به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رئیس جمهور ( رئیس)، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته در دفتر رئیس جمهور تشکیل جلسه فوق العاده داد و رای به ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی داد.
البته شنیده شده بعد از این رای مجمع بانک مرکزی، اعضا از خلاءقانونی برنامه پنجم توسعه برای انتصاب ریاست بانک مرکزی مطلع می‌شوند و به همین دلیل، صدور حکم رسمی ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تاکنون به تعویق افتاده است.
در این میان، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور امروز یکشنبه در گفتگو با مهر از صدور حکم قطعی رئیس کل جدید بانک مرکزی در روزهای آینده توسط دولت خبر داده و گفته است: عدم انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تاکنون خللی را در اجرای سیاست‌های دولت در پی نداشته و این اجازه داده نشده است که این خلل به وجود آید.
به گزارش مهر، در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و فقط برای قائم مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته فقط شروطی که رئیس کل بانک مرکزی باید داشته باشد، پیش بینی شده است.
"ماده 88 قانون برنامه پنجم: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)؛ وزير امور اقتصادي و دارائي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
تبصره 1، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئي سجمهور منصوب می شود.
تبصره 2، رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند."
ماجرا از این قرار است در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال 89) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.
در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.
از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.
متن حكم محمود احمدی نژاد براي انتصاب بهمني به رياست كل بانك مركزي در سال 87 بدین شرح بود:"با عنايت به سوابق و تجربيات ارزشمند جناب عالي و با استناد به مصوبه مورخ 30/06/87 مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب اين حكم به سمت ریيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منصوب مي شويد. انتظار دارد با به كارگيري همكاراني مومن، متعهد، خلاق و كارآمد و با برنامه ريزي دقيق در جهت روان سازي و كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور و مراقبت در استخراج آمار دقيق و شاخص هاي كلان اقتصادي و با اعمال سياست هاي پولي كشور و نظارت بر عملكرد بانك ها همچنين با تلاش در ترويج و نهادينه كردن سنت ارزشمند و اسلامي قرض الحسنه و حمايت از توسعه سرمايه گذاري مولد و پشتيباني از صادرات، صيانت از منافع و نظام بانكي كشور در عرصه هاي بين المللي شرايط لازم را براي حفظ و ارتقاي ارزش پولي ملي و نيز رشد و توشعه اقتصادي كشور فراهم آوريد. اميدوارم با توكل به خداوند متعال و با تلاش بي وقفه و خالصانه و همكاري مديران و كاركنان متعهد و متخصص در بانك مركزي و ساير بانك ها و ضمن توجه به اصول چهارگانه دولت اسلامي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي معنوي و مادي كشور در ايفاي وظايف محوله موفق باشيد."