به گزارش خبرنگار مهر، آنچه از شواهد و قرائن دست می‌دهد این است که منطقه آزاد قشم از رسیدن به اهدافش بازمانده و بجای درآمدزایی‌های متمرکز بر اهداف اقتصادی و تجاری مناطق آزاد در عرصه‌های بین‌المللی، تمام برنامه‌های درآمدزایی خود را با فروش زمین‌ها و سواحل جزیره تاکنون برای ادامه بقا داده است.
علیرغم آن که رئیس جمهور سابق نسبت به دو دولت پیشین، گامهای مثبتی در راه توسعه قشم برداشت اما سیاست‌های چالش زای مدیران مناطق آزاد در سال‌های اخیر، از بالاترین رده مدیریتی تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی در مجموعه ادارات سازمان، فعالیت‌ها و تلاش‌های محمود احمدی‌نژاد را ناکام گذاشت.
اگرچه بسیاری از پروژه‌ها تا یکی دو سال آینده حتی، اگر به سرانجام برسد، با نام محمود احمدی‌نژاد ماندگار خواهد شد. ولی قرائن و شواهد حکایت از بی مهری یاران این مرد دارد که نخواستند و یا نتوانستند.
علیرغم پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور باز هم این رویه متوقف نشد تا جایی که امروز به پارکها و محلات جزیره قشم نیز دست درازی می‌شود. اخیرا بخش‌‌هایی از بوستان ساحلی زیتون قشم، در مرحله حراج واقعی قرار گرفت. این نگرانی‌ها وقتی بیشتر باعث اعتراض مردم و فعالان اجتماعی می‌شود که بی هیچ مزایده ای و تنها به افراد خاص منتسب به مسئولینی که در قشم هستند واگذار می شود.
استدلال منطقه آزادی‌ها در مورد واگذاری‌های جای‌جای این پارک مبنی‌بر اجاره دراز مدت است؛ در ظاهر اجاره‌هایی که به 30 سال یا بیشتر می‌رسد و در زمین‌هایی که در حریم دریا و در راس نقطه جزر و مدی دریا واقع شده‌اند.
در چنین فضاهایی به نام اجاره‌های دراز مدت، ساخت و سازهای چند 100 میلیونی صورت می‌گیرد که بی شباهت به املاک شخصی نیست و مطمئنا در هیچ دوره‌ای مستاجرینی که اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده‌اند، قادر به تخلیه مکان موردنظر نخواهند بود و این وجود هر نوع قرارداد را می‌تواند در زمره قراردادهای صوری تلقی کند. بی اعتنایی به مردم زمانی شدت می گیرد که این مکان‌ها بدون مزایده عمومی به افرادی خاص واگذار می‌شود.
فروش بدون مزایده اراضی ملی در قشم
علیرغم وجود قانون‌های مصوب در مورد اماکن عمومی و حریم دریاها باز هم این رویه ادامه یافته تا جایی که طی چند سال اخیر تاکنون بسیاری از زمین‌ها و سواحل قشم بدون مزایده به فروش رفته است.
این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ اول اینکه طبیعت بکر جزیره می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی در جذب گردشگر، صنعت گردشگری کشور را به سمت و سوی درآمدزایی با معیارهای جهانی سوق دهد که این رویه، طبیعت بکر جزیره را دستخوش تغییرات غیر طبیعی کرده و زیبایی بکر جزیره را از بین برده است. دومین موضوع در این مبحث، عدم برگزاری مزایده است که از سویی نقض کننده ی منافع عمومی و دولتی و هم مردم منطقه است.
سازمان منطقه آزاد قشم در مباحث اقتصادی و تجاری نه تنها موفق به رقابت با مناطق آزاد در دنیا، نبوده بلکه در مباحث فرهنگی نیز در حفظ و احیای سنت‌های منطقه هم نتوانسته گامهای موثری بردارد؛ تا جایی که به گفته رئیس میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم، امروز فرهنگ این مردم به عنوان میراث داران سرزمین پارس به موزه های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می رود و بعضا در تلاش برای ثبت در یونسکو هستند.
این موضوع گویای این نکته است که در شهرها و روستاهای باستانی استان هرمزگان کمتر فعالیتی در این زمینه‌ها به چشم نمی‌خورد و در قشم به عنوان برجسته ترین ها از نظر گردشگری، باز هم نه تنها چنین اقدامات فرهنگی در حد شعار مانده بلکه با حراج سواحل جزیره، زیبایی‌های بکر این طبیعت نیز به ساخت و سازهای بازاری و قهوه خانه ها واگذار شده است. اماکنی که به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان قشم، قلیان های میوه‌ای از آنجا جمع آوری شده است ولی واقعیت گویای این است که گردشگری جزیره این روزها تنها به قلیان میوه ای بسته است و تعطیلی آن را تقریبا غیر ممکن ساخته و بسیاری از خبرها جز شعاری بیش نیست و همین شعارهاست که ما را از آنچه داشتیم غافل کرده است و تازیان به آنچه نداشته اند و از ماست می نازند. این موضوع امروز یکی از دغدغه های نویسندگان و اصحاب فرهنگ و هنر هرمزگان نیز هست.
با همه این توقعات اما، در این جزیره عجایب هفتگانه بی اعتنایی ها به جوامع محلی تا جایی است که علیرغم اعتراض های مردمی باز هم پروسه حراج و فروش فضاهای سبز و زمین های مردم متوقف نشده و با بی اعتنایی به خواست های مردم و قوانین مربوطه، سیاست های چالش زای خود را پیش می‌برند. این موضوع و موضوعات بسیار دیگر در حالی که مردم قشم نیز در اطاعت از فرمایشات مقام معظم رهبری در خلق بزرگ ترین حماسه سیاسی، ماندگارترین صحنه ها را در این بزرگ ترین جزیره خلیج فارس خلق کردند، می تواند پیامی برای رئیس جمهوری جدید باشد که با قاطعیت پیگیر مسائل و مشکلات مردم و احقاق حقوقی باشد که از این مردم ضایع شده است. بی تردید روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شور و نشاطی در مردمان این گوشه از کشورمان نیز خلق کرده که امروز به افقی روشن چشم دوخته اند.
تخریب، فروش و واگذاری‌ها در سازمان منطقه آزاد قشم این روزها بیش از پیش افزایش یافته است. از سوی دیگر مردم درگیر نوشتن تومارهای متعدد هستند. مردم در تومارها به صراحت از عدم پاسخگویی سازمان منطقه آزاد به دستگاه های قضایی و نظارتی کشور نوشته اند و معتقدند این عدم پاسخگویی، تضییع حقوق مردم را به دنبال داشته است تا جایی که آن را ناباورانه خوانده و نوشته اند: مردم قشم تاکنون هیچ پاسخی بر استغاثه های مظلومانه خود دریافت نکرده اند.
طومار اعتراضی مردم قشم به تخریب پارکها و سواحل جزیره
مردم در طوماری که در پی تخریب تنها پارک شهر در اعتراض به اقدام تخریبی سازمان امضا کرده اند، بی سابقه ترین حضور خود را به پای صندوق های رای برای خلق حماسه سیاسی یادآور شده اند و مشارکت خود را مهر تاییدی بر نه گفتن به اقدامات غیرقانونی منطقه آزاد می دانند و ستمی را که از ناحیه تضعیف جایگاه شهرداری و شورای اسلامی، سال ها بر این مردم رفته است. این طومار از پیامدهای سیطره منطقه آزاد بر مدیریت شهری نوشته است؛ تجارت زمین و راندن اهالی بی بضاعت و کم بضاعت به روستاها، فروش سواحل، پارک ها، فضای سبز، به رسمیت نشناختن مالکیت اهالی و تصرف اراضی آنان، لطمه جبران ناپذیری به مردم و محیط زیست جزیره دانسته است.
این طومار یادآور شده است که علاوه بر ایجاد چالش ها و معضلات مزبور، مضافا با عدم استخدام بومیان قشمی، ثابت کرده است که برای حفظ موقعیت خود با قربانی کردن حقوق ملی اهالی قادر به فراقانونی عمل کردن است. امضاء کنندگان این تومار با اعلام شکایت از سازمان منطقه آزاد قشم، خواستار رسیدگی عاجل و برخورد قانونی با متخلفین شده اند.
قشم، جزیره عجایب هفتگانه، سرزمینی که سال ها محل نزاع مدیریتی در این گوشه از کشورمان است. بازیافت ها و فروش بی رویه ساحل های زیبا و اراضی و به زعم فعالان اجتماعی و مسئولان جامعه محلی تعدی به حقوق مردم و شهرداری از جمله چالش های سال های اخیر جزیره زیبای قشم بوده است.
ایستادگی شهردار قشم در مقابل خودروهای تخریبگر منطقه آزاد
به اعتقاد رئیس شورای اسلامی شهر قشم این نادیده انگاری ها به حدی امروز پیش رفته که شهردار شهر ناگزیر از ایستادن در مقابل ماشین های تخریب گر سازمان شده به طوری که حین تخریب پارک شهرداری قشم، شهردار با پارک اتومبیل خود مانع حرکت ماشین های تخریبگر شده و جان خود را به خطر انداخته است. این اقدام شهردار باعث توقف موقتی پروسه تخریب در پارک شهرداری شده است.
محمد رفیع پورمولوی در گفتگو با خبرنگار مهر پارک محل نزاع را متعلق به شهرداری می داند و هر نوع عملیات اجرایی در آن محدوده را مستلزم اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب سال 58 و کسب اجازه از شهرداری و شورای شهر دانست و ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم با نادیده انگاشتن شهرداری، اقدام به تعرض و تخریب پارک شهر کرده است.
رئیس شورای شهر معتقد است ظاهرا سازمان واهمه ای از دستگاه های نظارتی و قضایی کشور ندارد، او این موضوع را دلیل بر ضعف دستگاه های نظارتی کشور در برخورد با اقدامات غیرقانونی منطقه آزاد می داند.
پورمولوی احداث این پارک شهر را مربوط به سال های 51-52 دانست که با بودجه شهرداری تاسیس شده و هزینه های زیادی را برای این پارک صرف کرده است.
وی به هزینه ای که اخیرا شهرداری با حکم دستگاه قضا متحمل شده اشاره کرد که شهرداری قشم ناگزیر از پرداخت چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به یکی از شهروندانی بوده که محدوده زمین وی در پارک واقع شده بود.
به گفته پورمولوی آنچه در این مبحث باعث نگرانی مردم شده، بلایی است که سازمان منطقه آزاد در سال های گذشته با انسداد خروجی آب های سطح شهر و محلات بر سر شهروندان قشمی در محله کووه ای و کسبه های بازار قدیم آورده است، امروز به تکرار آن تاریخ، نگرانی ها از این اقدام سازمان بر مردمان محله های چاه تنگو، امام حسین(ع)، فینی ها، چابهار و میرهاشم افزایش یافته است.
پورمولوی گفت: آب های سطحی محله های مزبور در حال حاضر از نقاط مختلف پل های احداثی در بلوار خلیج فارس به سمت دریا هدایت می شوند که دهانه های متعدد پل ها در زمان مد دریا مسدود شده و مشکلاتی را برای خروج آب سیلاب ها ایجاد می کند.
معتمدین محلی اقدام سازمان را در حذف فضاهای سبز شهر و قصور منطقه آزاد در احداث پارک شهر، دلیلی بر دست پاچگی منطقه آزاد در فروش اراضی می دانند و معتقدند حتی در صورت تخریب های قانونی پارک، سازمان موظف به احداث یک پارک جایگزین است.
این دست دغدغه های اجتماعی اما، نه تنها متوجه پارک شهرداری و مردمان محله های کووه ای، چاه تنگو، میرهاشم، امام حسین، فینی ها و بازار قدیم است که اذهان عمومی جامعه را در گوشه و کنار این شهر به خود مشغول کرده است.
طومار دیگری که مردم قشم اخیرا تسلیم شورای اسلامی این شهر کرده اند حکایت از واگذاری یکی از سواحل زیبای قشم موسوم به پارک دوحه، به بخش خصوصی دارد. مردم این ساحل را تنها ساحل باقی مانده مناسب شنا و تفریح مردم می دانند که منطقه آزاد سابقا قول ساماندهی آن را به مردم داده بود و این محدوده را با نصب تابلو تحت عنوان پارک مرجان به رسمیت می شناخت، با این حال مردم در طومارهایشان از جانمایی این ساحل جهت واگذاری به بخش خصوصی خبر داده اند. در این طومار خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر قشم آمده است: واگذاری این ساحل به بخش خصوصی و هر نوع ساخت و ساز در این فضای عمومی که بر بسیاری از فضاهای عمومی مورد نیاز شهروندان رفته است، گناهی نابخشودنی برای سازمان منطقه آزاد و تیرگی در عملکرد شورای اسلامی شهر در نگهداری از فضاهای عمومی شهری قلمداد خواهد شد.
مردم که از پیگیری های خود نتیجه ای نگرفته بودند روز جمعه پیش از افطار با تجمع مسالمت آمیز در پارک موسوم به دوحه اقدام به گشودن حصارها و حفاظ ساحل کردند. مردم افطاری را در پارک دوحه صرف کردند و پس از اقامه نماز جماعت و قول و وعده های فرستادگان سازمان منطقه آزاد به خانه هایشان بازگشتند. فرستادگان سازمان به تجمع کنندگان دوحه وعده برگزاری یک نشست توافقی در روز شنبه، را داد که طبق گزارش های رسیده تاکنون این نشست برگزار نشده است.
داستان طومارهای بلند اما، تنها به اینجا ختم نمی شود؛ اخیرا مردم قشم با تسلیم توماری به خبرنگار مهر که در سربرگ آن تاریخ 7/10/91 به چشم می خورد خواهان اقدام عاجل مسئولان نسبت به جلوگیری از فروش فضای سبز در گوشه ای دیگر از جزیره شده اند که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره آنان دارد. این بار فروش فضای سبز در شهرک نریمان است که صدای مردم را بلند کرده است. اگرچه خبرنگار مهر در پیگیری های خود در سازمان به نتیجه و یا پاسخی دست نیافت ناگزیر این را از رئیس شورای شهر قشم می پرسد؛ پورمولوی به خبرنگار مهر گفت: این شورا علیرغم پیگیری خواسته های مردمی و مکاتبات با منطقه آزاد، متاسفانه سازمان کمافی السابق با نادیده انگاری مردم و نمایندگان آن ها در شورای اسلامی شهر حاضر به پاسخگویی نبوده و نیست.
امضاکنندگان این طومار هشت دلیل را برای اقدامات غیر قانونی منطقه آزاد در پایان این طومار برشمرده اند از جمله آن که در قانون شهرسازی تعیین و تعلق سرانه فضای سبز برای هر شهروند در نظر گرفته شده که در اینجا رعایت نشده است. در ادامه به فشردگی تراکم و ساخت ساختمان های بیش از چهار طبقه با جمعیتی بیش از 600 خانوار در یک منطقه بسیار محدود، و خطرات آتش سوزی و زلزله خیز بودن منطقه با توجه به شرایط آپارتمانی و نبود محوطه ای به جز فضای سبز موجود، اشاره شده است.
مورد مهمی که در این طومار به صراحت از آن یاد شده، فریبکاری و کذب مسئولینی است که به نوشته این تومار، در هنگام فروش زمین ها طبق نقشه ای که ارائه کرده اند قول ایجاد تاسیسات انسانی از جمله فضای سبز را به خریداران داده بودند که ظاهرا این موضوع محقق نشده و خشم اهالی را بر انگیخته است.
متاسفانه چند سالی است که زمین ها و سواحل دریا در جای جای جزیره از این سیاست ها مصون نمانده و چوب حراج را بر پیکره خود تجربه کرده است. تا جایی که امروز قبور مسلمین شیعه و سنی نیز از این حراج ها محفوظ نمانده و در حال تخریب است تا حدی که این موضوع احساس بومیان سنی و شیعه قشم را جریحه دار کرده و طی تومارهای متعددی از مسئولان خواسته اند دست کم در مورد فروش و تخریب زمین قبرستان جلوگیری به عمل آید.
در طوماری که مردم قشم اعم از شیعه و سنی به مدیرعامل منطقه آزاد قشم در تاریخ هشتم خردادماه سالجاری نوشته اند، آمده است: «احتراما همانطور که استحضار دارید احترام به قبور مسلمین یکی از آموزه های الزام آور در دین مبین اسلام است بر همین اساس حفاظت و جلوگیری از بی حرمتی به قبور مسلمین جزو وظایف مقامات مسؤول نیز محسوب می گردد».
در بخشی از این طومار با اشاره به طومارهای سابق در دهه هفتاد که مردم خطاب به منطقه آزاد قشم نوشته و قول و وعده هایی که مدیران وقت به مردم داده بودند آمده است: «با گذشت چندین سال، متاسفانه نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه در کمال جسارت و بی حرمتی قسمتی از قبرستان توسط منطقه آزاد تخریب شده است تا جایی که اهالی قادر به شناسایی قبور اموات خود نیستند».
به سراغ فرماندار شهرستان قشم رفتیم، موضوع تخریب پارک شهرداری و بسیار موضوعات دیگر را با وی در میان گذاشتیم. فرماندار در گفتگو با خبرنگار مهر به مردم اطمینان داد که اجازه نخواهد داد منافع مردم به خطر بیفتد؛ وی با قاطعیت از ایستادگی اش در برابر هر کسی که بخواهد به حقوق و منافع مردم دست درازی کند خبر داد.
مسعود سالاری از تیرگی اذهان عمومی نسبت به عملکرد سازمان منطقه آزاد با اعلام خطر هشدار داد.و از حرکاتی در لایه های سازمان خبر داد که برخی می خواهند امنیت اجتماعی را به خطر بیاندازند.
فرماندار شهرستان قشم اقدامات غیر قانونی سازمان را بر نمی تابد، وی ضمن تبریک روز خبرنگار نقش خبرنگاران قشم را در احقاق حقوق قانونی مردم جزیره نقشی برجسته خواند که بهتر از مسئولین اجرایی می توانند از منافع مردم دفاع کنند.
خبرنگار مهر که از پیگیری های خود در سازمان منطقه آزاد نتیجه ای نگرفت ناگزیر موضوع تخریب پارک شهرداری و پارک موسوم به دوحه و بسیار مسائل دیگر را از فرماندار جویا شد.
حراج اراضی قشم و تخریب سواحل بدون نظر دستگاه های متولی انجام می شود
فرماندار شهرستان قشم این اقدام تخریبی سازمان را متکی بر خرد جمعی نمی داند و استدلال کرد که این اقدام بدون هماهنگی با سازمان های متولی به عمل آمده است.
مسعود سالاری ضمن اظهار خوشحالی از هوشیاری شهردار و اعضای شورای شهر به پیگیری های خود اشاره کرد و گفت: به مردم شریف قشم اطمینان می دهم که ما اجازه نخواهیم داد که کسی به بهانه توسعه، پارک و مکان های عمومی را تخریب کند.
وی در بحث ساحل موسوم به دوحه قشم، اظهار داشت: قانون در همه جا یکسان است، چه در مناطق آزاد و غیر آن، باید به قانون احترام گذاشت. ساخت و ساز در حریم شصت متری دریا منع قانونی دارد و به این دلیل از اقدام منطقه آزاد جلوگیری به عمل آمده است.
وی اظهار داشت: به دستگاه های مرتبط و متولی همچون جهاد کشاورزی اعلام کرده ایم که این موضوع را بررسی کنند و چنانچه در محدوده شصت متری دریاست اجازه ساخت و ساز به هیچ ارگانی داده نخواهد شد.
توسعه بدون هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها امکان پذیر نیست
وی با اظهار تاسف از ذهنیت منفی که در جامعه نسبت به منطقه آزاد ایجاد شده به مدیران منطقه آزاد توصیه کرد: در هر اقدامی ولو در جهت توسعه، حتما نظر دستگاه های متولی لحاظ شود، این یکسویه نگری ها به شکلی نباشد که احساس شود منافع مردم با منافع منطقه آزاد در تعارض است، همچون احساسی که در حال حاضر در مردم وجود دارد.
فرماندار شهرستان قشم تاکید کرد: این اطمینان را به مردم می دهم به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد پارک شهرداری بر خلاف قانون تخریب شود و نه هیچ ساخت و سازی در حریم قانونی دریا انجام شود.
نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از اقدامات تخریب گرایانه منطقه آزاد شد
وی با بیان اینکه به نیروی انتظامی اعلام شده که از این اقدام منطقه آزاد جلوگیری کنند؛ اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد باید با دستگاه های متولی مذاکره کند، و اگر دستگاه های متولی نیاز به توسعه را تشخیص دهند مطمئن باشند مطابق قانون عمل خواهد شد. توسعه باید در مسیر قانون، طوری ارزیابی شود که به محیط زیست و اماکن عمومی آسیبی وارد نکند.
فرماندار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی هماهنگی سازمان گفت: هیچ نوع هماهنگی با متولی این پارک که شهرداری و شورای اسلامی شهر بوده و حتی دستگاه حاکمیتی مثل فرمانداری صورت نگرفته است.
به زعم فرماندار شهرستان قشم، تیرگی اذهان عمومی جامعه نسبت به عملکرد سازمان منطقه آزاد در فروش بی رویه زمین و استحصال دریا، مردم را نسبت به هر نوع اقدام سازمان بدبین کرده و عدم شفاف سازی از سوی سازمان بر این بدبینی ها دامن زده است.
فروش زمین و استحصال دریا مردم را به منطقه آزاد بدبین کرده است
فرماندار قشم می گوید اگر من به جای مسئولان منطقه آزاد بودم در اولین اقدام مسائل را برای مردم روشن می کردم که برای چه این کارها انجام می شود، اگرچه دستگاه های نظارتی به سمت شفاف سازی قضیه خواهند رفت.
وی با اشاره به اعتراض و تجمع مسالمت آمیز مردم در پارک موسوم به دوحه که باعث توقف کار شده، اظهارداشت: متاسفانه حرکاتی مشاهده می شود که می خواهند به امنیت و آرامش اجتماعی لطمه بزنند. وی به منطقه آزادی ها هشدار داد که با احساسات مردم بازی نکنند و اجازه ندهند یک عده فرصت طلب از این مسائل سوء استفاده کنند.
وی این مسائل را ناشی از تک روی سازمان و عدم اتکاء به خرد جمعی ذکر کرد، و با اشاره به چالش های سال های اخیر، این را مسبوق به سابقه دانست. وی علیرغم اینکه به برخی اقدامات سازنده سازمان منطقه آزاد اشاره می کند، این دست واگذاری ها را شبهه برانگیز توصیف کرد. و شفاف سازی قضایا را در صلاحیت دستگاه های نظارتی و قضایی دانست.
سالاری واگذاری غیرقانونی زمین فرودگاه قدیم را که در سال های اخیر اتفاق افتاد از نقاط ضعف سازمان و دستگاه نظارتی برشمرد.
آنچه بر نگرانی بومیان جزیره در بحبوحه واگذاری ها افزوده عدم واگذاری زمین به ساکنین و بومیان جزیره است. به زعم مسعود سالاری در چند ساله اخیر چیزی تحت عنوان فراخوان به عموم مردم اعلام نشده که جانب انصاف رعایت شود. مردم می پرسند مگر ما چه گناهی کرده ایم؟ چرا زمین های قشم به غیر بومیان واگذار می شود ولی به ما نمی دهند!
فرماندار به افراد یا شرکت هایی که از تهران و سایر شهرهای خاص کشور به قشم می آیند اشاره کرد که 20 هکتار یا 30 هکتار از زمین های قشم را به سهولت در اختیار کارکنان خود می گیرند در حالی که ساکنان جزیره از این مزایا محروم هستند. عدم مساوات در شرایط و نبود شفافیت در واگذاری ها، اگر هم در مواردی اندک واگذاری هایی به مردم بومی صورت گرفته، دلیلی بر شبهه در اذهان عمومی جامعه است.
فرماندار با استناد به سیاست های افزایش و تثبیت جمعیتی جزیره، منعی در واگذاری قانونی زمین به افراد و شرکت ها نمی داند، اما مردم قشم را هم بدلیل افزایش جمعیت بومی، مستحق زمین دانست.
دغدغه سالاری اما نه تنها بر بی التزامی منطقه آزادی ها به قانون در بحث زمین های قشم فزونی یافته که به بیش از 60 روستای قشم نیز سرایت کرده است.
زمین های روستایی که قانون متولی واگذاری آن ها را بنیاد مسکن می داند برای منطقه آزاد اما سنت شده است.
فرماندار با اشاره به محدوده قانونی 300 کیلومتری منطقه آزاد تنها دو روستای کووه ای و هُلُر را در این محدوده تعریف می کند که آن هم به زعم وی نقشه ای که ممهور به مهر هئیت دولت باشد و این را ثابت کند، تاکنون رویت نشده است. منطقه آزاد محدوده خارج از حوزه 300 کیلومتر مربع خود را به بهانه منطقه ویژه اقتصادی اعمال نظر می کند اگرچه به زعم فرماندار مصوبه ای از سوی مجلس که قانونی بودن این ادعا را ثابت کند، کسی ندیده است.
وی با اشاره به سه منطقه ویژه اقتصادی در بندرعباس و شرح تفاوت آن ها با قشم، اظهار داشت: در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که سکونتگاه مردم به عنوان منطقه ویژه اقتصادی تلقی شود.
حالا منطقه آزاد فروش و واگذاری های زمین را به کل جزیره تعمیم داده تا جایی که فرماندار به دستگاه های متولی، بخشداران و دهیارانش اعلام کرده که از این اقدام آنان ممانعت شود.
فرماندار قشم یکی از مشکلات را بروکراسی اداری و ارتباطات برخی دستگاه ها با این سازمان دانست، وی انتظارش از دستگاه های کلان اجرایی کشور این است که به نحو احسن و مطابق قانون وظایف خود را انجام دهند.
وی این دست نابسامانی ها را باعث و بانی مشکلات عدیده ای در روستاهای جزیره دانست و به بازارهایی در چند روستای مختلف اشاره کرد که علیرغم کاربری متفاوت، مجوز ساخت و ساز بازار داده شده که جهاد کشاورزی به عنوان متولی آن، موضوع را پیگیری می کند.
فرماندار معتقد است در مدت حضورش در کشاکش چالش های سازمان منطقه آزاد قشم، در ممانعت از اقدامات غیر قانونی این سازمان، از هیچ کوششی دریغ نکرده است. از جمله این ها رفع مسدودی های جزایر ناز است که منجر به جمع آوری بخشی از گاردریل هایی شد که سازمان بدون اخذ مجوز از اداره راه نصب کرده بود؛ همه این ها و هم مسدود کردن راه صیادان به ساحل، به زعم سالاری هزینه هایی است که بر بیت المال تحمیل می شود.
فرماندار مدتی است درگیر حذف عوارض ورودی برای بومیان جزیره است که گاه از سرزمین اصلی به خانه بر می گردند. اشاره ی او به عوارضی است که در پهل و لافت از خودروهای ورودی و خروجی جزیره اخذ می شود. سالاری معتقد است در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که افرادی برای ورود و خروج به خانه خودشان عوارض پرداخت کنند، آن هم مدعی هستند که هیئت مدیره مصوب کرده است.
وی با اشاره به محدوده 300 کیلومتر مربع منطقه آزاد ادامه داد: صلاحیت هیئت مدیره تنها در این محدوده است در حالی که در 1200 کیلومتر مربع در خارج از محدوده مناطق آزاد قوانین دیگری اعمال می شود، وی با اشاره به درخواست های مکرر مردم مبنی بر حذف این عوارض به دستور استاندار هرمزگان اشاره کرد و تاکید کرد که استاندار در موارد خلاف قانون منطقه آزاد مقتدرانه ایستاده است و طبق دستور استاندار بومیان جزیره از این عوارض معاف هستند.
وی با اشاره به ساز و کارهای اجرایی این کار به مقاومت سازمان منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: من از همین جا به مردم اطمینان می دهم که هر جا کسی بخواهد منافع مردم را به خطر اندازد، اقدام خواهیم کرد؛ ما اجازه نخواهیم داد منافع مردم و سرنوشت آنان را به بازی بگیرند.
وی با اشاره به نقاط ضعف مدیریت فعلی سازمان منطقه آزاد قشم در عدم تعامل با مدیریت دولتی و شهری و مردم، با اطمینان، خاطرنشان کرد: مدیران دولت جدید در منطقه آزاد قشم حتما قانون مدار خواهند بود و در چهارچوب قانون و تعامل با دستگاه های اجرایی کار خواهند کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: تک روی ها در این دوره مدیریتی به حدی بود که برخی معاونین و مدیران در برابر اعتراض ها اعلام می کردند که اینجا سازمان منطقه آزاد است و ما همزمان دستگاه اجرایی و هم قضایی هستیم و مسائلی از این دست که برخی دستگاه های کلان اجرایی هم با این نوع تفکر همراهی کردند و بر تخلفات چشم بستند در حالی که انتظار مردم از دستگاه های نظارتی بیش از این بود.
وی در مورد فروش زمین فرودگاه قدیم گفت: در بحث زمین فرودگاه همه می داند که به هرحال زمینی که این طرف خیابان 95 هزار تومان فروختند آن طرف خیابان یک میلیون و دویست هزار تومان معامله می شد؛ اگرچه دلایلی هم دارند که تجمیع فروخته شده، زمین البته همه جا تجمیع فروخته می شود. این موضوع پس از طی یک سیکل قضایی رسید به 85 هزار تومان یعنی کمتر شد. حالا حکمی است که قاضی رای داده و حکم قاضی برای ما قانونی است ولی شفاف سازی نشده است که چرا مزایده برگزار نشد، چرا با این قیمت معامله شد و بسیار ابهامات دیگر که نیازمند شفاف سازی بود.
فرماندار شهرستان قشم در بحث نادیده انگاری سازمان های دولتی و شهری از سوی منطقه آزاد قشم و دخالت در امور خارج از اهداف تعیین شده، باعث ناکامی سازمان منطقه آزاد در رسیدن به اهدافش می داند.
وی هدف از تاسیس منطقه آزاد را شکوفایی صنعت و تجارت و توسعه منطقه دانست که امروز از اهداف اولیه اش هم فاصله گرفته است. سالاری با اشاره به درگیری سازمان با شهرداری و شورای شهر، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و بسیاری دستگاه های دیگر، حتی دستگاه های امنیتی، این موضوع را از نقاط ضعف این دوره مدیریتی برشمرد.
فرماندار شهرستان قشم در این مصاحبه به ناکامی های سازمان در وعده هایش به توسعه اسکله کاوه، اشاره کرد و اسکله را پس از چند سال داعیه ی سازمان بر توسعه، به مانند روز نخست می بیند.
وی در بحث سوخت رسانی به کشتی های عبوری از مخازی که در روستای سلخ هنوز به جایی نرسیده است یاد کرد و هم بیمارستان پیامبر اعظم (ص) را که هر روز و هر سال قول افتتاح آن را می دهند و حالا معلوم نیست چند سال دیگر افتتاح شود. وی وضعیت شهرک صنعتی را هم در این چند ساله چندان مساعد نمی بیند و فاقد پیشرفت برابر ادعای سازمان می داند.
فرماندار گفت: اگر کسی از اداره های دولتی با مدیران سازمان درباره مسائل شهر صحبت کند، می گویند اینجا دستگاه های دیگری هستند و نمی گذارند کار کنیم؛ در صورتی که واقعیت اینطور نیست، دستگاه های اجرایی و فرمانداری و... واقعا از خودگذشتگی کرده اند شما البته می دانید در این سال ها چه بر دستگاه های دولتی در این شهر گذشته، ولی ما به خاطر حفظ وحدت، به خاطر تعامل، به خاطر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی تا حالا چیزی نگفته ایم وگرنه مسائل زیادی است.
سالاری ادامه داد: در بعضی موارد، سازمان پایش را خارج از محدوده اختیاراتش گذاشته و خیلی ها هم به این قضایا کمک کرده اند، طوری شده که در نوع زندگی و نوع دیدارشان با مردم مشهود است. وی افزود: چطور امکان دارد یک خدمتگزار مردم در دفترش را به روی مردم ببندد. وی تصریح کرد: رئیس جمهور محترم در همین دوره اخیر بیش از صد سفر به استان ها، و 21 سفر به استان هرمزگان داشته است. و در همین شهرستان دو الی سه سفر، دیدار عمومی با مردم داشته ولی مدیرعامل فعلی سازمان در طول این دوسال تنها دو نشست عمومی با مردم داشته است.
سالاری در بخشی از این مصاحبه گفت: یکی از مشکلات مردم جزیره که امیدوارم در دولت جدید حل شود این است که وقتی مردم مشکلشان با سازمان حل نشد، به کجا باید مراجعه کنند به طور مثال اگر مردم از فرماندار ناراضی باشند، از طریق استانداری پیگری می کنند؛ اگر از استاندار ناراضی باشند از طریق نمایندگان و وزارت کشور پیگیری می کنند؛ ولی سوال اینجاست که مردم قشم باید به کجا مراجعه کنند.
سازمان منطقه آزاد نه به فرمانداری پاسخگوست و نه استانداری! آن ها می گویند ما مستقل هستیم، از فلان شخصیت یا فلان جا حکم داریم.
مسعود سالاری ادامه داد: برای این مسائل باید چاره ای اندیشید، یکی از پیشنهاداتی که می تواند این مشکل را حل کند این است که وقتی مدیرعاملی می آید باید قوانینی باشد که مدیر عامل را کنترل کند. وقتی مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد، اختیارات تام پیدا می کند در حالی که این اختیارات برای شکوفایی منطقه باید باشد. ولی در اینجا نه شکوفایی که بلکه تعارض است که به وجود می آید.
پیشنهاد فرماندار شهرستان قشم برای حل مشکلات مدیریتی در جزیره قشم، قرار گرفتن استاندار در راس هرم هئیت مدیره است. وی ریاست استاندار را بر هئیت مدیره بهترین راه پاسخگویی مدیر عامل به ادارات دولتی و شهری و مردم می داند. وی با اشاره به اینکه برخی از اعضای هیئت مدیره حتی به قشم نمی آیند و جلسات خود را در تهران برگزار می کنند گفت: یک راهکار دیگر برای حل مشکل مدیریتی جزیره حضور رئیس شورای شهر در جمع اعضای هیئت مدیره به عنوان یک عضو است.
کلیه مسائل حاکمیتی منطقه آزاد با سازمان است
مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد معتقد است بیش از آن چه که یک شهردار یا استاندار یا فرماندار به طور مثال در جاسک و یا بندرلنگه انجام داده، در اینجا سازمان منطقه آزاد قشم انجام داده است.
دانازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بحث حاکمیتی در منطقه آزاد گفت: آنچه که قانونگذار برای ایجاد مناطق آزاد تدوین کرده، معمولاً کلیه مسائل حاکمیتی یک منطقه آزاد با سازمان منطقه آزاد است و این چیزی است که نص صریح قانون می گوید. حالا وظیفه شهرداری که 50 سال در اینجا قدمت دارد به هر حال این تداخل وظایف با سازمان ممکن است باعث مشکلاتی برای شهر بشود؛ من نمی خواهم در این اختلال وظایفی که وجود دارد وارد شوم چرا که مسائلی مربوط به گذشته است؛ سوء رفتارها و سوء مدیریت هایی مربوط به گذشته چه در شهرداری چه در سازمان منطقه آزاد احتمالاً وجود داشته که تبعاتش البته بیش از آنچه واقعیت داشته باشد به شکل هیاهویی و به شکل نارضایتی بزرگ تر از حد واقعی برای مردم ایجاد شده است.
وی ادامه داد: من نه این را تایید می کنم و نه می خواهم به آن وارد شوم ولی آنچه بنده اطلاع دارم و از موضع سازمان صحبت می کنم این است که سازمان منطقه آزاد در نظر دارد یعنی در واقع در این راستا دارد حرکت می کند که با به رسمیت شناختن شهرداری، و تعامل و واگذار کردن حقوق شهرداری، از پتانسیل های شهرداری برای ارتقای وضعیت شهر استفاده ببرد؛ کما اینکه در شهرداری درگهان حالا تعامل خوبی اتفاق افتاده است؛ و صدور بخشی از پروانه های ساخت و ساز و... که در شهر قشم در حال حاضر به عهده ی سازمان منطقه آزاد است در درگهان به شهرداری آن شهر واگذار شده است. وی ادامه داد سازمان به سمتی پیش می رود که این تعامل بین شهرداری قشم و منطقه آزاد نیز به وجود بیاید.
اگرچه پیگیری های خبرنگار مهر در مورد تخریب پارک شهرداری و واگذاری ساحل موسوم به دوحه در پاسخگویی مدیران مربوطه بی پاسخ ماند، اما دانازاده مدیر روابط عمومی سازمان در بحث کلی تداخل وظایف شهرداری و سازمان معتقد است: وقتی دو متصدی بر یک کار بگمارند دو حالت می تواند وجود داشته باشد اول این که برای خدمت رسانی و تصدی گری بیشتر این دو متصدی باهم رقابت کنند یا هر یک سعی در تخریب کاردیگری داشته باشد. دانازاده در مورد تداخل وظایف شهرداری و سازمان معتقد است که این موضوع ریشه در گذشته ها دارد وی در حال حاضر رویکرد سازمان منطقه آزاد را تعامل با شهرداری می داند و آن را به خاطر شهرداری و نه به خاطر سازمان بلکه به خاطر مردم این شهر دانست.
کاظم دانازاده یکی از دلایل تشکیل مناطق آزاد را توسعه آن مناطق دانست و ادامه داد: توسعه ای که در واقع با معافیت های قانونی و با ویژگی هایی که قانونگذار به منطقه آزاد می دهد دست سازمان منطقه آزاد را برای توسعه آن منطقه بازتر می گذارد. این جاست که رویکرد نباید طوری باشد که بخواهیم تمام ویژگی های مناطق آزاد را با شهرهای داخلی یکی بدانیم و یکی فرض کنیم.
دانازاده در بحث محدوده قانونی منطقه آزاد قشم به خبرنگار مهر گفت: وسعت قانونی منطقه آزاد در جزیره ی قشم 300 کیلومتر مربع است؛ منتهای این مراتب مواردی است که سازمان منطقه آزاد به آن ها ورود کرده، آن ها را مدیریت کرده و برایشان هزینه کرده است، اما نه به عنوان این که به عنوان ملک و درآمد از آن ها استفاده کند، در واقع برای تولید زیرساخت های اقتصادی و گردشگری وارد آن شده تا کارها را پیش ببرد. من فکر نمی کنم مجموع اراضی که در اختیار سازمان منطقه آزاد است حتی به یک دوم این حجم برسد.
دانازاده عنوان کرد: به طور مثال اگر محوطه ژئوپارک قشم را در نظر بگیرید شاید یک سوم از این جزیره محوطه ژئوپارک منظور شود. شاید ژئوسایت های امروزی در بخش شرقی جزیره هم در اختیار منطقه آزاد باشد منتها این به معنی این نیست که سازمان تمام این زمین ها را در واقع گرفته است؛ سازمان منطقه آزاد ساختاری را به عنوان ساخنار مدیریتی ژئوپارک تعبیه کرده، افراد علمی را به استخدام گرفته، در کنوانسیون های بین المللی وارد شده تحولاتی ایجاد شد تا آنکه ژئوپارک جهانی قشم به عنوان تنها ژئوپارک جهانی در خاورمیانه ثبت شد.
دانازاده در مورد مقایسه منطقه آزاد قشم با شهرهای سرزمین اصلی و یا سایر مناطق آزاد دنیا نظیر جبل علی به خبرنگار مهر گفت: اگر در مقام مقایسه بر نیاییم و به داخل ایران و به کشور خودمان فکر کنیم و همه مسائل کشور را در نظر بگیریم و بگوییم که منطقه آزاد قشم خوب رشد کرده یا خیر؛ من نمی گویم عالی رشد کرده، ولی اگر بخواهیم برای رشد منطقه آزاد قشم یک سطحی را در نظر بگیریم من می گویم بیش از متوسط بوده؛ رشد نسبتا خوبی در مقایسه با کشور داشته ولی شما می فرمایید مثلا جبل علی، آیا شما اساسا می توانید این دو تا موضوع و این دو تا منطقه را باهم مقایسه کنید.
دانازاده در مورد واگذاری های بدون مزایده به خبرنگار مهر گفت: در تمام این اقدامات اداره کل ثبت اسناد و مستغلات موظف است که اگر مبلغ مورد معامله به سقف مزایدات می رسد، مزایده برگزار کند و اگر نمی رسد می بایستی سرمایه گذار را شناسایی بکند و به آن واگذار کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مکان ها در پارک ساحلی به افراد خاصی واگذار می شود گفت: یکی از اهداف منطقه آزاد اساسا جذب سرمایه های خارج از مناطق آزاد به داخل آن مناطق است؛ وقتی یک تاجر اصفهانی یا یک بازرگان تهرانی و یا انبوه ساز شیرازی به اینجا می آید در واقع سرمایه ای را وارد می کند خود این سرمایه دار که آمده دو نفر دیگر و خانواده ش را هم می آورد و به جمعیت اینجا اضافه می شود و این برای منطقه آزاد بدوا یک حسن است؛ چون این ها تولید کننده هم هستند و گردش مالی ایجاد می کنند، بعد می آیند پنج نفر سه نفر یا هفت نفر نیروی خدماتی هم استخدام می کنند، کارگرانش هم همین مردم بومی قشم هستنددر نتیجه ایجاد اشتغال می کند و اینکه ما یک سرمایه گذاری را بتوانیم به داخل جزیره جذب کنیم نه تنها یک کار منفی نیست بلکه یک کار بسیار خوبی هم هست.
وقتی شما فضایی را به عنوان جاذبه توریستی تعریف می کنید امکاناتی را بایست آنجا ایجاد بکنید که وقتی توریست و گردشگر به آنجا می رود بتواند از آن خدمات استفاده کند؛ یکی از این خدمات در واقع رستوران و قهوه خانه است یکی از آن امکانات ممکن است پارک باشد و یا تفریحات آبی و دریایی؛ می رسیم به اینجا که این ها چرا واگذار می شوند؛ ببینید، نه سازمان منطقه آزاد و نه هیچ دولت دیگری نمی آید تصدی گری یک سری کارهای خدماتی را خودش بر عهده بگیرد بلکه یک سری فضا را تعبیه می کند و آن فضا ها را به بخش خصوصی واگذار می کند کما اینکه در شهرهای دیگر شهرداری ها یا میراث فرهنگی در اماکن گردشگری، فروشگاه هایی را واگذار می کنند و در قشم به عهده ی اداره کل ثبت اسناد و مستغلات است.
به گزارش مهر، این ها و موضوعات بسیار دیگر می طلبد که کابینه ریاست جمهوری جدید نگاهی اصولی و منطقی تر به قوانین مربوط به چگونگی اداره مناطق آزاد داشته باشد و با تعامل با جوامع محلی و احترام به قانون اساسی و مصوبات وزارت کشور و همچنین قوانین مربوط به چگونگی اداره مناطق آزاد، راه توسعه واقعی مناطق آزاد را پیدا کند.
-----------------------------------------
گزارش از ایرج اعتمادی