به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در جمع خبرنگاران در مورد بازنگری نرخ سود بانکی در دولت جدید گفت: نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم معنایی ندارد، زیرا این امر اشکالات در سیستم بانکی را نهادینه کرده و بعضا عدم تعادل در اقتصاد بروز می کند.
وی افزود: این تصور غلط است که قیمت ارز پیش از افزایش قیمت در سال 91 تعادل لازم را دارار بوده است، زیرا می توان گفت که سالها با ارز منطقی عمل نکردیم که یکباره با افزایش قیمت مواجه شد.
سیف با تاکید بر اینکه هر سال باید به نحوی اقدام شود که قیمت ارز خود را با واقعیت ها تطبیق دهد، عنوان کرد: اینکه هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به 3 هزار و 200 تومان رسیده است، نرخ بی راهی نیست.
وی با بیان اینکه سال به سال نرخ ارز باید تعدیل می شد که مانع آن شدیم، تصریح کرد: اگر فکر کنیم قیمت ارز شاخصی از اقتصاد است اشتباه است. نرخ سود بانکی هم مانند نرخ ارز است.
سیف ادامه داد: نرخ سود بانکی پارامتری است که تخصیص حق بین دو طرف سپرده گذار و تسهیلات گیرنده ایجاد می کند و نظام بانکی واسط بین آنها است که می خواهد حقوق آنها را رعایت کند.
وی گفت: در این بین سپرده گذار می خواهد که قدرت خرید برای وی حفظ شود. اگر قدرت خرید سپرده گذار از بین برود، پول از بانک خارج و وارد بازار می شود.
به گفته سیف، باید بین نرخ سود بانکی، نرخ ارز و تورم رابطه ای منطقی وجود داشته باشد و گرنه هر یک مانند فنری که در نهایت تخریب خواهد کرد عمل می کند.
به گزارش مهر، مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رئیس جمهور ( رئیس)، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته در دفتر رئیس جمهور تشکیل جلسه فوق العاده داد و رای به ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی داد.
البته شنیده شده بعد از این رای مجمع بانک مرکزی، اعضا از خلاءقانونی برنامه پنجم توسعه برای انتصاب ریاست بانک مرکزی مطلع می‌شوند و به همین دلیل، صدور حکم رسمی ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تاکنون به تعویق افتاده است.
برهمین اساس، ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی در انتظار صدور حکم رسمی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور پس از بررسی‌های مجدد قانونی لازم است.
در این میان، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور امروز یکشنبه در گفتگو با مهر از صدور حکم قطعی رئیس کل جدید بانک مرکزی در روزهای آینده توسط دولت خبر داده و گفته است: عدم انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تاکنون خللی را در اجرای سیاست‌های دولت در پی نداشته و این اجازه داده نشده است که این خلل به وجود آید.
در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و فقط برای قائم مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته فقط شروطی که رئیس کل بانک مرکزی باید داشته باشد، پیش بینی شده است.
"ماده 88 قانون برنامه پنجم: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)؛ وزير امور اقتصادي و دارائي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
تبصره 1، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئي سجمهور منصوب می شود.
تبصره 2، رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند."
ماجرا از این قرار است در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال 89) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.
در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.
از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.
حال دولتمردان اقتصادی هم نمی‌دانند که درباره صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی چه باید کنند و آیا دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بدون توجه به این مسایل حکم جایگزین محمود بهمنی را امضا می‌کند و یا اینکه باید مدتی بگذرد تا تکلیف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و پس از آن، از حکم آقای رئیس کل جدید رونمایی شود.