به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، تعدادی از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا بواسطه افشای جاسوسی آژانس امنیت ملی این کشور، طرحی را برای کاهش اختیارات آن ارائه کرده بودند که این طرح با شکست مواجه شد.
بدین ترتیب آژانس امنیت ملی در آینده نیز در ابعاد گسترده مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی را شنود می کند. مجلس نمایندگان آمریکا پس از بحثی داغ با اکثریت اندک ۲۱۷ رای به ۲۰۵ رای، با درخواست گروهی متشکل از نمایندگان هر دو حزب بزرگ این کشور مبنی بر محدودسازی اختیارات آژانس امنیت ملی آمریکا در شنود تلفنی شهروندان مخالفت کرد.
این گروه از نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه می‌خواستند با درخواست خود جاسوسی از شهروندان در خاک آمریکا را از طریق قوانین کنترل کنند. در طرح این نمایندگان خواسته شده بود که سرویس امنیتی یادشده باید در آينده فقط مجاز باشد در تحقیقات مشخص در مورد افراد مظنون، مکالمات تلفنی و پستهای الکترونیکی آنان را کنترل کند.
در این طرح همچنین خواسته شده بود که دادگاه های آمریکایی موظف شوند بر سرویسهای امنیتی نظارت کنند و تصمیمات آنها برای نمایندگان کنگره دست یافتنی باشد و خلاصه ای از این تصمیمات منتشر شده و در اختیار مردم قرار بگیرند. همچنین درخواست شده بود که اگر سرویس های امنیتی از این احکام سرپیچی کنند، بودجه های آنها کاهش یابد.
جاستین آماش، یکی از مبتکران این طرح و عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان گفت: دولت مستقل از اینکه فردی مظنون باشد، مکالمات تلفنی هر شهروند آمریکایی در خاک این کشور را ضبط می کند.
طرح یادشده را چند تن از دموکراتهای لیبرال و نیز جمهوری خواهان محافظه کار "تی‌پارتی" به مجلس نمایندگان ارائه داده بودند. کاخ سفید و شماری از سیاستمداران بلندپایه سنا با این طرح بشدت مخالفت کرده بودند.
استدلال مخالفان این است که نظارت بر مکالمات تلفنی برای ناکام کردن سوء قصدهای تروریستی ضروری است. ناظران معتقدند که حتی اگر این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا رای می آورد، احتمالا در مجلس سنا با آن مخالفت می شد.