به گزارش خبرنگار مهر، محسن هجری، دبیر و سخنگوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در جلسه‌ای که صبح امروز، ۲۹ مردادماه در محل انجمن و با حضور تنی چند از خبرنگاران برگزار شد به بیان مشکلات صنفی اعضای انجمن و مطالبات این نهاد مدنی از دولت تدبیر و امید پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود گفت: در طول این ۱۰۰ سال، حقوق صنفی نویسندگان، تحت تاثیر جایگاه سیاسی ـ فرهنگی آنان قرار گرفته و وقتی از نویسنده سخن به میان می‌آید، یک شخصیت نخبه و تاثیرگذار در امور فرهنگی در ذهن ما شکل می‌گیرد و تداعی می‌شود؛ بی آنکه به این فکر کنیم این شخصیت فرهنگی، حقوق و مطالبات صنفی هم دارد که باید مطابق قانون رعایت شود و متولیان فرهنگی چه از اندیشه شاعر و نویسنده‌ای خوششان بیاید چه نیاید باید حقوق او را در نظر بگیرند.
به گفته هجری، نخستین گام در پشتیبانی از حق و حقوق نویسندگان و شاعران، قانون حمایت از مولفان، منصفان و هنرمندان بود که در سال ۱۳۴۸ تصویب و بر اساس آن، سرقت ادبی و انتشار آثار بدون اجازه نویسندگان ممنوع و سزاوار پیگرد قانونی اعلام شد، اما تا وقتی محاکم قضایی خاص تشکیل نشود این قانون، ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند.
نویسنده کتاب «آتشی به لطافت بنفشه‌ها» بی‌توجهی به جلب رضایت ناشران و نویسندگان خارجی را مقدمه‌ای بر سرقت‌های ادبی و نادیده گرفتن نویسندگان و شاعران داخلی عنوان کرد و گفت: وقتی بعضی ناشران و مترجم‌ها، کتاب‌های خارجی را بدون اجازه و جلب رضایت نویسنده و ناشر اصلی ترجمه و منتشر کردند، این تصور پدید آمد که با کتاب‌های داخلی هم می‌توان چنین کرد و این سال‌ها انتشار کتاب‌هایی به صورت گزیده، مرسوم شده و این گونه‌ای از سرقت ادبی است.
ناشران دولتی، ناقض قانون معافیت مالیاتی پدیدآورندگان
دومین مسئله و مشکل نویسندگان کودک و نوجوان به گفته دبیر و سخنگوی این انجمن، قانون معافیت مالیاتی کالاهای فرهنگی است که ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ به تصویب رسید و براساس آن، فعالیت‌های مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که با مجوز وزارت ارشاد انجام می‌شوند از پرداخت مالیات معاف شدند، اما این ماده قانونی اشکال دارد؛ چرا که در ماده ۳ آن آمده: این قانون در صورتی قابل اجراست که یک اظهارنامه مالیاتی از سوی ناشران تکمیل شود و چه نیازی وجود دارد که صنفی که از پرداخت مالیات، معاف شده، اظهارنامه پر کند.
هجری، ناشران دولتی را ناقض اصلی طرح معافیت مالیاتی نویسندگان و شاعران دانست و افزود: چندین ناشر دولتی این قانون را نقض کرده بودند. نویسندگان شکایت کردند و ما شکایت‌های رسیده را به وزارت ارشاد ارجاع دادیم؛ اما این وزارتخانه پیگیری شکایات را از سر باز می‌کند و می‌گوید محاکم قضایی باید پاسخگو باشند. قضات هم که با مقوله آشنا نیستند و به نظر می‌رسد جز وزارت ارشاد، دارایی و قوه قضاییه باید در این زمینه، قاطع‌تر عمل کنند.
معیارهای ممیزی سلیقه‌ای است و نه قانونی
یکی از موارد دیگری که در جلسه امروز به آن توجه شد، بحث ممیزی قبل از چاپ کتاب بود. هجری با اشاره به اینکه شاعران و نویسندگان، صاحبان کالای فرهنگی هستند، گفت: بدون نظر و اجازه مالک در هیچ کالایی نمی‌توان دخل و تصرف کرد. به هر حال ممیزان، کتاب را می‌خوانند و نظر خود را مطرح می‌کنند. اگر پدید آورنده، نظر بررس را قبول نداشته باشد هیچ داور سومی وجود ندارد. برای مثال در محاکم قضایی اگر حکم دادگاه بدوی مورد قبول نباشد، امکان بررسی رای صادره در دادگاه تجدید نظر وجود دارد، اما در ارتباط با کتاب چنین چیزی معنا پیدا نمی‌کند و در عمل، سلیقه چند ممیز، حاکم است و گواه این مدعا اینکه کتابی چند سال پیش مجوز گرفته، اما همان کتاب چند سال بعد، اجازه انتشار ندارد.
یکی از پیشنهادهایی که هجری مطرح کرد این بود که یا ممیزی را به ناشران بسپرند که یکی از پیامدهای آن این است که ناشر و نویسنده، دچار خودسانسوری شوند یا مثل مطبوعات رفتار کنند و اجازه بدهند کتاب منتشر شود و اگر کسی شکایتی داشت در محاکم قضایی مطرح کند تا به آن رسیدگی شود. به هر حال، کتاب یک کلیت یکپارچه است و آن‌گونه که ممیزان، ارزیابی می‌کنند حتی کتب مقدس هم مشمول سانسور می‌شوند.
دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، قانون را بهترین معیار برای بررسی کتاب‌ها قبل از انتشار دانست و افزود: قانون احترام به مذاهب، ملیت‌ها و قومیت‌ها را اصل دانسته و ما بهتر است قانون را معیار بررسی پیش از انتشار کتاب بدانیم.
دولت‌ها باید مطالبات حقوقی نهادهای فرهنگی را برآورده کنند
یکی از مسایل و مشکلات فراروی انجمن‌های صنفی چون انجمن نویسندگان کودک و نوجوان این است که این‌گونه نهادها را در سیاستگذاری‌های فرهنگی نادیده می‌گیرند. این تلقی نادرست همواره وجود داشته که سیاستگذاری، کار دولت است و بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیز باید تمکین کنند؛ در صورتی که انجمنی چون انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با داشتن ۴۳۰ عضو، تعداد زیادی از کارشناسان کودک و نوجوان را در خود جای داده است که می‌توانند نقش فعال و موثری در سیاستگذاری‌های فرهنگی داشته باشند.
هجری معتقد است، انجمن‌هایی چون انجمن نویسندگان کودک، نمی‌توانند با اعضای خود برخورد صنفی داشته باشند؛ زیرا رابطه کارگر و کارفرما وجود ندارد؛ حتی بیمه آنها، بیمه خویش فرماست. آنچه اهمیت دارد اینکه پیگیری حقوق صنفی نویسندگان از جمله بیمه، بر عهده وزارت ارشاد است و انجمن در این ۱۵ سال، هیچ وقت فعالیت سیاسی نکرده است.
دولت جدید، نگاهی تازه به فرهنگ را عینیت ببخشد
به گفته محسن هجری، هستند نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان که تنها از راه نوشتن، زندگی خود را می‌گذرانند و این چند سال با توجه به وضعیت نشر و گرانی کاغذ با مشکلات بسیار روبرو بوده‌اند. خوب است ارشاد، تدبیری برای این نویسندگان در نظر بگیرد و مستمری و حقوق ثابتی به آنها اختصاص دهد. با ۱۲۰ هزار تومان در ماه، زندگی کسی اداره نمی‌شود.
سخنگوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان معتقد است: دولت جدید که دولت تدبیر و امید است باید نگاه تازه‌ای داشته باشد و اولویت‌های فرهنگی را در درجه نخست، مد نظر قرار دهد و از نویسنده‌ها و حقوق صنفی‌شان با هر اندیشه و دیدگاه سیاسی حمایت کنند. همچنین ضروری است دادگاه ویژه کتاب شکل گیرد؛ همان‌گونه که دادگاه رسانه وجود دارد؛ زیرا با اینکه وجوه مشترکی بین رسانه‌ها و کتاب وجود دارد، اما آنچه شاعران و نویسندگان، عرضه می‌کنند کالای مستقلی است که هم مالکیت مادی و هم معنوی را شامل می‌شود. قطعا در این دادگاه، احکام منصفانه‌تری صادر می‌شود.