به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید در دورود با اشاره به چگونگی تشکیل کمیته حمایت قضایی از تولید، گفت: در زمان ریاست آیتاله شاهرودی بر قوه قضاییه برای حمایت از تولید دستورالعملی ابلاغ و بر اساس آن یک جلسه هم تشکیل شد که متأسفانه به هر دلیل ادامه پیدا نکرد.
وی افزود: توسط اتاق بازرگانی خرمآباد این مسئله دنبال شد و در نهایت در قالب کمیته حمایت قضایی از تولید دوباره بروز پیدا کرد که حالا هم به ابتکار این اتاق قرار است در شهرستانها هم این کمیته تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شرایط دشواری را در سالهای گذشته تجربه کردهاند، اظهار داشت: بخشی از مشکلاتی که ما با آن دست و پنجه نرم میکنیم ناشی از تحریمها و بخشی دیگر به سوءمدیریتها برمیگردد که در این حوزهها با توجه به نوسات قیمت ارز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه شدند.
سلاحورزی ادامه داد: به دنبال این شرایط چندین هزار نفر شغلشان را از دست دادند و عدهای ما را به دلیل بیان این حقایق تلخ به سیاهنمایی متهم میکردند، بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود تن دادن به تعدیل نیرو ناگزیر از تعطیلی بنگاهشان شدند که این مسئله آثار زیانبار مالی و روانی بسیاری به جا گذاشت.
وی اظهار داشت: حالا تصور کنید که در چنین شرایطی دستگاههای اجرایی استان برخی محصولاتی را که نمونه باکیفیت آن در داخل استان تولید میشود را از استانهای دیگر تهیه میکردند که ما این مسئله را دنبال کردیم و در نهایت کار به جایی رسید که هم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و هم کمیته حمایت قضایی از تولید این موضوع مطرح و مصوب شد تا تصمیمی اتخاذ شود که دستگاهها ملزم به استفاده از محصولات تولیدکنندگان داخل استان شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با قدردانی از همکاری و تعامل خوب دستگاه قضایی با بخش خصوصی بیان داشت: در راستای حل و فصل مسائل به وجود آمده اقتصادی و بازرگانی، مرکز داوری اتاق خرمآباد راهاندازی شده که میتوان آن را فصل مشترکی برای همکاریهای بیشتر میان این دو بخش قلمداد کرد.