به گزارش خبرنگار مهر، در احکام حقوقی کارمندان بندي به نام "فوق العاده بدي آب و هوا و مناطق كمتر توسعه يافته"وجود دارد که با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به كارمندان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته با توجه به ضريب محروميت و درجه بدي آب و هواي محل خدمت بر مبناي حقوق ثابت پرداخت می شود.
هیئت وزیران هر سال بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در اجراي بند «الف» ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري و به استناد اختيار حاصل از قانون بودجه، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا را تصويب می کند.
مبنای تعیین ضرایب محرومیت و درجه بندی آب و هوا تصویب نامه هیئت وزیران است.
مطابق این تصویب نامه كارمندان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۸ هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن از فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته باتوجه به ضريب محروميت محل خدمت بر مبناي حقوق ثابت و براساس جدول شماره يك بهره‌مند می شوند.
در این میان سهم استان کمتر توسعه یافته لرستان در جداول پیوست این تصویب نامه 70 دهستان بود به طوریکه عمده مراکز شهرستانهای استان جزء مناطق کمتر توسعه یافته و دارای بدی آب و هوا قرار نگرفت.
این در حالیست که مطابق شاخص های مد نظر در زمینه توسعه نیافتگی و همچنین با توجه به وضعیت آب و هوایی استان لرستان به دنبال شدت گرفتن پدیده موسوم به ریزگردهای عربی به نظر می رسید باید بسیاری از شهرستانهای استان مشمول این تصویب نامه می شدند؛ موضوعی که در طول سالهای اخیر انتقادات زیادی نیز از سوی کارمندان دولت در استان به همراه داشته است.
از سوی دیگر این تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه يافته در امور حمايتي نیز مورد استناد قرار می گیرد به طوریکه برای اجرای قانون الزام دولت براي جبران عقب‌ماندگيهاي استانها و مناطقي که شاخص‌هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين کشور است نیز به همین تصویب نامه در مورد مناطق کمتر توسعه یافته استناد می شود.
در مجموع جداول پیوست این تصویب نامه در اجرای قوانین مختلف و متعدد در زمینه مناطق کمتر توسعه یافته اعم از حوزه منابع اعم از حوزه منابع انسانی و همچنین توسعه متوازن در ابعاد مختلف صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و ... و همچنین اختصاص اعتبارات مربوط به این مناطق از جمله سهم دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي و ...مورد توجه قرار می گیرند.
با این تفاسیر اصلاح جداول پیوست این تصویب نامه هیئت وزیران و افزوده شدن نام مراکز شهرستانهای استان به آن می تواند در بخشهای مختلف توسعه ای به کمک استان لرستان بیاید.موضوعی که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان را نیز ترغیب کرد که به آن ورود پیدا کند.
در این راستا ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، موضوع پیگیری اصلاح مصوبه هیئت وزیران در خصوص ملاک پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته مورد تصویب قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد در این رابطه گفت: در این جلسه بحث در مورد چگونگی اصلاح مصوبه‌ای را خواهیم داشت که در سال 88 به تصویب هیئت وزیران رسید و بر اساس آن به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور پرداخت فوق‌العاده به مناطق کمتر توسعه‌یافته به تأیید رسید.
وی ادامه داد: این در حالیست که متأسفانه بخش مرکزی پنج شهرستان لرستان به واسطه ایراداتی که در این مصوبه وجود دارد، جزو مناطق کمتر توسعه‌یافته محسوب نمی‌شوند.
سلاح‌ورزی گفت: بر این اساس و در همان زمان پیگیری‌هایی برای اصلاح این مصوبه و برطرف کردن ایرادات آن انجام گرفت که نتیجه‌بخش نبود و همین باعث شد تصمیم بگیریم پیگیری این موضوع را در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: پیشنهادات ما در دو بند مشخص ارائه شده است که انتظار می رود متولیان امر پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهند.
سلاح ورزی ادامه داد: اول پیشنهاد می شود با توجه به اینکه همه بخشهای زیرمجموعه شش شهرستان استان در فهرست مناطق محروم هستند و از این میان تنها بخش مرکزی شهرستان دلفان در این فهرست قرار دارد، بر اساس مصوبه دولت در امور حمایتی بخش مرکزی پنج شهرستان دیگر نیز به فهرست مناطق محروم برای برخورداری از مزایای بند (ت) موضوع "قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استانها" اضافه شود.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود مابقی دهستان‌های مربوط به این بخش ها در استان لرستان که در فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع مصوبه که از حمایت‌های قانون مزبور محروم مانده‌اند به این فهرست اضافه شوند؛ به عبارت دیگر تعداد دهستان‌های مشمول استان لرستان از 70 دهستان به 85 دهستان افزایش یابد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان نیز که ریاست جلسه را هم بر عهده داشت، گفت: این مسئله را هم در زمانی که در سازمان امور اقتصادی بودیم و هم در استانداری و دفتر آمایش دنبال کردیم.
علی هادی چگنی ادامه داد: اما چون به هر حال اصلاح موارد این‌چنینی تنها در زمان‌های خاصی امکان‌پذیر است و از طرف دیگر از سایر نقاط کشور هم ایراداتی به مصوبه وارد شده بود، تا امروز تغییرات خواسته شده، اعمال نشده است.
وی افزود: به هر حال مطرح شدن چنین مسئله‌ای در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند امکان تازه‌ای برای پیگیری موضوع باشد که در کنار پیگیری‌های گذشته امیدواریم منتج به نتیجه شود.