به گزارش خبرنگار مهر، حل مشکل سنددار کردن زمین مردم آبپخش از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف مطرح شده است و همچنان حل نشده به دولت دیگری منتقل می‌شود.
مردم آبپخش از سال 1317 سند اصلاحات ارضی دارند و هم‌اکنون بخش اعظمی از شهر آبپخش در محدوده تملک منابع طبیعی قرار دارد و در قسمت غرب آبپخش فقط مناطق قلایی و بهرام‌آباد و در قسمت شرق بخش محدودی از بافت سنتی در این محدوده قرار ندارند.
آب‌پخشی‌ها برای حل این مشکل خود می‌بایست هزینه‌های بسیار زیادی را برای ثبت زمین‌هایی که متعلق به خودشان است پرداخت کنند ولی باز هم با وجود پرداخت این هزینه‌های مشکلات بسیار زیادی دارند.
پیگیری‌های بسیار زیادی از جانب شورای اسلامی شهر، امام جمعه و دیگر مسئولان آبپخش در این زمینه صورت گرفته است ولی با این وجود، مشکل همچنان باقی است و مردم رضایتی از این موضوع ندارند.
مردم نباید هزینه مضاعف برای سنددارشدن زمین‌هایشان متحمل شوند
حجت‌الاسلام خداداد رضایی امام جمعه آب پخش مشکل اراضی مسکونی را از اساسی‌ترین مشکلات مردم آبپخش دانست و بیان داشت: در سال‌های گذشته مسئولان آبپخش مکررا پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده‌اند، ولی با وجود تمامی پیگیری‌ها شاهد حصول هیچ نتیجه خاصی در این زمینه نبوده‌ایم و مشکل مردم هنوز ادامه دارد.
وی اضافه کرد: مسئولان و نمایندگان مردم آبپخش در پیگیری‌های خود باید روالی را انتخاب کنند که شهروندان کم‌ترین هزینه را متحمل شوند. بخش اعظمی از این اراضی متعلق به افرادی است که تمکن مالی بالایی ندارند و پرداخت هزینه میلیونی به آنها فشار اقتصادی وارد می‌کند.
این مسئول ابراز داشت: در جریان ثبت اراضی و صدور سند مردم مجبور به پرداخت هزینه‌هایی هستند و باید راهکاری تعیین شود که مردم هزینه‌ای مضاعف بر آن پرداخت نکنند.
امام جمعه آبپخش عنوان کرد: مردم آبپخش سال‌ها است که مالک این اراضی هستند و بدون شک شهروندان آبپخش مالک حقیقی اراضی‌شان هستند.
اقامه شکایت برای رفع مشکل اراضی از طرف مردم امکان‌پذیر نیست
رضایی ابراز داشت: اقامه شکایت برای رفع مشکل اراضی از طرف مردم امکان‌پذیر نیست و در صورت وقوع چنین مساله‌ای حجم کاری بالایی در مسیر دادگستری شهرستان و دادگاه بخش قرار می‌گیرد.
وی افزود: راهکاری که نمایندگان آبپخش و مسئولان مربوط اتخاذ می‌کنند، باید به نحوی باشد که به آسانی مشکل مردم حل شود و نیاز به طی مراحل طولانی و خاص نباشد.
امام جمعه آبپخش عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنیم مسئولان مربوطه با دریافت وجهی کم و محدود از شهروندان اراضی شهری را به ایشان واگذار کنند تا مشکلی مبنی‌بر واگذاری بلاوجه اراضی به مردم بر سر راه ایشان وجود نداشته باشد و مشکل چند دهه مردم آبپخش رفع شود.
رضایی گفت: در جریان اراضی مسکونی چغادک شاهد دستور خاص وزیر و ایجاد راهکار برای رفع این مشکل بودیم و انتظار داریم نماینده شهرستان با پیگیری‌های مستمر خود امکان ایجاد چنین امتیازی برای مردم آبپخش وجود آورند تا مردم دغدغه‌ای در این قبال نداشته باشند.
مشکل سند زمین‌ها ظلمی بزرگ در حق مردم است
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکل سند اراضی مردم آبپخش اذعان داشت: ظلمی بزرگ در حق مردم است که املاکی که سال‌ها متعلق به مردم است و بی شک اراضی مسکونی که مردم حداقل سه دهه در آن سکونت داشته‌اند، متعلق به ایشان است.
وی عنوان کرد: قبل از انقلاب دولت اراضی آبپخش را تملک کرده و این امر در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای مردم به وجود آورده که در ماه‌های گذشته در مراجعات با مراجعات مکرر مردمی در جریان این مسائل قرار گرفته‌ام.
موسوی‌نژاد ابراز داشت: در مذاکراتی که تا کنون صورت گرفته، دولت قبول کرده که اراضی تا مساحت 250 متر مربع را با قیمت دولتی و مابقی را با قیمت کارشناسی در اختیار مردم قرار دهد و از این طریق مشکل چندین ساله مردم را مرتفع کند.
وی در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری اراضی مسکونی آبپخش افزود: بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه در روند فعلی واگذاری اراضی به شهروندان آبپخش اراضی مسکونی با مساحت 500 متر مربع با قیمتی حدود دو میلیون تومان به شهروندان واگذار می‌شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اعتقاد دارم اراضی متعلق به مردم است و باید در اختیار ایشان قرار گیرد، ولی با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود امکان واگذاری بلاوجه اراضی موجود به مردم وجود ندارد.
این اراضی حقوق حقه مردم آبپخش است/ پیگیری قضایی مشکل
موسوی‌نژاد عنوان کرد: این اراضی حقوق حقه مردم آبپخش است و باید به‌نحوی در اختیار مردم قرار گیرد که ایشان کم‌ترین ضرر را متحمل شوند، ولی محدودیت‌های قانونی وجود دارد که نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی کنیم.
وی افزود: هفته جاری شاهد برگزاری نشست مشترک با مدیران کل ذی‌صلاح در جریان مشکل اراضی مسکونی مردم آبپخش خواهیم بود و برای دستیابی به پروسه‌ای مطلوب که بتواند رضایت مردم را در این زمینه جلب کند، تلاش خواهیم کرد.
موسوی‌نژاد یادآور شد: پیگیری قضایی مشکل مربوط به اراضی مسکونی آبپخش از دیگر راهکارهایی است که پیش رو داریم و برای حل این مشکل شورای اسلامی شهر آبپخش می‌تواند با شکایت از دستگاه‌هایی که خود را مالک اراضی می‌دانند و طی روال قضایی مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه راهکار قضایی یکی از راه‌های حل مشکل اراضی مسکونی آبپخش است، تاکید کرد: در این صورت در دادگاه مساله باید مورد بررسی قرار گیرد و با رای دادگاه مالکیت مردم آبپخش شناخته می‌شود و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای سند اراضی مسکونی شهروندان به‌نام ایشان انتقال می‌یابد.
موسوی‌نژاد تصریح کرد: در هر یک از شیوه‌ها با تمام توان برای دفاع از حقوق مردم تلاش می‌کنم و ساز و کارها را طوری هماهنگ خواهیم کرد که مشکل مردم آبپخش برطرف شود و موانعی که در حال حاضر پیش روی آنها وجود دارد، برچیده شود.
-------------------------------
گزارش: سعید رضائی