اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر قانون و ضابطه اي در روابط كارگري و كارفرمايي كه بخواهد تامين حداقل هاي معيشتي كارگران را به خطر بياندازد مخالف جريان آب شنا كردن است و به طور قطع با شكست مواجه خواهد شد.
برشان گفت: سال گذشته آيين نامه اي تحت عنوان قانون استاد و شاگردي توسط وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با هدف آموزش نيري هاي كار در واحد هاي توليدي و صنفي و تحت نظارت ارگان هاي زيربط ابلاغ شد كه بر اساس آن كارفرمايان به طور توافقي دستمزدي را به كارگران تازه كار پرداخت كرده و مهارت كار را به وي مي آموزند اما جامعه كارگري كشور به دليل بي توجهي به عدم رعايت حداقل دستمزد قانون اداره كار آن را محكوم كردند.
وي با بيان اينكه اجراي قانون استاد و شاگردي در اصفهان با استقبال مواجه نشده است، افرود: يكي از دلايل عمده اين امر، بيكاري بالاي افراد متخصص در استان است كه اين افراد هرگز دستمزد يك شاگرد تازه كار را مطالبه نكرده و انتظار دريافت حقوق كارگر فني را دارند.
دبير اجرايي خانه كارگر استان اصفهان با تاكيد بر اينكه قانون استاد و شاگردي موجب سوءاستفاده از دسترنج كارگران تازه كار توسط كارفرمايان مي شود، ادامه داد: طبق مفادي از اين قانون استاد كار اجازه تجديد و رد شاگرد در دوره كاري و آموزشي وي را دارد و از سوي ديگر دريافت دستمزد به طور توافقي بين طرفين و حداقل نصف دستمزد قانون كار مي باشد كه با توجه به نكات ذكر شده دست كارفرمايان در بهره كشي از نيروي كار باز گذاشته مي شود.
برشان ياد آورشد: البته كارفرماياني كه به قوانين انساني و اسلامي احترام گذاشته و حتي دستمزدي منصفانه به كارگر تازه كار پرداخت مي كنند نيز وجود دارد اما به طور كلي بايد الزاماتي قانوني براي مبارزه با استثمار كارگران وجود داشته باشد.
وي بيان داشت: منكر آن نيستيم كه قانون استاد و شاگردي موجب برقراري حسن خلق،روابط حسنه و خويشاوندي بر اساس فرهنگ اسلامي مي شود اما اجراي اين قانون كه حداقل هاي معيشت و ساعات كار و دستمزد كارگران را ناديده گرفته موجب سواستفاده كارفرمايان را فراهم مي كند.
اين كارشناس امور اشتغال افزود: اگر قانون گذار آموزش فرد تازه كار در نزد كارفرما را بر اساس دستمزد قانون كار و به طور قرار داد سه ماهه تنظيم كند انگيزه كارگران بيشتر شده و به نحوي روابط بين دو طرف دوستانه مي شود.
برشان اظهار داشت: اگر اين قانون اصلاح نشود قطعا به ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد.