به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، دارايي عبدالرضا شيخ الاسلامي معاون سابق رئيس جمهور در امور اجتماعي و همسر و فرزندان نامبرده مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به رسيدگي‌هاي به عمل آمده، افزايش در دارايي نامبرده به وجود نيامده است.
بنابر اعلام دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه پس از دريافت گزارش اين دفتر، با خاتمه رسيدگي به پرونده موافقت كرد.