به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زینلی تختی کتابخانه شهدا را کتابخانه مرکزی شهر برشمرد و تخریب و تغییر کاربری آن را فقط با مجوز هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور قانونی دانست.
مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان در مورد قدمت و ویژگی های کتابخانه شهدا گفت: کتابخانه شهداء بندرعباس با قدمت 37 ساله، با زیربنای هزار متر مربع و تعداد سی هزار جلد کتاب و تا پایان سال 90 با حدود شش هزار عضو فعال دایر بوده است. اهمیت این کتابخانه اینجاست که به عنوان کتابخانه مرکزی شهر مطرح بوده است و منابع کتبی که در این کتابخانه موجود بوده در دیگر کتابخانه های استان وجود ندارد.
زینلی تختی درباره علت تعطیلی کتابخانه شهداء بیان داشت: در ابتدای سال 91 کتابخانه شهدا به دستور مدیریت وقت اداره کل کتابخانه های استان جهت تعمیرات اساسی و زیباسازی کتابخانه تعطیل شد که با وجود هزینه کردن 160 میلیون تومان، به علت کمبود اعتبار و همچنین ممانعت شهرداری پروژه راکد ماند و بیش از 16 ماه است که این کتابخانه تعطیل است.
دبیر انجمن کتابخانه های استان در ادامه عملیات و کارهای صورت گرفته در بنای کتابخانه شهدا تشریح کرد و افزود: عملیات انجام شده در این کتابخانه، توسعه فضای سالن مطالعه، تعمیرات اساسی و تعویض کلیه تأسیسات مکانیکی و برق ساختمان، اجرای کف و دیوار ساختمان با سنگ گرانیت و همچنین اجرای سقف کاذب، رنگ آمیزی کامل ساختمان و خرید تجهیزات سرد کننده است.
وی با اشاره به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری گفت: در تاریخ سوم خرداد ماه سال 91 جلسه کمیسیون ماده صد شهرداری تشکیل می شود و در آن جلسه رأی بدوی به تخریب کتابخانه شهدای بندرعباس صادر می شود و به امضای نمایندگان وزیر دادگستری ، وزیر کشور و شورای شهر می رسد. بر اساس رای این کمیسیون فضای کتابخانه مازاد بر مجوز ساخته شده است و کلا در حریم 60 متری دریا قرار دارد.
زینلی تختی در ادامه بیان کرد: کمیسیون ماده 100 شهرداری در تاریخ بیست و چهارم تیرماه سال 92 طی نامه ای رای کمیسیون را به اداره کل کتابخانه های عمومی استان ابلاغ کرده است و نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در تاریخ سی و یکم تیرماه لایحه اعتراضی را به دبیرخانه کمیسیون ماده 100 ارسال کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در پایان گفت: شهرداری بندرعباس توافق نامه ای را جهت تغییر کاربری کتابخانه شهدا به اداره کل کتابخانه های عمومی هرمزگان پیشنهاد داده است، ولی با توجه به قانون کتابخانه های عمومی، هرگونه تغییر کاربری یا تخریب کتابخانه باید به تایید هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور برسد.