شیرزاد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های محمدعلی نجفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: عزل و نصب های اتوبوسي با انگيزه سياسي در آموزش و پرورش بالاخره باید در يك نقطه متوقف شود و دولت اعتدال گراي روحاني مي تواند به اين رويه ناپسند تغيير مديران از صدر تا ذيل پايان دهد.
وی ادامه داد: البته تعويض چند معاون وزير و مدیرکل ضروري است، اما شخم زدن مديريت آموزش و پرورش تا سطح مدير مدرسه، که در گذشته انجام شده ، كاري غيرضروري و مخرب است.
عبداللهی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی نباید در ارائه برنامه های خود سطح انتظارات را بالا ببرد، افزود: وزیر در برنامه ای که به مجلس ارائه می دهد، باید تنها وعده هایی که متناسب با امکانات و مقدورات آموزش و پرورش است مطرح کند. یعنی وعده ها خصلت برنامه ای داشته باشند، چرا که وزير آموزش و پرورش با توجه به اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اختيارات و امكانات زيادي براي ايجاد تغيير در اختيار ندارد.
وی با بیان اینکه چالش اصلی دوازدهمین وزیر آموزش و پرورش در دولت یازدهم اقتصاد آموزش و پرورش است، گفت: در بخش اعتبارات، بودجه سالانه آموزش و پرورش حدود 10 درصد بودجه عمومي دولت است. با چنين بودجه ای، آموزش و پرورش در آينده باز هم با كسري بودجه و تنگناهاي اعتباري مواجه خواهد بود، اما از سوی دیگر باید نگاه واقع بینانه داشت و اینکه وعده داده شود آموزش و پرورش در صدر اولویت ها باشد، به دور از واقعیت است.
این کارشناس آموزشی پیشنهاد داد: برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش باید منابع مالی متنوع تر شود. چرا که در حال حاضر مشكلات اقتصادي کشور، امكان افزايش جهشي بودجه دولتی آموزش و پرورش را نمی دهد.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی آموزش و پرورش مشکل تمام کشورهای جهان است نه فقط ایران، ادامه داد: البته پیش بینی می شود با باز شدن نسبی فضا،اعتراضات معلمان به کمی حقوق و شرایط معیشتی بار دیگر از سرگرفته شود. همچنین فشار اجتماعي براي ادامه استخدام و جذب نيرو از طرق غیر متعارف ادامه داشته باشد. اما قطعاً حداكثر وعده ای كه وزير در امور رفاهي مي تواند به معلمان بدهد، اجراي قانون تناسب افزايش حقوق با نرخ تورم رسمي از سال 93 است كه در بهترين حالت منجر به تثبيت وضع موجود مي شود.
عبداللهی در پایان پیشنهاد داد: جلوگیری از کاهش كيفيت آموزشی در مدارس دولتي، ممانعت از طلب پول با عناوين مختلف از دانش آموزان، عدم اجرای اصل 30 قانون اساسي درباره تحصيلات رايگان و افزايش تعداد دانش آموزاني كه ترك تحصيل كرده و روانه بازاركار مي شوند، بايد به عنوان اصلي ترين مسائل اين حوزه توسط وزير ديده شود، چرا که در برنامه اي بايد دانش آموز به عنوان محور در نظر گرفته شود.