به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محکومیت پزشک متخلف در کنگان، اظهار داشت: بنا بر شکایت شهروندان کنگانی به پرونده پرشکی که خود سرانه تعرفه های معاینه و معالجه را بالا برده بود رسیدگی شد.
وی اضافه کرد : برای این پزشک طي دو مورد شكايت شاكي خصوصي از این پزشك مبني بر دريافت غير قانوني و بيش از تعرفه هاي تعيين شده برای معاينه و معالجات پزشكي، پروندهاي در همين رابطه تشكيل و برای بررسي به شعبه اول بدوي تعزيرات حكومتي شهرستان كنگان ارسال شد.
احمدی افزود: شعبه با احضار شاكيان پرونده و متهم و استماع دفاعيات آنان و همچنين با دريافت جوابيه استعلامات صورت گرفته با مراجع ذيصلاح قانوني تخلف اعلامي را محرز تشخيص داده و علاوه بر ملزمکردن پزشك متخلف مبني بر برگشت مبلغ اضافه دريافتي به شاكيان، به توبيخ كتبي همراه با درج در پرونده محكوم شد.
محکومیت دو قنادی و شیرینی سرا در استان بوشهر
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: همچنین پرونده تخلف تعدادی از واحدهای صنفی قنادی و شیرینی سرا در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر رسیدگی و رای نهایی صادر شد.
وی افزود: با اعلام گزارش بازرسان اتحادیه اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخلف تعدادی از واحدهای قنادی و شیرینی سرا پرونده های مربوطه برای رسیدگی به شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع داده شد.
احمدی اضافه کرد: شعبه با احضار متهمان و بررسی اسناد و مدارک مندرج در پرونده تخلف تعداد دو قنادی و شیرینی سرا را محرز تشخیص داده و متصدیان واحدها را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد و آرای صادره اجرا و پروندهها مختومه اعلام شد.
محکومیت خریدار فرآورده نفتی خارج از شبکه
وی خاطرنشان ساخت: پرونده فردی که اقدام به خرید مقادیری فرآورده نفتی خارج از شبکه کرده بود برای رسیدگی و صدور رای به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر ارجاع داده شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات متهم تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت مبلغ جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی در ادامه بیان داشت: پرونده عرضه کننده خارج از شبکه مقدار یک هزار لیتر فرآورده های نفتی ( نفت گاز ) در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان مورد رسیدگی قرار گرفت.
احمدی گفت: شعبه با احضار متهم و بررسی محتویات پرونده تخلف صورت گرفته را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع به پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.