به گزارش خبرنگار مهر، بحث خريد و فروش مسكن كه مدتي در همه جاي كشور راكد بود، در استان يزد نيز اتفاق افتاد و گرچه يزديها علاقه خاصي به خريد زمين و خانه دارند و اغلب سرمايه گذاريهاي خود را در اين بخش انجام مي دهند، اما مشاوران املاك از ركود در اين بخش خبر داده اند.
اجاره خانه نيز كه اغلب توسط افراد غيربومي يزد انجام مي شود، به دليل ناچاري مستاجران ركودي نداشت اما افزايش ناگهاني نرخها، مستاجران را شوكه كرد.
گرچه مشاوران املاك دائم از پايين آمدن نرخ ها خبر مي دهند اما در واقع اينطور نيست و قيمت مسكن اجاره اي در يزد افزايش چشمگيري پيدا كرده و بسياري از مستاجران و البته صاحبنظران، عامل اين گراني را بنگاهداران و همين مشاوران مسكن مي دانند.
افزايش سه برابري نرخ اجاره در برخي مناطق يزد
يكي از مراجعه كنندگان به يكي از بنگاه‌هاي املاك در منطقه صفائيه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته خانه اي 200 متري را در منطقه صفائيه با پنج ميليون و ماهانه 250 هزار تومان اجاره كرديم اما خانه اي با همين مشخصات در همسايگي خانه فعلي را اكنون با افزايش حداقل سه برابري در رهن و اجاره، كرايه مي‌دهند.
مصطفي ملك ثابت افزود: بنگاهداران، صاحبخانه ها را براي افزايش قيمت تهييج مي كنند و آنها نيز از خدا خواسته قيمت ها را افزايش داده اند.
نرخ اجاره هاي خانه‌هاي قديمي ساز افزايش بي‌منطق داشته اند
وي بيان كرد: بعضي خانه ها به دليل امكانات رفاهي كه دارند و به دليل نوساز بودن آنها، شايد ارزش اجاره بالا را داشته باشند اما قيمت ها براي خانه هايي قديمي تر و با امكانات كمتر نيز همين است.
اين بنگاهدار نيز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قيمت مسكن مدتي ركود داشته و صاحبان املاك و صاحبخانه ها متضرر شده اند و اكنون بايد جبران شود.
وي افزود: قيمت ملك در يزد بسيار مناسبتر از شهرهاي همجوار نظير كرمان و شيراز است و اين امر سبب شده تا صاحبخانه ها سود واقعي از ملك خود نبرند.
اين استدلال يك بنگاهدار در مورد گراني مسكن است و آنها كه خود بيش از همه از افزايش نرخ ها سود مي برند، صاحبخانه ها را براي افزايش نرخ رهن و اجاره تشويق مي كنند.
استدلالهاي بي پايه و اساس براي افزايش نرخ مسكن
جالب اينجاست كه بسياري از صاحبخانه ها نيز آنها را كارشناسان نرخ گذاري مي دانند و از آنجا كه به نفع آنها كارشناسي مي كنند، هيچ اعتراضي به قيمت هاي ارائه شده ندارند.
به طور قطع سود سرشاري از معاملات املاك اعم از خريد و فروش اجاره نصيب بنگاهداران مي شود كه هر روز در گوشه اي از شهر يك بنگاه معاملاتي املاك سبز مي شود و جالب است كه در يك بلوار كه ابتدا و انتهاي آن در مجموع دو كيلومتر هم نمي شود، بيش از پنج بنگاه معاملاتي مشاهده مي شود.
گرچه اين روزها ميل مردم به اجاره كردن يا خريد خانه با روشهايي غير از مراجعه به بنگاه ها بيشتر شده اما اين ميل بيشتر از سوي خريداران و مستاجران است و فروشندگان ملك و صاحبخانه ها ترجيح مي دهند از طريق بنگاه ها وارد معامله شوند زيرا هم سود بيشتري نصيب آنها مي شود و هم در صورت بروز مشكلات احتمالي، بنگاه وارد عمل مي شود.
البته روشهاي سنتي اجاره خانه براي مستاجران نيز دردسرهاي خاص خود را دارد.
ميل مستاجران به سمت اجاره سنتي مسكن
يكي از مستاجران در اين زمينه عنوان كرد: براي هر كاري اعم از ثبت نام بچه ها در مدرسه تا گرفتن تسهيلات از بانك، بايد سند يا قولنامه خانه را ارائه دهيم و بيشتر مدارس و ... قولنامه هاي دستي را قبول نمي كنند.
وي افزود: به همين دليل براي هر بار اجاره كردن منزل و جابجايي ناچاريم بين 150 تا 300 هزار تومان بي مورد به بنگاهدار بپردازيم، تازه بنگاهداري كه اصلا به نفع ما كاري انجام نداده و تا توانسته براي افزايش پورسانت خودش، صاحبخانه را به سختگيري در كاهش نرخ وادار كرده است.
مهر در گفتگويي با يكي از صاحبخانه ها كه براي اجاره دادن ملك خود به بنگاه مراجعه كرده است، دليل افزايش قيمتها را جويا شد.
مريم حسيني افزود: نرخ را من تعيين نمي كنم و آن را به مشاوران املاك سپرده ام.
وي عنوان كرد: به نظر من بنگاهداران منصفانه عمل مي كنند زيرا با اين همه گراني، بايد بتوانم مخارج خانواده را تامين كنم.
حسيني يادآور شد: حقوق بازنشستگي و اجاره خانه، تنها ممر درآمد ماست و با اين گراني ها نمي شود نرخ مسكن مثل بقيه كالاها گران نشود.
هيچ مرجعي براي نظارت بر نرخ گذاري مسكن وجود ندارد
اين تحليل بيشتر اين قضيه را اثبات مي كند و صاحبخانه ها، نرخ اجاره ها را با درآمد و هزينه خانواده خود مي‌سنجند و در واقع هيچ مرجعي براي تعيين گذاري نرخ عادلانه، نرخي كه نه سيخ بسوزد نه كباب، نه مستاجر ناچار باشد بيشتر حقوق خود را تقديم صاحبخانه كند و نه صاحبخانه در مضيقه بماند، وجود ندارد.
به طور قطع اين گناه مستاجران نيست كه صاحبخانه ها درآمد ديگري ندارند اما تاكنون كه نتوانسته اند اين بي گناهي خود را ثابت كنند.
به نظر مي رسد تا زماني كه بنگاهداران با هر ميزان دانش و هر ميزان انصاف كارشناسان املاك و صاحبخانه ها با درآمدهاي كم و هزينه هاي بسيار، تعيين كنندگان نرخ مسكن باشند، وضعيت مسكن در استان يزد به همين شكل خواهد بود و به نوعي گرفتار خود تحريمي ها خواهيم بود.
گرچه نرخ مسكن در يزد از بسياري از نقاط كشور شيب كمتري دارد اما قرار نيست به اين بهانه، به ناگاه شاهد افزايش چند برابري قيمتها در استان باشيم.
نظارت مسئولان امر، ساماندهي بنگاهداران و نظارت بر كار آنها، فرهنگ سازي براي صاحبخانه ها و ... مي تواند در بهبود اين وضعيت نابسامان تاثيرگذار باشد در غير اينصورت به زودي شاهد به وجود آمدن مناطق مسكوني در حاشيه شهر خواهيم شد و حاشيه نشيني در يزد نمودي بيش از اين پيدا خواهد كرد.