غلامعلی ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اداره بنادر نوشهر نیز دستور آماده باش داده شده که پس از طی مهلت ده روز اقدام به فنس کشی به منظور گشایش راه عبور کنند.
ریاحی اظهار داشت: در این جلسه دادستان نوشهر نیز حضور داشته ولی از چگونگی اقدام ایشان اطلاعی در دست نیست.
وکیل پرونده باغ گیاهشناسی نوشهر تصریح کرد: این در حالی است که هیئت امنای سازمان تحقیقات کشاورزی به موجب بند 9 مصوبه 1389 مخالف خود را صریحا اعلام و وزیر جهاد کشاورزی نیز این مصوبه را امضاء کرده که از دیدگاه حقوقی تصمیم مورخ پنجم تیر ماه 1392 منطبق با موازین قانونی نیست.
وی با اشاره اینکه مالک و اختیار دار باغ گیاهشناسی مخالفت خود را پیش از این با عبور راه از داخل باغ اعلام کرده اند، تأکید کرد: مقامات استان و شهرستان قانونا حق ندارند از محل باغ راه عبور باز کنند به ویژه اینکه در همین مصوبه نوشته شده بعد از ورود به باغ گیاهشناسی اداره بنادر نسبت به خرید و تملک اراضی دیگر موجود در مسیر اقدام کند.
ریاحی افزود: بنابراین اقدامات فوق خلاف قانون است و چنانچه عملیاتی شود آمران و ماموران اجرا کننده چنین مصوبه ای قابل تعقیب و شکایت خواهند بود.
وکیل پرونده باغ گیاهشناسی نوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه دادستان نوشهر در این پرونده سابقه اقدام دارد و پرونده ای در شعبه دوم بازرسی نوشهر مفتوح است و در پرونده سال 1389 نیز دستور توقف عملیات صادر شده که به اعتبار خود باقی است از دادگستری شهرستان نوشهر به ویژه دادستان نوشهر توقع و انتظار قانونی داریم که برای این گونه تصمیمات بدون اینکه مالک و صاحب اختیار باغ گیاهشناسی اذن و اجازه بدهد اعتباری قائل نشود و به وظیفه ذاتی دادسرا که جلوگیری از تجاوز و اقدامات خلاف قانون است قیام و اقدام کند.
به اعتقاد وی، تیجه چنین اقدامات شتابزده و بی نتیجه ای که در روزهای پایانی دولت دهم رخ می دهد به نفع کشور نیست و باعث ایجاد تنش در جامعه می شود.
به گزارش مهر، باغ گیاه شناسی نوشهر (اکولوژی) با درختانی با عمر 90 سال حدود 54 سال پیش به عنوان اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران و خاورمیانه ساخته شد که پرورش 1400 گونه گیاه در آن باغ موزه را به یک موزه تبدیل کرده بود.
ولی در روز هشتم آبان ماه سال 89 اداره بنادر نوشهر اقدام به تصرف بخشی از این باغ برای احداث جاده کمربندی کرد که در صورت اجرای این عملیات حدود 50 هزار درخت و درختچه و چندین هکتار زمین زیرکشت گیاهان دارویی تخریب می شد. به دنبال تجاوز به باغ گیاه شناسی نوشهر پرونده ای در دادسرای شهرستان نوشهر تشکیل شد و چون متشاکی در حد مدیرکل بود پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای مرکز استان (ساری) منتقل شد.
پس از انتقال پرونده شعبه 5 بازپرسی ساری پرونده را مورد مطالعه قرارداد و قرارمجرمیت برای متهم پرونده (مدیرکل بندر نوشهر) به دلیل قطع اشجار و تصرف عدوانی صادر کرد. این قرارمجرمیت باموافقت دادستان ساری در مرحله صدور کیفرخواست قرار گرفت.
بر اساس این گزارش مدیرکل اداره کل بنادر نوشهر به عنوان متهم در جلسه دادگاه مورخ اول اردیبهشت 92 در شعبه 106 ساری حاضر شد اما اسنادی ارائه کرد مبنی بر اینکه در تاریخ تخریب باغ گیاهشناسی و قطع درختان توسط اداره کل بنادر نوشهر برای انجام مأموریت اداری خارج از کشور بوده است لذا مسئولان باغ گیاهشناسی شکایت خود را پس گرفتند. بر اساس اسناد جدید اعلام شد دو تن از معاونان اداره کل بنادر و یکی از مسئولان حراست در این پرونده دخیل بوده و قرار شد پرونده دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
هر چند این پرونده همچنان در حال بررسی بود ولی استانداری مازندران در یک اقدام فوری دستور داد تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه پنجم تیر ماه سال جاری با حضور فرماندار نوشهر، مدیرکل انتظامی استانداری، مدیرکل بازرسی و رئیس ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع استان جلسه فوق العاده برای تخریب باغ گیاه شناسی تشکیل شود که این اقدام با موج گسترده ای از اعتراض و مخالفت مردم ، سازمان های مردم نهاد ، فعالان محیط زیست، اساتید دانشگاه اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس، سازمان محیط زیست و دیگر صاحبنظران این حوزه روبه رو و در نهایت تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر در روز پنج تیر ماه سال جاری متوقف شد.