به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در مطلبی نوشت: پارلمان ترکیه می خواهد نفوذ و قدرت ارتش در داخل کشور را محدود کند. نمایندگان پارلمان اواخر جمعه شب گذشته برای تغییر قانونی که میدان عمل نیروهای امنیتی را در حمایت از شهروندان ترک علیه تهدیدها و خطرات خارجی محدود می کند، رای گیری کردند.
با این طرح اصلاحی مد نظر حزب عدالت و توسعه، یکی از مواد قانونی مربوط به نظامیان که بر اساس آن کودتای نظامی در سال 1960 شکل گرفت، تغییر می کند. بر اساس این ماده قانونی، نیروهای امنیتی موظف بودند جمهوری ترکیه را حفظ و از آن دفاع کنند. ارتش، از این بند قانونی برای توجیه کودتای نظامی خود در سالهای 1971 و 1980 استفاده کرد.
این اصلاحیه بخشی از یک بسته قانونی است که قرار بود شب گذشته درباره آن رای گیری شود.
حزب نخست وزیر ترکیه از زمان به دست گرفتن قدرت در سال 2002 تلاش می کند تا نفوذ ارتش در عرصه سیاسی را کاهش و به این ترتیب مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را سرعت بخشد.
ارتش ترکیه که خود را مدافع ارزشهای جمهوری ترکیه می داند، بعد از سه کودتای نظامی در سالهای 1960،1971و 1980 اخیرا در سال 1997 برای برکناری دولت اسلامی در ترکیه تلاش کرد. از سال 2007 صدها افسر بازنشسته و یا مشغول به کار به اتهام توطئه علیه دولت اروغان دستگیر شده اند.