به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ای که به امضای محمد حسن کرمانی رئیس این انجمن رسیده، آمده است : احتراما با توجه به جنجالهای اخیر مبنی بر واگذاری اختیارات تصدی گری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بخش خصوصی که در ادامه با کسب مصوبه مورخ 92/3/29 سعی در قانونی نمودن آن کرده اند، توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب کرده و خواهشمند است حسب وظیفه با ارجاع موضوع به اداره تطبیق مصوبات دولت و قانون در صورت احراز مغایرت نسبت به ابطال مصوبه فوق الذکر اقدام فرمایید.
مقدمتا باید عرض کنم که این تصمیم گیری و عجله در اجرای آن بدون هرگونه کار کارشناسی و تامین راهکارهای مناسب برای فرار از احکام تبصره 3 ماده 24 قانون خدمات کشوری است و به علاوه آخرین ضربه به بخش خصوصی و تسری اختلاف و ایجاد زمینه برخورد با دولت آینده که توضیح آن در حوصله این نامه نیست.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس قانون مصوب 23 دی ماه 1382 فعالیت می کند و در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده "وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل می‌شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته می‌گردد" استحضار دارند که اساسنامه شرکت مذکور در جلسه مورخ 26/3/1387 هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 5142-1/862 مورخ 6/11/1386 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با استناد به تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 و ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383، به تصویب رسیده‌است.
بنابراین چنانچه حسب مصوبه مورخ 92/3/29 هیات وزیران به شماره 74194/ت49305 ه، موارد سه گانه قابل واگذاری از امور تصدی شناخته شده. قهرا از حقوق شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی محسوب خواهد شد و قابل واگذاری به هیچ دستگاه دیگری نیست مگر با رعایت تشریفات مقرر قانونی و چنانچه از امور حاکمیتی باشد که قابل واگذاری نیست.
از طرف دیگر شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی در لیست شرکت‌های قابل واگذاری در اجرای اصل 44 قرار دارد که تفکیک و تجزیه اموال، دارایی و اختیارات این شرکت‌ها به لحاظ قانونی مجاز نیست و در شرایط فعلی حتی اختیارات رئیس مجمع این شرکت به عهده وزیر اقتصاد و دارایی واگذار شده‌است و باز اگر قرار باشد این اختیارات توسط شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با کسب مجوز وزیر اقتصاد و دارایی، واگذار شود نیاز به تشریفات قانونی مناقصه یا مزایده دارد. نه اینکه راسا اقدامی صورت پذیرد.
این انجمن با اذعان به اینکه باید قانون واگذاری امور تصدی گری از زمان تصویب به اجرا در آید و به علت پیگری این موضوع در سالهای گذشته همیشه مورد بغض و کینه دستگاه‌های دولتی قرار گرفته و حتی با پرونده سازی صورت گرفته تا مرز دستگیری و زندان نیز پیش رفته، در عین حال اجرای صحیح قانون بدون هر گونه غرض را خواستار است توجه بفرمایید در شرایطی که اصل واگذاری غیر قانونی است، ردیف بودجه آن در سطح کشور مشخص نیست.
تشکل مادر و اصلی در کشور از موضوع بیگانه است، ساختار لازم تعریف نشده، غیرذالک، عاقبت اینگونه واگذاری با تبلیغ و فشار نتیجه‌ای جز بی آبرویی برای بخش خصوصی و ابزاری برای بدخواهان برای تبلیغ بی کفایتی بخش خصوصی، در بر نخواهد داشت.
مستدعی است دستور فوری برای پیگری موضوع و اقدام قانونی صادر فرمایید."