مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد ارزیابی اجرای 6.3.3 با بیان این مطلب افزود: شورای عالی آموزش و پرورش دو ماموریت اصلی دارد که مربوط به سیاست گذاریهای کلان طرحها و برنامه ها و دیگری نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا از سوی آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: در شورای عالی واحدی با عنوان نظارت بر اجرای مصوبات وجود دارد که این شورا از طریق سفارش پژوهش و تحقیقات علمی،نظارتهای میدانی و همچنین گزارشات مردمی عملکرد آموزش و پرورش را در مورد اجرای مصوبات ارزیابی می کند.
ادهم با اشاره به نظارت کارشناسان این شورا بر نحوه اجرای 6.3.3 توضیح داد: برای بررسی پایه ششم یک تیم تخصصی تشکیل شد تا محتوای کتابها را ارزیابی کند، همچنین معلمان این پایه نیز ارزیابی شدند که نتایج پژوهشها بزودی منتشر می شود. قطعاً نتایج این پژوهشها نشان دهنده ایردات ایجاد پایه ششم است و باید آن را به آموزش و پرورش ارجاع داد تا ایردات را برطرف کند. ضمن آنکه در مواردی به ما گزارش داده شد که دوره های برگزار شده برای معلمان پایه ششم کافی نبوده است که تذکرات لازم به آموزش و پرورش داده شد.
دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: قطعاً اگر در اجرا نشدن مصوبات مقصری وجود داشته باشد، شورای عالی برخورد می کند. به عنوان مثال موارد بسیاری به ما گزارش داده شد که مدیر یا معلم یک مدرسه در دادن نمره به دانش آموز کوتاهی کرده است و ما پس از بررسی دادگاه تخلف اداری تشکیل می دهیم و مورد تخلف را در پرونده کاری فرد درج می کنیم.
وی درباره اینکه این موارد تنبیهی در مورد 6.3.3 نیز اجرا شده است گفت: اجرای 6.3.3 یک طرح بسیار بزرگ در گستره ایران پهناور بوده است. بنابراین نمی توان توقع داشت همزمان در سال نخست اجرا، همه امکانات به صورت صددرصد فراهم شود. وزیر آموزش و پرورش برای اجرای سند تحول بنیادین یا باید همه امکانات را ایجاد می کرد و بعد سند را اجرا می کرد و یا آنکه طرح را با امکانات 80 تا 90 درصدی پیش می برد و در حین اجرا ایرادات را رفع می کرد.
به گفته ادهم، وزیر آموزش و پرورش از سیاست دوم استفاده کرد تا وقفه ای در اجرای سند تحول بنیادین و ایجاد پایه ششم ابتدایی بوجود نیاید. قطعاً همه معلمان پایه ششم ابتدایی کامل از مهارت کافی برخوردار نبودند و باید آموزش های لازم را می دیدند که این اتفاق افتاد و در مواردی که باز هم نیاز بود، آموزش به معلمان داده شد.