به گزارش خبرنگار مهر، اعلام خبر برگزاری بی قید و شرط مجمع عمومی فدراسیون كشتی از سوی وزارت ورزش به حدی غیر منتظره و شتابزده بود كه حتی افراد غیر ورزشی و دور از جریانات كشتی ایران هم، تصمیم متولیان ورزش را بسیار شك‌برانگیز و عجیب خواندند.
این اتفاق باعث شد تا جامعه كمتر متحد كشتی ایران نیز بعد از مدت‌ها دوباره زیر سقفی بنام سقف اعتراض گرد هم آیند و متفق القول از تصمیم وزارت ورزش و این اقدام عجولانه انتقاد كنند. هر چند آتش اعتراض گوش‌شكسته‌ها به سرعت در رسانه‌ها منعكس شد، اما وزیر و اطرافیانش همچنان بر اصل "مرغ یك پا دارد" اصرار داشتند و حتی تهدید و تعویق احتمالی مجامع بین المللی را نیز نادیده فرض كردند!
نگاه یكطرفه اهالی وزارت ورزش در برخورد با این قضیه به گونه ای بود كه انگار همه چیز معكوس شده و آنهایی كه باید از ما تبعیت كنند، كمیته بین‌المللی المپیك و فیلا هستند، در حالیكه اساسنامه فدراسیونهای ورزش ما همچنان در پیچ و خم تایید و عدم تایید مجامع قانونگذار بین المللی است و هنوز اجازه نداریم به طور رسمی در هیچ رشته ای دست به برگزاری مجمع عمومی بزنیم.
به هر حال اواخر هفته گذشته نامه‌ای از سوی فیلا به دست متولیان كشتی ایران رسید و بدون تعارف و ساده انگاری، آب پاكی را با صراحت روی دست متولیان امر ریخت. به طوریكه نه تنها هیچ مجمعی در صورت برگزاری در ایران از نظر كمیته بین المللی المپیك و فیلا قانونی نیست، بلكه در صورت مبادرت به این اقدام، محرومیت و تعلیق‌های بین المللی نیز در انتظار ورزش ایران خواهد بود.
بدین ترتیب پرونده انتخابات مجمع فدراسیون كشتی كه قرار بود روز هفدهم تیرماه برگزار شود بسته شد و وزارت ورزش هم با یك چرخش ناگهانی از مواضع قبلی خود، تمكین و عقب نشینی را بر اصرار غیر منطقی ترجیح داد تا سرنوشت مبهم سكارندار ورزش اول ایران به ماه‌های آتی موكول شود.
اما آنچه بیش از هر اتفاق دیگر در روزهای پرالتهاب كشتی ایران خودنمایی كرد و به چشم آمد، سكوت و غیبت عجیب حجت‌الله خطیب سرپرست موقت فدراسیون نسبت به این موضوع بود، به طوریكه هیچ واكنش محسوس یا نامحسوسی از او در رسانه‌ها دیده نشد. خطیب كه ماه‌هاست خود را بر لبه تیغ تغییرات فدراسیون كشتی می‌بیند این روزها اصلا آفتابی نمی‌شود و ترجیح می‌دهد كمتر در محافل خبری به این موضوع واكنش نشان دهد. البته برخی از اهالی فدراسیون معتقدند سرپرست ترجیح می دهد به خاطر طلبکاران پرتعدادی که این فدراسیون دارد کمتر به مسائل روز ورود کند و بیشتر در سایه باشد!
به هر حال پس از اتفاقات اخیر، تمامی گوش شكسته‌های دلسوز این عرصه به ناچار چشم به ماه‌های آینده و روی كار آمدن دولت یازدهم دوخته‌اند تا شاید وزیر جدید ورزش با نگرشی منطقی‌تر نسبت به متولیان كنونی به اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها پرداخته و ورزش ایران را از بلاتكلیفی و انزوا خارج سازد، چرا كه متولیان كنونی ورزش ایران همچنان معتقدند اساسنامه انتخابات مجامع عمومی كاملا صحیح و اصولی است و این سردرمداران ورزش جهان هستند كه باید خودشان را با قوانین و خواسته‌های یكطرفه ما همسان كنند!