به گزارش خبرنگار مهر، روز نهم تیرماه، امور تصدی گری سازمان میراث فرهنگی مانند ايجاد،اصلاح،تکميل،درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت، مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي،سياحتي و جهانگردي به بخش خصوصی واگذار شد.
این اقدام رئیس سازمان میراث فرهنگی، مخالفان زیادی داشت چراکه آنها معتقد بودند این کار عجولانه در پایان کار دولت دهم تنها برای پر کردن آمار فعالیت ها و غیرکارشناسانه است به خصوص که در این زمینه کمترین مشورت ها از سوی بخش خصوصی گرفته شده است پس چه بهتر بود اگر اجرای این طرح با کار کارشناسی بیشتر و در دولت یازدهم انجام می شد. با این حال برخی دیگر از مخالفان اذعان کردند که با واگذاری مجوز صدور پروانه دفاتر خدمات مسافرتی به بخش خصوصی، شاهد چند برابر شدن تعداد آژانس ها خواهیم بود. این درحالی است که بسیاری از آژانسهای موجود نه تنها در آستانه ورشکستگی هستند بلکه به کارهای دیگری غیر از فروش تورهای داخلی و خارجی روی آورده اند.
در این باره، فرامرز موسوی سعیدی، عضو انجمن صنفی دفاتر مسافرتی تهران که موافق این طرح است به خبرنگار مهر گفت: بخش خصوصی از سی سال پیش تا به حال منتظر اجرای این طرح بوده است هر چند که خیلی دیر اتفاق افتاد. با این حال اگر اختیار مردم را در اختیار مردم بگذارند، و دولت فقط حامی باشد، می توان گفت این طرح خوب است اما اگر برعکس آن اجرا شود به ضرر بخش خصوصی تمام خواهد شد.
فایده حضور آژانسهای زیاد اما غیرفعال چیست؟
وی گفت: قرار نیست اگر صدور مجوزها به بخش خصوصی داده شد از فردا شاهد رشد دو یا سه برابری دفاتر خدامت مسافرتی باشیم. بلکه ضوابط عقلایی صحیح در این زمینه ایجاد می شود به این معنا که مجوز تاسیس یک دفتر خدمات مسافرتی بر اساس گنجایش شهر و تعداد گردشگرانش و توانایی آن استان داده خواهد شد.
سعیدی بیان کرد: ارائه مجوزها بری تاسیس یک آژانس باید براساس ضابطه باشد بنابراین بهتر است که بگذارند مردم ضابطه ها را تشخیص دهند.
اما افشین عزیزی، عضو جامعه تورگردانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رشد چند برابری آژانسهای مسافرتی گفت: اکنون چهار هزار و 200 آژانس در کشور وجود دارد اگر 42 هزار دفتر دیگر هم ایجاد شود مشکلی نیست اما فایده آن چیست؟
وی مثالی زد و توضیح داد: کیکی وسط گذاشته شده که قرار است تعدادی از آن استفاده کنند آیا بهتر است حجم کیک اضافه شود و یا تعداد مصرف کنندگان را زیاد کنیم؟
وی افزود: تا کنون برای ارائه مجوزها، ضابطه، تخصص، سرمایه و تجربه شرط اول نبوده، به همین دلیل هر سال چندین آژانس یا تعطیل می شوند و یا به کارهای دیگری روی می آورند.
عزیزی درباره اینکه بخش خصوصی نگران پارتی بازی در میان ارائه دهندگان مجوزهاست گفت: پس از واگذاری تصدی گری ها ممکن است این اتفاق بیفتد اما شرایطی که سالهای گذشته برای دادن مجوز وجود داشت سخت نبود تا افراد برای دریافت آن تلاش کنند به همین دلیل بسیاری از اوقات این مجوزها خرید و فروش هم می شد بنابراین باید اول بخش خصوصی برای این کار آماده می شد. با این حال اگر نظارت دولت روی این انجام این طرح زیاد باشد، می توان گفت طرح خوبی است.
فعالان برای گرفتن مجوز کجا بروند؟
اما ناصر گلدوست یکی از اعضای هیات مدیره انجن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با این طرح مخالف است و در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روسای سازمان میراث فرهنگی هشت سال فرصت داشتند تا برخی از امور گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کنند اما چرا این اتفاق نیفتاد و در روزهای آخر دولت به یاد آن افتاده اند که انجمن های صنفی را به اتحادیه تبدیل کنند و صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را به بخش خصوصی واگذار کنند و آن هم بخش خصوصی که نمی دانیم چه کسانی و از چه جناحی هستند.
گلدوست گفت: دفاتر خدمات مسافرتی در برخی از استانها، اتحادیه و یا انجمنی ندارند اما پس از اعلام این طرح، دور هم جمع شده اند تا فکری به حال این موضوع کنند اما چون توجیه نیستند، مستاصل شده اند. از سوی دیگر اگر قرار است یکی از فعالان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در استانها مجوزها را صادر کند، از فردا آژانس همان فرد، محل رفت و آمد متقاضیان مجوز می شود چون پس از اعلام این طرح عنوان نکرده اند که این طرح کجا اجرا شود آیا ساختمان جداگانه ای در نظر گرفته می شود و یا آژانسهای مسافرتی پاتوق این کار خواهند شد؟
انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی که گلدوست یکی از اعضای هیات مدیره آن است، دارای چندین عضو در کشور است و می توان آن را یکی از مهمترین بخشهای فعال در این حوزه دانست اما تاکنون یک بار نیز برای اجرای این طرح، از رئیس و اعضای آن مشورتی گرفته نشده است. در این باره، محمد حسن کرمانی ، در جایگاه ریاست این انجمن به خبرنگار مهر گفت: ما با خصوصی سازی برخی از امور سازمان مخالف نیستیم بلکه از هشت سال پیش تا کنون همواره این درخواست را داشتیم اما اکنون با نحوه اجرای آن مخالفیم چرا که باعث ایجاد اختلاف بزرگی در میان اصناف گردشگری می شود.
وی ادامه داد: این طرح موجب جنگ سهم خواهی میان تشکلهای گردشگری شود و دولت بعدی را دچار چالش می‌کند. چرا که اگر واگذاری امور به درستی انجام نشود دولت موظف است که دخالت کند. این کاری است که باید از سالهای قبل در سازمان میراث فرهنگی انجام می شد و اگر تا به حال انجام نداده مقصر است ولی نباید برای فرار از قانون انجام شود.
کرمانی گفت: دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اداری باید اجرای قانون خدمات کشوری را بررسی کنند تا ببیند چطور شده که در هشت ماه اخیر سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفته این کار را عملیاتی کند و هدفش از این کار چیست.
نگرانی فعالان گردشگری از اجرای طرح واگذاری امور به بخش خصوصی محدود به ایجاد تخلفات احتمالی از سوی دارندگان مجوز صدور پروانه ها نیست آنها می خواهند از ورود افراد غیرمتخصص در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی جلوگیری شود و نظارت دولت نه تنها روی اجرای این طرح حس شود، بلکه مسئولان میراث فرهنگی در دولت یازدهم نیز وظایفشان در قبال اجرای آن را فراموش نکنند.