به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس با ارائه تحلیلی درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری اعلام کرد: به رغم انتقادهایی که درباره محدوده وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شیوه های اجرایی برخی از ماموریت های این سازمان (هم در سطح ملی و هم در سطح واحدهای استانی)، تغییر جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و واحدهای استانی این سازمان مطرح شده به عقیده بسیاری از کارشناسان موجب ایجاد مشکلاتی برای کشور شده است.
تشدید ناهماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی باعث ایجاد مشکلاتی برای کشور شده است؛ عملکرد نامطلوب در اجرای برنامه چهارم توسعه، تاخیر در تدوین و تصویب برنامه پنجم و تاخیر در تهیه و تصویب بودجه های سنواتی چند سال اخیر از جمله مسائلی است که به تضعیف نقش و جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتسب می شود.
نظر به تشکیل دولت جدید و با توجه به اصل یکصدوبیست و ششم قانون اساسی که امور مربوط به برنامه و بودجه به رئیس جمهور یا شخص منصوب وی محول شده است، مجلس شورای اسلامی می تواند در فضایی به دور از تعجیل و شتابزدگی دولت را جهت نوسازی ماموریت‌های سازمان مرکزی برنامه ریزی و بودجه ریزی در چارچوب یک نظام تدبیر شایسته در حوزه مدیریت بخش عمومی کشور یاری کند.
درباره تشکیل این سازمان چند نکته قابل ذکر است:
1. با توجه به اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند صلاحیت اداره امور برنامه ریزی، بودجه ریزی و امور اداری و استخدامی را از رئیس جمهور سلب کند ولی این امر مانع آن نیست که نسبت به قاعده گذاری در خصوص این امور اقدام کند. بنابراین هر چند مجلس می تواند نسبت به تصویب قانونی برای تشکیل سازمان برنامه و بودجه اقدام کند، ولی باید اداره آن توسط رئیس جمهور یا شخص منصوب وی انجام گیرد.
2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طول دوران فعالیت خود همواره در معرض انتقاد بوده است. بخشی از این انتقادها به مشکلات ساختاری نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی، بخشی به ناکار آمدی سازمان در انجام وظایف و بخشی نیز به دلیل ماهیت کنترلی و نظارتی این سازمان باز می گردد.
3. مروری بر مشکلات اساسی در حوزه بودجه ریزی، برنامه ریزی و نظام اداری کشور نشان می دهد که بسیاری از این مشکلات ریشه در ساختار اداری و مالی کشور دارد و این ساختارها به تدریج بستر نهادی را به وجود آورده اند که منجر به ناکار آمدی سازمان های ستادی از جمله سازمان مزبور شده است. تجربه ایجاد سازمان برنامه و بودجه و سپس ادغام و تجدید ساختار چندین باره این سازمان نشان داده که بدون تعیین حقوق قوه مقننه و قوه مجریه در این امور و تغییر اصول و قواعد اصلی از جمله قوانین و مقررات زیربنایی بودجه ریزی و برنامه ریزی و رویه و انگیزه ها، سازمانی اثری بر ماحصل بودجه ریزی و برنامه ریزی نخواهد داشت.
4. با تغییر شیوه ها و رویه های انجام کار (اصلاح نهادها) می توان تعارض بین کارکردهای این سازمان و دستگاه های اجرایی کشور را کاهش داد، اما تغییر قوانین و مقررات زیربنایی نیازمند طراحی نظاماتی در حوزه های بودجه ریزی، برنامه ریزی و امور استخدامی است و پس از طراحی چنین نظاماتی تغییرات سازمانی متناسب با آن دستیابی به اهداف را امکان پذیر خواهد ساخت.
5. با توجه به نکات فوق پیشنهاد مرکز پژوهش ها آن است که با تصویب ماده واحده ای زمان مناسبی در اختیار دولت جدید قرار داده شود تا پس از انجام تغییرات مورد نیاز در قوانین مبنایی قانون بودجه و بودجه ریزی، قانون جامع برنامه ریزی، قانون جامعه نظارت و ... نسبت به تشکیل سازمان مناسب برای استقرار این نظامات اقدام کند.