دیدگاه (مردمی اداره کردن مسجد) سبب شده تا برخی شرکتهای دولتی با مساجد معامله تجارتخانه ای نمایند. با عنایت و ملحوظ داشتن دو نظریه فوق آنچه که در این میان بیش از همه لازم و ضروری به نظر می رسد، تعیین حدود و ثغور دخالت دولت در مساجد است. دولت نباید در حوزه مدیریت مسجد وارد شود. مدیریت و اداره مسجد باید به عهده خود مردم و از طریق مدیریت نمایندگان آنها که در هیئت امناء مسجد تجلی پیدا می کنند، باشد؛ دولت باید از طریق پشتیبانی غیرمستقیم در این حوزه وارد شود. دولت به جای کمک مستقیم که بحث دخالت را تداعی می کند، می تواند از طریق تقبل بعضی از هزینه های جاری مسجد به طور غیرمستقیم کمک و پشتیبانی لازم را از مساجد به عمل آورد.
جایگاه مسجد در قانون برنامه های پنج ساله توسعه اول تا پنجم:
1- قانون برنامه اول توسعه: در برنامه پنج ساله توسعه اول با توجه به شرایط خاص کشور در گذر از بحران جنگ و نیز لزوم توجه ویژه دولت به امر بازسازی مناطق جنگی و نیز در اولویت قرار گرفتن برنامه سازندگی کشور در این دوره، نه تنها مسجد بلکه دیگر برنامه های فرهنگی نیز از اولویت اول برخوردار نبوده و لذا در این برنامه به امر مسجد به طور خاص اشاره ای نشده است.
2- قانون برنامه دوم توسعه: در قانون برنامه دوم توسعه تنها یک ماده( 163) و یک بند ب در خصوص مسجد تدوین شده است: ماده 163 بند ب - وزارت مسكن و شهرسازي و 63 شهرداريها موظفند در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي‌مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.
3- قانون برنامه سوم توسعه: در این برنامه نسبت به برنامه قبلی توسعه، به امر مسجد بیشتر پرداخته شده و یک ماده (163) در 7 بند و یک تبصره به امور مسجد و نمازخانه اختصاص یافته است:
- ماده 163- با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احياء، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده موظف اند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند.
- - بند «الف»- وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري ها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.
- - بند «ب» - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند، در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.
- - بند «ج» - وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظف اند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگيهاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.
- - بند «د»- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كن.
- - بند «ه»- شهرداري ها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف اند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.
- - بند «و»- با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفايي خلاقيتهاي علمي ، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد:
- 1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرايي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور
- 2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي ، تربيت بدني و ورزش.
- - بند «ز»- به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه‌هاي‌علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذي‌ربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش‌بيني و مصرف منابع‌دولتي در اين امور قرار گيرد.
- تبصره- دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد (50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده را تأمين نمايد.
4- قانون برنامه چهارم توسعه: در این برنامه نسبت به برنامه سوم توسعه كمتر به حوزه مسجد پرداخته شده است . تنها یک ماده (106) در دو بند در خصوص مسجد می باشد:
- ماده 106 ـ دولت مكلف است بهمنظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ‌هويت اسلامي ـ ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
- - بند «ه» ـ تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم.»
- - بند «ز» ـ تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.
5- قانون برنامه پنجم توسعه: در فصل اول برنامه پنجم توسعه که مربوط به «فرهنگ اسلامي ايراني» می باشد تنها یک ماده (6) در 6 بند به طور مستقیم به امر مسجد و نمازخانه اختصاص یافته و پنج ماده دیگر نیز در آن به طور تقریبی و نسبی اشاره ای به مسجد شده است:
- ماده 6 ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
- بند «الف» ـ وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدید‌الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
- بند «ب» ـ مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدید‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تأیید نقشه مجتمع‌های مذکور منوط به پیش‌بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.
- بند «ج» ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارکهای ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.
- بند «د» ـ کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
- بند «ه» - وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین‌شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.
- بند «و» ـ به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند. با عنایت به محتوای قانون برنامه های توسعه مورد اشاره در بالا در خصوص مسجد روشن خواهد شد که در قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به چهار برنامه قبلی بیش تر مورد توجه قرار گرفته است.
ارائه پیش طرح « شورای عالی مساجد کشور»
البته آنچه در این میان بیش از هر چیزی باید مورد عنایت جدی قرار گیرد تنها تصویب قوانین در قالب برنامه پنج ساله توسعه کافی نیست بلکه اتخاذ سازوکاری لازم جهت عملیاتی کردن این قوانین نیز بسیار حایز اهمیت است. همچنانکه در برنامه های قبلی نیز علی‌رغم کم بودن مواد قانونی و بندها و تبصره ها همین میزان اندک مصوب شده نیز به طور کامل، مناسب و بایسته به اجرا در نیامده‌اند. این امر می طلبد که با توجه به اینکه در سال سوم قانون برنامه پنجم توسعه قرار داریم و به عبارتی دیگر در میانه راه مسیر تعریف شده در قالب برنامه پنجم قرار داریم لازم است سرعت بیشتری در طی مسیر تبیین شده جهت اجرای احسن قوانین مصوب شده به خود گرفته تا در پایان این برنامه همچون گذشته شاهد اجرای ناقص برنامه های مصوب حوزه مساجد نباشیم.
علاوه بر قانون برنامه های توسعه اول تا پنجم یاد شده در حوزه مسجد باید به چند مورد دیگر نیز در در ارتباط با مسجد پرداخت:
الف - آيين نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 553 مورخ 22/10/83 به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي، آيين نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور تصويب شد. این ستاد که بیشتر با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با مسجد تشکیل گردید، با وجود گذشت چند سال از فعالیت اش، آنچنان باید و شاید روند فعالیت آن موفقیت آمیز نبوده است. اگر چه توانسته است تاکنون چند آیین نامه در خصوص مسجد را به تصویب برساند، اما مهمترین چالشی که این ستاد با آن مواجه است، عدم ضمانت اجرای مصوبات این ستاد و نیز عدم پاسخگویی جدی دستگاههای مرتبط با مسجد و اعضاء ستاد است.
ب- کمیته تخصصی مساجد: به منظور ارتقاء و ساماندهی سازمانهای مرتبط با مساجد پس از بررسی موضوعات و سازماندهی آنها در قالب 33 مسئله و سوال و دریافت طرح های جامع دستگاههای فرهنگی برای آنها، طی 2 جلسه در کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال 1389 باحضور رؤسا و نمایندگان دستگاههای فرهنگی مرتبط مشتمل بر سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج مستضعفين، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و صاحبنظران کارگروه مدیریت کلان، مباحث مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و الزامات ساماندهی فعالیت های اصلی حوزه مسجد در 25 ماده و 23 تبصره تدوین نمود.
با وجود تلاش های صورت گرفته توسط این کمیته و نیز تهیه و تدوین برنامه جامع جهت ساماندهی مساجد کشور در ابعاد کلان، هنوز پیشنهادات ارایه شده توسط این کمیته که ماحصل بحث و بررسی های کارشناسانه در قالب جلسات متعدد با حضور نمایندگان نهادها و دستگاههای مرتبط با امر مسجد می باشد، شکل اجرایی و عملیاتی به خود نگرفته است.
ج- پیش طرح « شورای عالی مساجد کشور»: بر اساس ماده 106 بند «ه» قانون چهارم توسعه، می بایست طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم تهیه می شد در این راستا، پیش طرح شورای عالی مساجد کشور پس از دهها ساعت کار کارشناسی توسط نمایندگان سازمان تبلیغات و سازمان اوقاف تدوین و به مبادی ذیربط ارسال گردید. یکی از نکات بارز این طرح تکیه بر مدیریت خُرد و میانی در کنار مدیریت کلان بوده است. همچنین با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مدیریت مساجد در استانها به علمای بلاد، در این طرح، نگاه ویژه ای به استانها به عنوان مدیریت میانی در حوزه مسجد شده است. به همین خاطر تشکیل و راه اندازی مرکز رسیدگی به امور مساجد در سطح استانها که در حال حاضر در حال شکل گیری و انجام می باشد، در این ارتباط صورت گرفته است.
ارائه طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور در مجلس شورای اسلامی
د- ارائه طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور در مجلس شورای اسلامی: آخرین طرحی که در بُعد کلان در حوزه مسجد در حال پی گیری می باشد، طرح یک فوریتی فوق است که توسظ نمایندگان مجلس ارائه شده است. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: «نظر به اینکه از وظائف اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از مساجد و توسعه تربیت دینی و اسلامی است، اما متولی مشخصی برای این امر وجود ندارد و اقدامات موازی و متداخل و در بسیاری از موارد غیر موثر، مشکلاتی را به وجود می آورد، در اجرای اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول اول، دوم، سوم، هشتم و دوازدهم و مواد 3 تا 6 قانون برنامه پنجم توسعه، طرح زیر با قید یک فوریت پیشنهاد می گردد.»
اصل طرح مي تواند روزنه اميدي باشد براي ساماندهي به وضعيت نابسامان مساجد كشور از اين جهت بايد طرح چنين موضوعي را به فال نيك گرفت با توجه به عنوان طرح: «طرح حمايت از احداث، تجهيز، نوسازي و مديريت مساجد كشور» چنين برداشت مي شود كه اين طرح بيشتر سمت و سوي آن در حوزه سخت افزاري باشد ولي اضافه شدن كلمه مديريت در آن اين تصور را از بين برده است؛ و مواد پيشنهادي طرح نيز سمت و سوي حوزه سخت افزاري دارند كه با اين نگرش نباید طرح دچار بخشی‌نگري شده و تنها به بخشي از مسجد به معناي عام آن پرداخته شود.
البته باید عنایت داشت که مسجد يك امر حاكميتي است و حضور آن باید در تمام لايه هاي مسجد از مديريت كلان، ميانه تا خرد ديده شود و نیز اصل قانونمند كردن سهم و نقش دولت و تعيين حدود و ثغور تعامل دولت با مساجد در پشتيباني و خودكفايي با پرهيز از دولتي كردن مساجد رعايت شود و هدف جريان سازي براي فراهم نمودن زمينه هاي همگرايي و وحدت اسلامي از ملزومات اوليه تعريف جايگاهي مناسب در تشكيلات مسجد براي اين امر مهم مي باشد.
با توجه به اينكه مسجد يك نهاد اجتماعي است و در تمام لايه ها و سطوح مختلف اجتماع به عنوان يك پايگاه ديني حضوري فعال دارد ، بايسته است جايگاه آن به صورت سيستمي و شبكه اي فراگير در گستره ايران اسلامي در نظر گرفته شود. زمينه هاي شكل گيري اين شبكه از يك طرف منوط به طراحي و نيز تدوين قوانين و مقرراتي و آيين نامه هايي است كه ضمن اينكه موجب تسريع در شكل گيري آن مي گردد ،از طرف ديگر موانع و چالشهاي احتمالي در عدم دستيابي به اهداف عاليه تبيين شده را نيز برطرف نمايد. امید است نمایندگان محترم مجلس با بررسی همه جانبه و کار کاشناسی دقیق تر و مدّ نظر قرار دادن تمام زوایا، طرحی جامع الاطراف، کارآمد و اثر بخش را در نهایت به تصویب برسانند، تا شاهد رهنمون سازی جامعه به سوی ایجاد مسجدی طراز اسلامی باشيم. ان شاء الله.