سيد محمد جعفر سادات موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: چندي پيش لايحه جديد دادگاه اطفال در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شد اما مقرر شد تا ادامه بحث و بررسي به 2 ماه ديگر موكول شود كه در حال حاضر يك ماه از زمان تعيين شده گذشته است .
وي افزود : به طور حتم طي يك ماه آينده كميسيون حقوقي و قضايي بررسي لايحه را ادامه داده و كليات اين لايحه را بررسي و تصويب خواهد نمود.
نماينده مردم مباركه در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت : اصلاحاتي در لايحه جديد دادگاه اطفال صورت گرفته اما حذف اعدام نوجوانان زير 18 سال همچنان پابرجاست و به طور حتم قانون جديد براي كودكان بزهكار قانون مناسب و متناسب با سن آنان خواهد بود .
موسوي تصريح كرد : ضرورت تصويب دادگاه اطفال امري غيرقابل اجتناب است و به طور حتم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دنبال اين هستند تا اين لايحه به سرعت در مجلس به تصويب و اجرايي گردد.
وي تصريح كرد : لوايح قضايي همچون جرايم رايانه نيزهنوز از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه نشده كه دولت بايد حساسيت بيشتري نسبت به تصويب اين لوايح داشته باشد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه درصد بالايي از مردم با مشكلات حقوقي و قضايي مواجه هستند تصويب برخي لوايح قضايي مسكوت مانده در دولت مي تواند در رفع چنين مشكلاتي بسيار موثر واقع شود .