سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: مطالبات غير منطقي كردها و عرب هاي سني به عنوان دو اقليت در عراق و ادامه امتيازخواهي آنها از اكثريت جمعيت اين كشور يعني شيعيان روند تدوين قانون اساسي دايمي را با خطر توقف روبرو مي كند.

بر اساس گزارش ها  مجلس اعلاي انقلاب اسلامي ، حزب الدعوه اسلامي و حزب وفاق ملي مخالفت خود را با پيوستن كركوك به ايالت كردستان اعلام كردند.

يك عضو كميته تدوين قانون اساسي عراق هشدارداده است در صورت اصرار كردهاي عضو اين كميته بر مطالبات خود بر اينكه به ايالت كردستان اختيارات گسترده و مستقل داده شود، روند تدوين متوقف خواهد شد.

جواد مالكي در گفتگو با خبرگزاري كويت فاش كرد كه اعضاي كرد كميته تدوين قانون اساسي خواهان اعطاي قدرت واختيار عقد قراردادها و معاهدات و نمايندگي ديپلماتيك و استقلال ارتش و ثروت ها و روابط خارجي براي ايالت كردستان هستند.

مالكي كه مرد شماره دو حزب الدعوه اسلامي به رهبري ابراهيم جعفري نخست وزير عراق مي باشد، مطالبات كردها را غير قابل قبول دانست و آن را در تعارض با توافقنامه قبلي كه مضمون آن اين بوده است كه شكل فدراليسم درعراق اداري باشد و وحدت ايالت ها را تضمين كند.

وي گفت :  در صورت اصرار كردها بر اين مطالبات  ممكن است به توقف روند تدوين و متوسل شدن به گزينه تمديد فعاليت كميته تدوين براي شش ماه ديگر منجر شود كه ما تمايلي به اين وضعيت نداريم.

مالكي ايده احتمال فروپاشي دولت ابراهيم جعفري در صورت رد مطالبات كردها را رد كرد و تنها احتمال داد كه در اين صورت ممكن است فعاليت كميته تدوين تا شش ماه بعد تمديد شود.

دولت ابراهيم جعفري اساسا از ائتلاف عراق يكپارچه وائتلاف كردستان تشكيل شده است كه شامل دو حزب اصلي كرد به رهبري جلال طالباني و مسعود بارزاني است.

مالكي درباره موضع عرب هاي سني دركميته تدوين در خصوص مطالبات كردها گفت : آنها بر خلاف اعضاي شيعه در اساس با اصل فدراليسم مخالف هستند ، اعضاي شيعه معتقد هستند كه نظام اداري عراق را از نظام حكومت مركزي كه از زمان استقلال دراين كشور برپاست، رها مي كند.

از سوي ديگر عباس بياتي عضو ديگر كميته تدوين قانون اساسي عراق گفت كه فرمول توافقي درباره مساله گسترش اختيارات ايالت ها بدست آمده است و رايزني و بررسي درباره نامگذاري دوم در مورد فدراليسم كه حساسيت هاي قومي فرقه اي را ايجاد نكند، جريان دارد.

به گفته وي ،مساله اختيارات اعطا شده به ايالت ها از نظر اداري و سياسي و اقتصادي غيرمتمركز است تا حساسيت عرب هاي سني نسبت به انديشه فدراليسم برطرف شود و خواسته هاي كردها در اين زمينه پاسخ داده شود.

بياتي گفت : عرب هاي سني تمايل دارند نامگذاري ديگري غير ازفدراليسم ايجاد شود به رغم اينكه آنها با انديشه تبديل استان ها(نامگذاري كنوني در عراق) به ايالت ها مخالفت نمي كنند.

عرب هاي سني همچنان با اصل فدراليسم و اختيارات آن به دليل اعتقادشان به اينكه اين سيستم عراق را به سوي تجزيه پيش مي كشاند، مخالفت مي كنند، در اين زمينه صالح المطلق عضو عرب سني كميته تدوين قانون اساسي گفته است كه عرب هاي سني خواستار آن هستند كه موضوعاتي كه در مورد آنها اختلاف وجود دارد از جمله فدراليسم به بعد از انتخابات سراسري كه قرار است پايان دسامبر ( اواخر آذرماه ) برگزار شود، موكول شود.

در كنار اختلاف داخل كميته تدوين قانون اساسي دايمي درباره سيستم فدرالي و اختيارات ايالت ها عبارت " عراق بخشي از امت عرب" يكي از موضوعات مورد اختلاف ميان كردها و عرب ها است ، محمود عثمان عضو كرد مجمع ملي گفت : مخالفت سران كرد را با گنجاندن اين عبارت در قانون اساسي جديد عراق به دليل اينكه عراق يك كشور متشكل از قوميت ها واديان ومذاهب مختلف است، اعلام كرده اند.

عثمان افزود: ملت كرد بخشي از امت عربي نيستند واين عبارت بر آنها تطبيق نمي شود كردها خواهان تشكيل عراق يكپارچه جديدي هستند كه از تاييد همه عناصر تشكيل دهنده ملت برخوردار شود از گزينه هاي مطرح براي برطرف كردن اين اختلافات تغيير عبارت به عراق بخشي از جهان عرب يا گزينه ملت عربي در عراق بخشي از امت عرب هستند، اعلام شده است.