به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای کمبود دارو و دردسر بیماران برای تهیه داروهای خاص از حدود یک سال قبل و در دوران وزارت مرضیه وحیددستجردی آغاز شد.
خانم وزیر وقتی با مانعی به نام بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز داروهای وارداتی مواجه شد، در اولین واکنش در جمع خبرنگاران از عدم تامین ارز مورد نیاز واردات دارو گلایه کرد و همین مسئله موجب شد تا زمزمه های برکناری او از وزارت بهداشت به گوش برسد. اما محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که همواره از حامیان خانم وزیر و پای ثابت همایشهای حوزه سلامت بود، موضوع برکناری او از وزارت بهداشت را شایعه ای بیش ندانست و عنوان داشت تا زمانی که او و احمدی نژاد هستند، خانم وزیر هم باقی خواهد ماند. اما به فاصله چند روز بعد از این اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور، در خبری که روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت، دکتر محمدحسن طریقت منفرد از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت بهداشت معرفی شد.
گفته می شود این تصمیم رئیس جمهور به دنبال واکنش وحیددستجردی به تخصیص ارز دارو برای واردات کالاهایی مثل زین اسب، خودروهای لوکس و گران قیمت و...، صورت گرفت. اما این همه ماجرای برکناری نبود.
پس از برکناری پر حرف و حدیث وحیددستجردی از وزارت بهداشت و روی کارآمدن طریقت منفرد، بانک مرکزی تصمیم گرفت بخشی از ارز دارو را برای واردات داروهای خاص تامین کند. به طوریکه سرپرست وزارت بهداشت در اولین رویارویی با خبرنگاران، عنوان داشت که مشکلی برای تامین ارز دارو وجود ندارد.
به دنبال این اظهار نظر بود که تا حدودی مشکلات تخصیص ارز دارو برطرف شد و بانک مرکزی تلاش کرد در روزهای پایانی سال 91، وارد کنندگان دارو دچار مشکل نشوند. اما این همه ماجرا نبود، بلکه در ابتدای سال 92 بود که زمزمه های حذف ارز مرجع دارو به گوش می رسید ولی با توجه به جو ملتهب بازار سلامت کشور و مشکلاتی که بیماران با آنها مواجه بوده اند، این موضوع ادامه پیدا کرد و سرانجام به طور رسمی، ارز مرجع دارو حذف شد. به طوریکه قانون بودجه 92 پس از تصویب در اردیبهشت امسال مقرر کرد تا پرداخت ارز مرجع 1226 تومانی به کالاهای اساسی شامل غذا و دارو حذف شده و این کالاها با نرخ ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی وارد کشور شود.
بر این اساس، مقرر شد تا این کالاها به منظور تثبیت قیمت، برای ورود به کشور از یارانه دولتی به صورت پرداخت مابه التفاوت نرخ جدید و قبلی ارز برخوردار شود اما گویا این مساله نه تنها مشکلات قبلی درخصوص ترخیص کالاهای اساسی را برطرف نکرده بلکه اختلافات جدیدی نیز از درون مصوبه جدید بیرون آمده که موجب شده تا چند کشتی حامل گندم و چند تن دارو در گمرکات کشور انبار شود.
دهن کجی دولت به مردم
محمدعلی مددی نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف نرخ مرجع برای دارو و كالاهای اساسی از سوی دولت را عدم مسؤلیت پذیری قوه اجرایی كشور در قبال تعهدات برعهده گرفته دانست و گفت: حذف نرخ مرجع ارز دارو و كالاهای اساسی نوعی دهن كجی دولت به مردم است.
وی اظهار داشت: اقدام دولت در روزهای انتهایی پایان كار خود در خصوص حذف نرخ مرجع ارز دارویی و كالاهای اساسی قابل توجیه نبوده و نیست. زیرا، در زمانی که بستر مناسب فراهم نشده است نمی‌توان به یكباره اقدام به حذف ارز كالاهای اساسی و دارویی كرد.
به گفته مددی، اقدام دولت تنها برای شانه خالی كردن از تعهدات خود نسبت به جامعه بوده و در شرایطی كه باید نرخ ارز مرجع برای این قیبل كالاها تداوم داشته‌باشد، انجام نگرفته است.
کسری صندوقهای بیمه ای برای تامین دارو
موضوع تامین اعتبارات بخش دارویی هر کدام از سازمانها و صندوقهای بیمه ای، یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت کشور است که تبعات آن متوجه بیمه شدگان و بیماران می شود. به طوریکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه کشور که 35 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد، برای تامین هزینه های دارویی در سال جاری رقمی در حدود 1400 میلیارد تومان اختصاص داده است. این در حالی است که دکتر سیدتقی نوربخش عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است که با توجه به سیاستهای دولت در خصوص حذف ارز مرجع و افزایش نرخ ارز، این میزان بودجه و اعتبار برای تامین داروهای بیمه شدگان تامین اجتماعی کافی نخواهد بود و حتما دچار کسری خواهد شد.
وی با اعلام اینکه در بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی، 1400 میلیارد تومان برای دارو اختصاص یافته است، افزود: پیش بینی می شود که با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین گران شدن قیمت داروها، و از سوی دیگر اضافه شدن تعهدات جدید برای تامین داروهای مورد نیاز بیمه شدگان، رقمی در حدود 3500 میلیارد تومان نیاز است.
واردات زین اسب با ارز دارو صحت داشت
دکتر شمس علی رضازاده معاون داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به صحت داشتن جریان خرج شدن ارز دارو برای واردات زین اسب گفت: چنین مشکلی سال گذشته اتفاق افتاد زیرا به هر حال سوءاستفاده‌ها همیشه در زمانی که رانت وجود دارد، رخ می‌دهد.
داروها در گمرک خاک می خورند
احمد قويدل عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران، با اشاره به وجود 70 میلیون دلار دارو در گمرکات کشور، از وزارت بهداشت و سازمان بازرسی کل کشور خواست بر نحوه نگهداری این داروها در انبارهای گمرک نظارت دقیق داشته باشند. زیرا، توقف چندین ماهه و بی سابقه دارو در گمرک ضرورت نظارت بر شرایط نگهداري داروها را قبل از ترخیص جدی نموده است.
وی ادامه داد: بر اساس مقررات بین المللی حمل داروهای یخچالی به محموله های دارویی دستگاه خاص متصل است که چگونگی شرایط نگهداری دارو در آن از جمله دما و رطوبت کنترل می شود. اما این دستگاهها در شرایط محدود زمانی توانایی ثبت این اطلاعات را دارند. توقف غیر منطقی داروها در گمرکات عملا وضع را به گونه ای نموده است که وارد کننده هم نمی تواند مستندات نگهداری درست داروها ارایه نمایند و از سوی دیگر بحرانها و کمبودها نیز به گونه ای است که ممکن است کنترلهای اصولی لازم انجام نگیرد.
عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران گفت: روند كمبودهاي دارويي آغاز شده است. به نظر من در 16 سال گذشته شرایط تاسف آور امروز بيماران هموفيلي بی سابقه بوده است. اگر در اين رابطه اقدامات فوری و عاجلی انجام نشود بیماران هموفیلی با کمبودهای شدید دارویی مواجه می شوند. البته این روند در برخی از استانها شروع شده است.
واکنش نمایندگان مردم به حذف ارز مرجع دارو
نعمت‌الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که مهمترین اولویت وزارت بهداشت باید آزاد کردن دارو از گمرک و بهبود وضعیت حوزه سلامت باشد.
وی به ماجرای ترخیص نشدن بیش از 7۰ میلیون دلار دارو از گمرکات کشور اشاره می کند و می گوید: این اتفاقات نشان‌دهنده این است که دولت به حوزه سلامت بهای کافی نمی‌دهد و تنها به دنبال اهداف خودش است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت بحرانی حوزه دارو در کشور و افزایش مشکلات بیماران در خرید دارو، می افزاید: نگرانی واردکنندگان از نرخ بعدی ارز زمینه را برای انباشت دارو و ترخیص نشدن دارو از گمرک فراهم کرده است. منوچهری معتقد است که بانک مرکزی باید نگرانی واردکنندگان را برطرف کند و برای حل مشکلات دارویی کشور باید تعامل میان دستگاههای مربوطه افزایش یابد.
محمدجواد نظری‌مهر عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این مطلب که وضعیت کنونی حوزه سلامت نتیجه سیاستهای اشتباه مسئولان این وزارت بهداشت در چند سال گذشته بوده است، معتقد است که تغییر ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای تصمیم اشتباه و خطرناکی برای حوزه سلامت است.
مسعود پزشکیان یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حذف ارز مرجع دارو، می گوید: به نظر می‌رسد دولت عزمی برای حل مشکل دارو که اقشار آسیب‌پذیر جامعه را نشانه گرفته است، ندارد و نخواهد داشت.
وی با بیان این مطلب که اقلام دارویی نیاز جدی بیماران است، می افزاید: اگر ارز مرجع برای دارو در نظر گرفته نشود، علامت سئوال بزرگی در اذهان ایجاد خواهد کرد. پزشکیان در ارتباط با اختصاص یارانه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای دارو، می گوید: این رقم با توجه به چندین برابر شدن رقم دارو به طور قطع نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند.
پزشکیان از تشکیل کمیته ویژه‌ای در مجلس به منظور رسیدگی به موضوع ارز مرجع دارو خبر می دهد و می افزاید: باید در ماههای پایانی دولت همچنان منتظر بود تا شاید با تغییر دولت، سیاستهای حوزه بهداشت و درمان نیز اصلاح شود.
محمدحسین قربانی عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با انتقاد از هرگونه اقدامی که منجر به حذف ارز مرجع از دارو شود٬ می گوید: اقدام دولت مبنی بر حذف ارز مرجع دارو٬ دل نگرانی و تشویش مردم را به همراه داشته است.
وی با تأکید بر قابل قبول نبودن حذف ارز دارو٬ می افزاید: مجلس نیاز مبرم بیماران به دارو و لزوم مهار لجام گسیخته قیمتهای داروها را که مبتنی بر توسعه پایدار است به دولت منتقل کرده و بانک مرکزی باید بپذیرد که برای دارو ارز مرجع اختصاص دهد.
قربانی در مورد ادعای دولت برای اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان یارانه دارو نیز می گود: در صورت تحقق چنین رقمی نیز این مقدار یارانه حتی کفاف واردات مواد اولیه دارویی کارخانه‌های داروسازی را نخواهد داد.
وی معتقد است که اگر در کشور کالاهای لوکس نظیر خودروهای خاص وارد نشود مشکلی برای کسی ایجاد نخواهد شد٬ اما اگر قیمت دارو افزایش یابد و یک آمپول یک میلیون‌تومانی به چند برابر افزایش قیمت دهد٬ بیماران با فاجعه در زمینه تامین هزینه بیماری خود روبرو خواهند شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت توزیع داروهای خاص در کشور، می گوید: متأسفانه این گروه بیماران برای به دست آوردن برخی از داروها باید مدت و هزینه زیادی را صرف کنند که این موضوع با عدالت در سلامت فاصله طولانی دارد.
جولان دلالان دارو
اگر چه حذف ارز مرجع دارو برای مردم و بیماران با آثار زیانباری همراه بوده است، اما قطع به یقین، این تصمیم دولت دهم برای سودجویان و دلالان بازار دارویی کشور بسیار خوش یمن بوده است. به طوریکه قیمت دارو در این یک سال به چند برابر افزایش یافته که سود چند میلیاردی آن فقط به جیب دلالان رفته است. در واقع، تصمیم غیرکارشناسی دولت دهم برای حذف ارز مرجع دارو، باعث شد تا بار دیگر دلالان دارو بر سر جان مردم وارد معامله شده و هر طور که دلشان می خواهد جولان دهند.
-------------------------
گزارش از حبیب احسنی پور