به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري كويت اعلام كرد: نشانه هاي به تعويق افتادن روند تدوين با ادامه اصرار كردها بر خواسته هاي خود به رغم تاكيدهاي دولت عراق و بويژه آمريكا بر ضرورت تدوين قانون اساسي دايمي در مهلت تعيين شده در حال نمايان شدن است.
محمود عثمان عضو مجمع ملي عراق از سياستمداران مستقل كرد پيشنهاد به تاخير افتادن تصويب پيش نويس قانون اساسي دايمي را به زمان ديگر در صورت برآورده نشدن خواسته هاي كردها مطرح كرد.
عثمان درگفتگو با تلويزيون كردستان وابسته به حزب دمكرات به رهبري مسعود بارزاني گفت : تعليق حل برخي مسائل سرنوشت ساز براي مردم كردستان منطقي نيست زيرا هيچ تضميني براي حل آن پس از تصويب قانون اساسي وجود ندارد لذا به تعويق افتادن تصويب قانون اساسي بهترين راه براي مردم كردستان است.
وي افزود: مردم كردستان هرگز به قانوني كه حقوقش را در برنگيرد، راي نخواهد داد و در همه پرسي شركت نخواهد كرد بهترين راه اين است كه سران كرد تعويق تصويب قانون اساسي را درخواست كنند.
از سوي ديگر ملابختيار عضو دفتر سياسي اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني برخي گروه ها را به تعلل و كوتاهي در روند تدوين قانون اساسي متهم كرد.
بختيار كه خود عضو كميته حمايت آماده سازي وتدوين قانون اساسي است، افزود: ما با برخي طرف هاي ذيربط در روند تدوين قانون اساسي جلساتي برگزار كرديم و مواضع خود را اعلام كرديم و ما نيز از مواضع آنها اطلاع كامل پيدا كرديم كه اين موارد را به اطلاع مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان خواهيم رساند.
وي درباره تكميل پيش نويس قانون اساسي گفت : كميته تدوين براي ارائه پيش نويس قانون به مجمع ملي يك روز زمان دارد اما به اعتقاد من يك روز براي حل تمام مشكلات و بويژه مسائل اساسي ميان طرف هاي شيعه و سني وائتلاف كردستان وطرف هاي ديگر كافي نيست.
شايان ذكر است جلال طالباني رئيس جمهور عراق تاكيد كرده بود كه عراق دو گزينه بيشتر در پيش رو ندارد يا عراق دمكراتيك فدرالي يكپارچه يا تقسيم عراق و گزينه سومي وجود ندارد زيرا عراق بار ديگر ساخته مي شود، هم شيعه وهم عرب هاي سني و هم كردها مطالبات وخواسته هايي دارند كه تنها چيزي كه ما را مي تواند دور هم نگه دارد، نظام دمكراتيك چندحزبي و فدراتيو است.
مسعود بارزاني رئيس حكومت محلي كردستان نيز گفت: كردها از تدوين قانون اساسي دايمي در زمان مشخص شده حمايت مي كنند اما اگر به تمام حقوق آنها اعتراف نشود، پذيرفتن آن غير ممكن خواهد بود.
بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي، پيش نويس قانون اساسي دائمي بايد تا 15 اوت(24 مرداد) تهيه شود و تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود. اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد، مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.
در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشور برسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر (24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.
شايان ذكر است سه حزب عمده شيعه در عراق يعني مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، حزب وفاق ملي و حزب الدعوه اسلامي مخالفت خود را با پيوستن كركوك به ايالت كردستان اعلام كردند.
اصرار اقليت كردها و عرب هاي سني بر خواسته هاي خود و مداراي بيش از حد اكثريت شيعه روند تدوين قانون اساسي را با خطر جدي مواجه كرده است.