به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، بر اساس اين آيين نامه اجرايي شركت ملي نفت ايران مكلف است در دفاتر قانوني خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدي طبق ماده (4) قرارداد به ترتيب معادل 8/78 درصد، 5 درصد، 5/4 درصد، 8/2 درصد و 6/1 درصد جمعاً معادل 7/92 درصد به عنوان ارقام موضوع جزء (1) بند «د» بابت ماليات قطعي عملكرد سال 1384 شركت، علي‌الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال يادشده، علي الحساب وجوه موضوع جزء (2) همان بند و پرداختهاي تكليفي موضوع بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به حساب بستانكار دولت (خزانه) منظور و به ترتيب، حسابهاي بهاي تمام شده نفت خام و گاز توليدي، ماليات عملكرد سال 1384، علي الحساب سهم سود دولت و هزينه‌هاي تكليفي را بدهكار نمايد.
ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور مي افزايد: شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در ماده (11) قرارداد به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي در بانكهاي خارج از كشور واريز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانوني خود معادل ارز واريزي ضرب در نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي در روز واريز، بدهكار نمايد.
در اين ماده تصريح شده است: در صورتي كه به دلايل عملياتي ضرورت داشته باشد كه شركت بخشي از نفت خام را براي فروش به مبادي ثانويه صادراتي در خارج از ايران منتقل نمايد.در اين حالت معادل هزينه‌هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه‌هاي مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتيب مورد عمل در سال 1383 توسط بانك مركزي از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شركت مسترد مي‌شود.
در ماده 4 اين آيين نامه اجرايي آمده است: شركت ملي نفت ايران مكلف است به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي طبق ماده (10) قرارداد مبلغ نود و يك ريال تا سقف ده هزار و يكصد و شصت و هشت ميليارد و دويست ميليون ريال به حساب قطعي خزانه منظور نمايد.
همچنين اين مبلغ بايد با علي الحساب 8/2 درصد ارزش نفت خام توليدي كه براساس ماده (2) فوق به طور علي الحساب به بستانكار حساب دولت (خزانه) منظور شده ماهانه بين خزانه و شركت تسويه گردد.
براساس ماده 5 اين آيين نامه اجرايي، شركت ملي نفت ايران مكلف است طبق بند «د» ماده (14) و بند «ز» ماده (15) قرارداد در مقاطع سه ماهه گزارش مستقل عملكرد مالي مربوط به مابه‌التفاوت پرداختي بابت گاز طبيعي تصفيه شده مصرف داخلي و مابه التفاوت ارزش فرآورده‌هاي نفتي موضوع جزء (3) بند «د» را در اختيار سازمان حسابرسي قراردهد.
همچنين سازمان مذكور موظف است تأييد خود را جهت تصويب به كارگروهي متشكل از وزيران نفت، اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنها گزارش كند.
دبيرخانه اين كارگروه در وزارت نفت خواهد بود، پس از ابلاغ مصوبه كارگروه يادشده حساب دولت (خزانه) بابت مبلغ مابه التفاوت ارزش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي تصفيه شده به طور قطعي بدهكار مي‌گردد و خزانه به حساب رديف 503690 و متقابلاً رديف 130402 اعمال حساب مي‌نمايد.
ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشورحاكيست، خزانه‌داري كل كشور موظف است پس از دريافت اطلاعات و مدارك لازم از شركت ملي نفت ايران ظرف 45 روز پس از مقاطع سه ماهه و در پايان سال 1384 تا 15 ارديبهشت سال 1385 به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران به جز در مورد سود سهم دولت در شركت، مبادرت نمايد.
همچنين تسويه حساب در مورد سود سهم دولت پس از تصويب صورتهاي مالي سال 1384 شركت در مجمع عمومي آن انجام مي‌پذيرد.
در ماده 7 اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: اعتبار رديف 503690 و متقابلاً منابع عمومي موضوع رديف 130402 به‌ترتيب منظور در قسمتهاي چهارم و سوم قانون بودجه سال 1384 كل كشور متناسب با افزايش قيمت نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي ياد شده كه مبناي محاسبه ارقام مربوط در جدولهاي پيوست قانون يادشده قرار گرفته است با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران افزايش خواهد يافت.
ماده 8 آيين نامه اجرايي تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشورمي افزايد: اضافه دريافتي خزانه داري‌كل كشور در چارچوب مقررات بند «د» با اعلام خزانه از محل موجود حساب ذخيره ارزي دولت برداشت و ضمن پرداخت بهاين شركت به صورت ارزي يا ريالي با آن تسويه حساب خواهد شد.
همچنين مانده بستانكاري حساب خزانه داري‌كل كشور از شركت ملي نفت ايران موضوع جزء (1) بند «د»، در پايان سال 1384 به صورت ارزي يا ريالي، پس از وصول بايد به‌حساب سپرده ريالي دولت به نام خزانه داري‌كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود.
برپايه همين گزارش، برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
براساس ماده 9 اين اين نامه اجرايي ، پرداخت هر مبلغي توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي يادشده) كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود جزء آنچه كه در جزء (9) بند «د» آمده است در بدهكار حساب خزانه داري كل كشور، موضوع جزء (1) بند «د» منظور و بر اين اساس با شركت يادشده تسويه حساب مي‌شود.
در ماده 10 اين آيين نامه اجرايي آمده است: رعايت اين آيين نامه تا تسويه حساب دولت، موضوع جز (1) بند «د» مربوط به حسابهاي سال 1384، در سالهاي آتي نيز الزامي است.