به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مجمع ملي عراق با تمام خواسته هاي عرب هاي سني موافقت كرد، اين اقليت هفته گذشته به بهانه ترور دو تن ازهمكاران خود از كميته تدوين قانون اساسي خارج شدند .
به گفته عبدالناصر الجنابي دبير شوراي گفتگوي ملي و عضو عرب سني كميته تدوين قانون اساسي ، تمام مطالبات عرب هاي سني مورد موافقت قرار گرفته است و بيانيه مشتركي در اين زمينه به امضاي حاجم الحسني رئيس مجمع ملي رسيده است.
پيش از اين يك عضو عرب سني كميته تدوين از دستيابي به توافقي با ديگر اعضاي كميته تدوين قانون اساسي براي بازگشت عرب هاي سني به اين كميته خبر داد كه عضويت خود را به حال تعليق درآورده بودند.
شايان ذكر است هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق با تاكيد بر ضرورت تكميل تدوين قانون اساسي و برگزاري انتخابات در پايان سال جاري از عرب هاي سني اين كشور خواست به جاي بهانه تراشي در روند تدوين آن شركت كنند.
برخي از عرب هاي سني كه عضويت خود را در اعتراض به ترور دو همكار خود به حال تعليق درآورده بودند روز گذشته آمادگي خود را براي بازگشت به جلسات اين كميته پس از آنكه برخي خواسته هاي آنها مورد پذيرش قرارگرفت، اعلام كردند.
بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي، پيش نويس قانون اساسي دائمي بايد تا 15 اوت(24 مرداد) تهيه شود و تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود. اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد، مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.
در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشور برسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر (24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.