به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد: دكترسيد اميرحسين مهدوي با اشاره به تصويب قانون سقط درماني در سال 1384در مجلس محترم شوراي اسلامي گفت : تا پيش از اين مصوبه ، بموجب قانون سقط درماني تنها در مورد مادراني مجاز بود كه ادامه بارداري تهديد جاني آنان را به همراه داشت.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور با بيان اين مطلب افزود : البته در سال 1381 ليستي از بيماري هاي جنيني كه با حيات نوزاد منافات دارد توسط سازمان پزشكي قانوني با همكاري جمعي از متخصصين طراز اول پزشكي تهيه گرديد و پس از اخذ تائيديه از رئيس وقت قوه قضاييه براي اين گروه از بيماري هاي جنيني مجوز سقط صادر مي شد.
وي خاطرنشان كرد: پس از تصويب قانون سقط درماني ، پزشكي قانوني بر اساس اين ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنين اقدام مي نمايد ، بر اين اساس مجوز سقط در مواردي صادر مي شود كه يا ادامه بارداري تهديد جاني مادر را به همراه داشته باشد و يا بیماری جنین در حدي باشدکه به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم سازد و سن بارداري نيز كمتر از چهار ماه (پيش از ولوج روح در جنين) باشد ، و تمامي اين موارد به تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد نهايي پزشكي قانوني برسد.
دكتر مهدوي با تأكيد بر اينكه پزشكي قانوني از سقط هاي جنايي كه بدون مجوز و در مراكز غير مجاز و طبعاً فاقد نظارت مراجع بهداشتي و درماني انجام مي شود آماري ندارد، يادآور شد: از آنجا كه سقط جنين جنايي در مراكزي كه فاقد شرايط بهداشتي مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتي و درماني است انجام مي شود، بديهي است در مواردي در تالارهاي تشريح با اجساد مادران جواني مواجه شويم كه به دليل خونريزي وسيع، پارگي رحم و ساير احشاء و همچنين عفونت منتشر، جان خود را از دست داده اند. علاوه بر آن در بسياري از موارد پزشكي قانوني با پرونده هايي مواجه است كه مادران به دليل عوارض حاصله از چنين عملي اقدام به شكايت از اين گروه قليل از پزشكان و ماماهاي متخلف كرده و به طور معمول اين پرونده ها از مراجع قضايي به كميسيون هاي پزشكي قانوني براي بررسي كارشناسي ارجاع مي شود.
دكتر مهدوي همچنين اظهار داشت: سقط جنايي مصداق بارز اقدام غير قانوني و غير شرعي است كه علاوه بر اينكه از دسته جرائم كيفري بوده و به موجب قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده، تخلف انتظامي نيز محسوب مي شود و لذا مجازات هاي انتظامي توسط نظام پزشكي را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وي با توجه به مندرجات مقررات انتظامي، از مبانی معافیت اعمال پزشكان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی يا به عبارتي جايز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، لذا در اسقاط عمدی جنین كه شرعا" جایز نيست، طبیب و ماماي مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و براي وي قرار مجرميت صادر خواهد شد، مگر آنكه به موجب ماده واحده قانون سقط درماني نسبت به آن اقدام شده باشد.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور، با بيان اينكه قوانين مقابله با سقط غير قانوني و آسيب به جنين در كشور ما بسيار قاطع است تصريح كرد: بر اساس ماده 306 قانون مجازات اسلامي در جنايت عمدي بر جنين علاوه بر پرداخت ديه، فرد به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي شود. همچنين در تبصره همين ماده آمده است، اگر جنيني زنده متولد شود و قادر به ادامه حيات باشد در حالي كه جنايت قبل از تولد موجب نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا اينكه نقص اوپس از تولد باقي بماند، قصاص ثابت است.
در كتاب پنجم تعزيرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزيري به شرح ذيل براي مرتكبين اقدام سقط غير قانوني در نظر گرفته شده است:
ماده 126 - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 127 - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.
وي در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشكان و ماماها كه اقدام به سقط هاي غير قانوني مي كنند، گفت: از آنجا كه سقط هاي جنايي ممكن است عوارض بسياري را براي مادران ايجاد كند، همين پدر و مادر كه با اصرار از پزشك درخواست سقط را مي نمايند، به شكايت بر عليه او اقدام خواهند كرد كه متعاقب آن براي پزشك يا ماما مباشر مجازات هاي سنگيني اعمال خواهد شد.
دكتر مهدوي همچنين از تمامي پزشكان و ماماهايي كه مسئوليت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند در خواست كرد كه حتماً تست هاي غربالگري و سونوگرافي از جنين را بر اساس ضوابط علمي به موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشكلات مصرح در قانون بتوان پيش از چهار ماهگي مادر را از وضعيت بيماري جنين آگاه كرد.
وي افزود: شكاياتي از پزشكان و ماماهايي كه مسئوليت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسراي ويژه جرايم پزشكي مطرح است كه دليل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراكلينيكي لازم در خصوص تشخيص ناهنجاري هاي جنين بوده است. در چنين شرايطي مادر با توجه به از دست دادن زمان، موفق به دريافت مجوز قانوني سقط درماني نمي شود. لذا توصيه مي شود پزشكان حتماً در زمان مناسب، انجام سونوگرافي خاص جهت تشخيص اختلالات جنيني و تست هاي غربالگري را به مادران پيشنهاد كرده و اين پيشنهاد را در پرونده پزشكي مادران، به ويژه مادراني كه ريسك بالايي براي حمل چنين جنين هايي را دارند، ثبت كنند. طبعاً در صورتيكه اين گروه از پزشكان مطابق با موازين علمي و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي اقدامات مراقبتي خود را اعمال نمايند اين شكايات به محكوميت منتهي نخواهد شد.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: در مواردي كه سن جنين بالاتر از چهار ماه (حدود نوزده هفته از زمان لقاح) بوده و پزشك متوجه وجود ناهنجاري در جنين مي شود نبايد پيشنهاد سقط درماني را ارائه كند زيرا اين پيشنهاد غير قانوني است و هرچند تا زمانيكه در سطح پيشنهاد باقي بماند مسئوليت كيفري را متوجه پزشك نخواهد كرد اما موجبات سردرگمي مادر را فراهم مي سازد.
وي با اطمينان از اين موضوع كه بررسي درخواست هاي سقط درماني در پزشكي قانوني به دقت و توسط كارشناسان متعهد و توانمند صورت مي گيرد، اظهار داشت: در پزشكي قانوني پس از اطمينان از داشتن شرايط لازم و تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و معتمد در مورد بيماري تهديد كننده جان مادر و يا ناهنجاري جنيني منجر به حرج مادر و در شرايطي كه سن جنين كمتر از 19 هفته باشد براي سقط درماني به فرد متقاضي مجوز داده خواهد شد.
دكتر مهدوي خاطرنشان كرد: پزشكي قانوني نهايت دقت را به كار مي گيرد تا مجوزي خارج از موازين قانوني براي سقط جنين صادر نشود و به همين دليل صدور اين مجوز در تمامي ادارات كل پزشكي قانوني استانها تنها در صلاحيت مركز آن استان بوده و به صورت متمركز انجام مي شود و استان ها نيز آمار عملكرد خود را به طور مستمر به معاونت پزشكي و آزمايشگاهي ارسال كرده تا عملكرد مراكز در زمينه صدور مجوزهاي سقط درماني پايش شود.
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۶
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني بر لزوم آگاهي پزشكان از عواقب انجام سقط هاي جنايي تأكيد كرد و ادامه داد: مبادرت به سقط جنايي طبق قانون جرم محسوب مي شود و در مقررات انتظامي نظام پزشكي نيز براي اين موارد مجازات هايي در نظر گرفته شده است بنابراين تعداد معدودي از پزشكان و ماماها كه ممكن است اقدام به سقط جنايي كنند بايد از عواقب اين امر مطلع باشند.