محمد حسن کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واگذاری تصدی گریهای سازمان میراث فرهنگی در گردشگری به بخش خصوصی بیان کرد: ما با خصوصی سازی برخی از امور سازمان مخالف نیستیم بلکه از هشت سال پیش تا کنون همواره این درخواست را داشتیم اما اکنون با نحوه اجرای آن مخالفیم چرا که باعث ایجاد اختلاف بزرگی در میان اصناف گردشگری می شود.
وی گفت: چطور در شرایطی که هنوز زیرساختها را برای گردشگری فراهم نکرده اند، توقع دارند بخش خصوصی توان اجرای امور را داشته باشد. آیا بعد از اینکه امور را واگذار کردند نمی گویند بخش خصوصی نتوانست؟ بنابراین می بایست مکانیزم این کار عملیاتی و ظرفیت اجرایی آن دیده شود.
کرمانی گفت: دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اداری باید اجرای قانون خدمات کشوری را بررسی کنند تا ببیند چطور شده که در هشت ماه اخیر سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفته این کار را عملیاتی کند و هدفش از این کار چیست.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بیان کرد: بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري کشور و مصوبه مورخه 29/3/92 هيئت وزيران مجوز ايجاد،اصلاح،تکميل،درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت، مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي،سياحتي و جهانگردي و صدور جواز تاسيس و پروانه توليد کارگاههاي هنرهاي سنتي و بازارچه هاي صنايع دستي از امور تصدي شناخته شده و به تشکل هاي صنفي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري واگذار مي شود این درحالی است که ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز وجود دارد که در سال 86 مصوب شده است.
وی تاکید کرد: این طرح موجب جنگ سهم خواهی میان تشکلهای گردشگری شود و دولت بعدی را دچار چالش می‌کند. چرا که اگر واگذاری امور به درستی انجام نشود دولت موظف است که دخالت کند. این کاری است که باید از سالهای قبل در سازمان میراث فرهنگی انجام می شد و اگر تا به حال انجام نداده مقصر است ولی نباید برای فرار از قانون انجام شود.
این فعال گردشگری با اعلام اینکه افراد زیادی با طرح واگذاری برخی امور گردشگری به بخش خصوصی مخالف هستند افرود: نمی توان گفت تمام این افراد با رئیس سازمان میراث فرهنگی خصومت دارند پس باید دید چرا حتی نمایندگان مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده اند.