خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: طی این سال ها رویکردهای نخست وزیر پیشین ایتالیا موجب بروز اعتراضات مردمی و مخالفت هایی در بین گروهها و مقامات سیاسی ایتالیا علیه برلوسکنی شده و سرانجام بحران بدهی ها که از یونان آغاز شده و دامنگیر ایتالیا و اسپانیا شده بود، شیرازه دولت وی را از هم پاشید. اعتراضات گسترده مردمی به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و بی توجهی برلوسکنی به خواسته های جامعه، سرانجام وی را به کناره گیری از قدرت در سال 2011 واداشت.
با این حال برلوسکنی همچنان به بازگشت مجدد خود به قدرت امیدوار بود و طی دو سال گذشته تلاش زیادی برای عملی کردن این هدف انجام داد و با ایجاد ائتلاف های سیاسی تاثیر مهمی بر شکل گیری دولت های جدید ایتالیا گذاشت. اما حساسیت ها نسبت به خوشگذرانی های گاه و بیگاه این سیاستمدار کهنه کار ایتالیایی که ابتدا از انتشار اخبار و تصاویری در مورد پارتی های شبانه وی کلید خورد و نهایتا به پرونده قطور رسوایی اخلاقی رسید، برایش گران تمام شد. ماجرا از سال 2010 و زمانی آغاز شد که برلوسکني نخست وزير سابق ايتاليا یک مهماني جنجالي صدميليون دلاري در ويلاي شخصي اش در نزديکي ميلان برگزار کرد و در پايان آن با يک دختر 17 ساله مراکشی الاصل به تعطيلات تفريحي رفت.
"کریمه المحروق" معروف به روبی یکی از دهها زن جوانی بود که در پارتی های شبانه نخست وزیر اسبق ایتالیا حضور داشت. گرچه درباره اين ماجرا سر و صداي زيادي برپا شد و مورد انتقاد هاي شديد قرار گرفت اما نخست وزير سابق ايتاليا در پاسخ به تمام اين صحبت ها در مقابل دوربين شبکه اختصاصي ايتاليا قرار گرفت و بدون پرده پوشي به کارهايش اعتراف کرد و گفت زنان زيبا را دوست دارد و باز هم چنين مهماني هايي را برپا مي کند. این در حالی بود که برلوسکني علاوه بر پذيرايي اشرافي از زنان، در پايان دو سه هزار یورو هم به آنها هديه مي داد و همين امر مهمانان بيشتري را به پذيرش دعوت هاي آتي او ترغيب مي کرد.
اگر تا پیش از به جریان افتادن پرونده روبی، برلوسکنی با لحن گزنده خود به تمام انتقادها پاسخ داده و این مسائل را در حیطه روابط خصوصی خود عنوان می کرد، اما این مورد خاص در واقع یک قانون شکنی آشکار از سوی وی به شمار می رفت. در واقع داشتن رابطه با زنی که به سن قانونی نرسیده پاشنه آشیل نخست وزیر سابق بود. شاید خود برلوسکنی نیز که پیشتر به خاطر اتهاماتی مانند فساد در حسابرسی، شهادت دروغ در دادگاه، رشوه، فساد مالی و اخلاقی بارها در دادگاه حاضر شده و با روش های مختلف از مجازات سنگین رهایی یافته بود، گمان نمی کرد انجام سریع روند رسیدگی به این پرونده، تیرخلاصی به فعالیت های سیاسی وی باشد. از سوی دیگر برگزاری این دادگاه همپیمانان برلوسکنی را نگران کرده و موجب افزایش تنش ها در دولت ائتلافی ایتالیا شد.
در چنین شرایطی دادگاه عالی ایتالیا از برگزاری زود هنگام دادگاه برلوسکنی به منظور جلوگیری از شمول قانون مرور زمان و جلوگیری از تمام شدن اعتبار یکی از اتهامات وی در اول آگوست خبر داد. سرانجام دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلاقی برلوسکنی حکم نهایی خود را صادر کرد. دادگاه میلان این سیاستمدار 76 ساله را به جرم داشتن رابطه غیرقانونی با یک مدل مراکشی به 7 سال زندان و محکومیت همیشگی از سمت های سیاسی محکوم کرد. همزمان با برگزاری این دادگاه نیز دهها نفر از فعالان حقوق زنان ایتالیا در برابر ساختمان دادگاه تجمع و با شنیدن حکم آن ابراز شادمانی کردند. دادگاه میلان همچنین 33 شاهدی را که اظهاراتی خلاف واقع در دفاع از برلوسکنی در دادگاه بیان کرده بودند، تحت پیگرد قرار داد. در بین این افراد 4 نماینده مجلس از ائتلاف راست میانه و "برونو آرچی" معاون وزیر خارجه ایتالیا دیده می شدند.
بنا بر تصمیم قضات دادگاه میلان اموال روبی نیز که پس از رابطه با برلوسکنی به دست آورده بود، مصادره می شد. در همین حال ديوان عالي ايتاليا سي ام ماه جولای را به عنوان تاريخ آغاز دادگاه تجديد نظر نهايي در خصوص محکوميت برلوسکني به دليل فرار مالياتي از طريق سوء استفاده از حقوق خود در شرکت پخش مدياست قرار داد. همچنین انتشار این خبر که دادگاه دیگری در ناپل برای رسیدگی به پرونده فساد مالی برلوسکنی تشکیل خواهد شد، تاکیدی بر این واقعیت بود که با اتمام دوران مصونیت سیاسی نخست وزیر سابق، عمر دوران فعالیت سیاسی وی نیز به پایان رسیده است و او باید اوقات خود را یا در زندان و یا در دفاع از دیگر اتهامات خود در دادگاه های مختلف ایتالیا سپری کند.
هر چند برلوسکنی به سبک گذشته اتهامات دادگاه را با اغراض سیاسی دانسته و مدعی شد که با اعتراض به حکم دادگاه آن را تغییر خواهد داد، اما اطرافیان وی نهایتا به این نتیجه رسیده اند که دیگر دوران "پدرخوانده" ایتالیا به سر رسیده است و باید به فکر جانشینی برای وی باشند. شاید از همین رو است که گمانه‌زنی‌ها در ایتالیا در خصوص انتخاب دختر برلوسکنی به عنوان رهبر بعدی جناح محافظه‌کار این کشور شدت گرفته است. مارینا برلوسکنی 46 ساله ریاست شرکت سرمایه‌گذاری "فین اینوست" را به عهده دارد که شرکت رسانه‌ای "مدیا ست"، انتشارات "موندادوری" و باشگاه فوتبال آ.ث. میلان از جمله زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود. این در حالی است که دختر برلوسکنی پیشتر اعلام کرده به هیچ وجه قصد ندارد پا جای پای پدر خود بگذارد.
بحث درباره موضوع انتخاب جانشین برلوسکنی پس از آن شدت گرفت که احتمال اخراج وی از پارلمان ایتالیا مطرح شد. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر جرم تخلف مالیاتی برلوسکنی را مورد تأیید قرار دهد، وی از پارلمان اخراج می شود. وی همچنین در مورد حکم حبس هفت ساله خود به جرم روابط غیراخلاقی و سوء استفاده از قدرت به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده است. در هر حال بدون توجه به احکام دادگاه های تجدید نظر و این که آیا برلوسکنی به زندان خواهد رفت یا نه، این واقعیتی مسلم است که وی دیگر مقبولیتی نه در میان سیاستمداران و نه در بین مردم برای فعالیت سیاسی ندارد. به این ترتیب برلوسکنی که برای مدت 17 سال حرف اول را در سیاست ایتالیا می زد باید از قدرت خداحافظی کند. در طول این سال ها برلوسکنی به خاطر روابط نامتعارف خود با شخصیت های مختلف در جهان از جمله "ولادیمیر پوتین" و "معمر قذافی" مورد انتقاد قرار داشته است اما هیچکدام از این ها به اندازه رابطه با یک زن جوان 17 ساله، نتوانست بر سرنوشت وی تاثیر بگذارد.