به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه محمد نهاوندیان در اولین اقدام حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران به عنوان رئیس دفتر وی، از طبقه هفتم در ساختمان قدیمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی راهی پاستور شد، بخش خصوصی احساس آرامشی را تجربه کرد که شاید در چند سال اخیر با آمدن وی در کسوت رئیس پارلمان بخش خصوصی کم تجربه نکرده بود. مردی که با آمدنش به گفته فعالان بخش خصوصی، جایگاه اقتصادی اتاق را در اذهان دولتی ها شکل داد و به آنها این ادبیات را یاد داد که اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است و قرار نیست که مورد کم توجهی قرار گیرد.
حال وی راهی پاستور، مقر ریاست جمهوری شده است تا در تجربه ای جدید، رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری باشد. برخی این اقدام حسن روحانی را پیامی به بخش خصوصی تلقی کردند که او می خواهد رابطه اش را با اقتصاد خصوصی قوی تر کند و راه را برای عرض اندام بخش خصوصی بیش از گذشته باز کند. در واقع این پیامی بود مبنی بر اینکه دولت یازدهم قصد دارد تا بخش واقعی اقتصاد و نه شبه دولتی ها را به صحنه کشانده و از آنها به بهترین شکل به نفع اقتصاد ملی بهره جوید.
اما در این میان، برخی از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با این اقدام موافقند و به شدت از آن استقبال می کنند و برخی دیگر معتقدند که قرار گرفتن یک فرد دولتی در صدر تصمیمم گیری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چندان به صلاح نیست. در واقع آنها معتقدند که حد و مرز بین دولت و بخش خصوصی باید مشخص باشد و نباید یک فرد دولتی، سکاندار پارلمان بخش خصوصی باشد.
در مقابل، برخی دیگر معتقدند که نباید عجولانه تصمیم گرفت و باید اجازه داد تا از این فرصت تاریخی استفاده کرد و خواسته های بخش خصوصی از دولت را به واسطه یک رئیس دفتر آشنا به مسائل و مشکلات بخش خصوصی مطالبه کرده و به مرحله تحقق نزدیک کند.
اما این همه ماجرا نیست، برخی دیگر پا را فراتر گذاشته خواستار ابطال کارت بازرگانی وی شده اند، چراکه معتقدند که مطابق با قانون این اتفاق باید رخ دهد؛ موضوعی که مورد انتقاد برخی دیگر از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، موضوعی که هنوز همه به جمع بندی نسبت به آن نرسیده اند.
مجید رضا حریری در این رابطه معتقد است که اگرچه نباید زحمات محمد نهاوندیان را در سالهای اخیر نادیده گرفت، اما او نباید همزمان با پست دولتی خود در ریاست جمهوری، در کسوت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مشغول به کار باشد. او می گوید: اینکه یک فرد دولتی بر صندلی ریاست اتاق ایران تکیه زند نه در شان دولت است و نه در شان اتاق بازرگانی.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می افزاید: اینکه رئیس اتاق ایران یک فرد دولتی باشد، ممکن است در آینده به بدعت تبدیل شود.
یکی دیگر از مخالفان ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران علیرغم سمت دولتی جدید وی، حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است. او می گوید: رفتن یک فرد از اتاق بازرگانی در یک سمت دولتی مهم، جای خوشوقتی دارد اما ممکن است که این شائبه را تقویت کند که اتاق قرار است زیر چتر دولت برود.
وی می گوید: اینکه افرادی از اتاق در سمت دولتی بروند، مشکلی نیست اما اینکه همزمان مشغول به کار در بخش خصوصی هم باشند به صلاح دولت نیست.
در این میان، بسیاری دیگر از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن انتخاب نهاوندیان به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور را امری مبارک می دانند و معتقدند که این اقدام، گامی در راه نزدیک تر شدن دولت و بخش خصوصی است.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه می گوید: نباید عجولانه تصمیم گرفت. وی می افزود: با توجه به نقش فراگیری که محمد نهاوندیان در سالهای اخیر در اتاق بازگرانی و تاثیرگذاری آن به دولت داشته است، نباید در کنار گذاشتن او عجله کرد.
وی معتقد است که باید بر اساس خرد جمعی و نه موضع گری فردی، جانشینی برای او انتخاب کنیم.ضمن اینکه موقعیت وی در دولت می تواند مشکلات ما را حل کند.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که انتخاب نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب شایسته ای است و اتفاق خوبی به شمار می رود، چراکه وی هم منتخب دولت است و هم منتخب بخش خصوصی.
به گزارش مهر، باید منتظر بود و دید که عکس العمل بخش خصوصی در قبال این تصمیم چه خواهد بود و نقش نهاوندیان در ماههای آتی برای بخش خصوصی چگونه رقم خواهد خورد.