به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر که توسط رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان به مجلس پیشنهاد شد و با عدم رای اعتماد پارلمان مواجه شد، احتمالا به شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد رفت.
گفته می شود سلطانی فر مورد اعتماد رئیس جمهور است و ارتباط بسیار نزدیکی نیز با وی دارد، به طوری که دکتر حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه در صحن مجلس با اشاره به وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ورزش و جوانان گفته بود: سلطانی‌فر بر ورزش و مسایل آن کاملا اشراف دارد و یک کامپیوتر متحرک برای ورزش است.
بیست سال سابقه به عنوان استاندار و معاون سیاسی استاندار و به موازات آن حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحقق پژوهش های اقتصادی، از جمله فعالیت‌های سلطانی فر در سالیان گذشته به شمار می رود.
متاسفانه در سالیان گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جایگاه خود را در اقتصاد کشور از دست داده اند و به جای پایگاه صادراتی، به دروازه واردات کشور تبدیل شده اند.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند فردی است که ضمن دارا بودن وزن سیاسی لازم و مورد نیاز در حفظ استقلال و در عین حال تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها، درک کافی از اقتصاد و نقش مناطق آزاد و ویژه در توسعه اقتصادی کشور را نیز داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان، فردی که در این سمت منصوب می شود باید با به کار گیری حداکثر ظرفیت موجود در قوانین و مقررات در راستای تعاملات سازنده بین المللی و اصلاح فضای کسب و کار، شرایط تمرین در اقتصاد جهانی را برای بنگاه های کشور و بستر ورود بنگاه های کلان بین المللی به اقتصاد ایران را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کند.
حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان آخرین مسئول در دولت دهم در شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول به کار بوده است.
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ترکیب و اختیارات
هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/9/30 به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، شورایی به ریاست رئیس جمهوری و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:
وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و فلزات، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی
2- وظایف و اختیارات هیات وزیران، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی- مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1377 ( به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مزبور) به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند (1) این تصویب نامه محول می شود.
ملاک تصمیم گیری کمیسیون، موافقت اکثریت اعضای حاضر و حداقل چهار نفر می باشد. مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهوری با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
3- شورا و کمیسیون موضوع بندهای (1) و (2) دارای دبیرخانه ای می باشد که زیر نظر دبیر شورا و کمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهوری منصوب می گردد، اداره می مشود.
هیات وزیران در تاریخ 1388/8/10 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به منظور ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تصویب کرد:
شورایی متشکل از ریس دفتر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس مرکز مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان دبیر تشکیل شود.
بر اساس این مصوبه، وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب 1372) و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب 1384) به وزیران عضو این شورا، تفویض می شود.
بر این اساس، هیات وزیران تفویض اختیار تبصره "2" ماده "یک" قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبصره "2" ماده "یک" قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی یعنی ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها را از این مصوبه استثنا کرده است چرا که ایجاد مناطق جدید بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
بر این اساس تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به تمام اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو شورا، تفویض می گردد.
بر اساس این مصوبه، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا( حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیات وزیران بوده و با رعایت آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. همچنین دبیرخانه شورای یاد شده در دفتر هیات دولت خواهد بود.
مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت بر امور این مناطق، به عنوان ساختار ستادی اجرای مصوبات شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می نمایند.