به گزارش خبرنگار مهر، از زمان برگزاری مراسم تحلیف و آغاز دوره چهارساله ریاست جمهوری دکتر روحانی هر روز در انتظار انتخاب رییس سازمان محیط زیست هستیم و حالا دیگر گمانه زنی در مورد رییس این سازمان گویی به یکی از وظایف روزانه بسیاری از رسانه ها تبدیل شده تا جایی که اگر گزینه ای پیدا نشود از مطرح کردن چهره های کاملاً بی ارتباط به محیط زیست هم غافل نمی شوند .
در این مدت نام افراد جا مانده از کابینه در جلسه رای اعتماد و متخصصان مکانیک و پزشکی از یک سو تا افرادی که به نوعی در گذشته در این سازمان در سمتی ایفای نقش می کردند حتی شهردار تهران هروز با احتمالات مختلف در رسانه ها برای این کرسی خالی مطرح می شود.
در حالیکه هفته گذشته چهاردهمین گزینه برای ریاست سازمان محیط زیست در رسانه ها مطرح شد هنوز هیچ واکنش رسمی یا اخبار موثقی از سوی دفتر ریاست جمهوری دیده نشده و در این میان هر روز در سازمان محیط زیست ازیک سو شاهد عزل و نصبی تازه و یا ارتقا و نزول سمت افراد در جایگاههای مختلف از مدیرکل دفتر زیستگاهها و مدیرکل استان مازندران گرفته تا قائم مقام این سازمان هستیم که البته برای این عزل و نصبها تفاسیر و تعابیر بسیار زیادی هم نقل می شود که مخالفت با واگذاری های غیر قانونی مناطقی همچون آشوراده و یا معدن کاوی در بهترین زیستگاه حیات وحش درروز های پایانی کار مسئولان دولت قبل تا سیاه بازی برخی از این افراد برای دست یافتن به سمت های جدید در مدریت اینده این سازمان از جمله این نقل ها در رسانه هاست.
به راستی این همه تعلل و تأخیر در انتخاب و معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست در کابینه یازدهم را باید نشانه نگرانی رئیس جمهور نسبت به حوزه محیط زیست دانست و به فال نیک گرفت و یا آن که نشانهای از بیاهمیت بودن این موضوع برشمرد و نگران شد؟
آنطور که محمد درویش عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع می گوید: در حال حاضر تقریباً تکلیف تمام نهادها، وزارتخانهها و سازمانهایی که توسط وزیر یا معاون رییس جمهور اداره میشوند، در کمترین زمان ممکن روشن شده است. به نحوی که شاید دولت یازدهم در سرعت شکلگیری و تکمیل تیم کاریاش، در بین 10 دولت پیش از خود، رکوردشکن باشد. اما یک استثناء پرسروصدا در این میان وجود دارد که سبب شده تا رکوردشکنی دولت یازدهم با لکنتی جدی روبرو شود؛ استثنایی به نام سازمان حفاظت محیط زیست که مستقلاً در تشریح مسئولیتش، یکی از اصول قانون اساسی (اصل پنجاهم) به آن اختصاص یافته است. شناسهای که اهمیت این سازمان را آشکارا نشان میدهد.
او ابراز امیدواری می کند، تا سرانجام حسن روحانی با بررسی دقیق تمامی کاندیداها و برنامههای ایشان، و با لحاظ سه عنصر محبوبیت، تخصص و برخورداری از شخصیتی ممتاز و اثرگذار در حوزه سیاست و مدیریت کشور، مناسبترین و محبوبترین فرد را از بین نخبگان جامعه انتخاب و معرفی کند.هرچند نباید از خاطر دور داشت که تعلل بیش از حد در معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ممکن است منجر به تشدید فضای انتظار و بی برنامگی و بیتفاوتی در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست شود که البته به هیچ عنوان مطلوب نیست.
حسین آخانی استاد دانشگاه نیز معتقد است:فرایند انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به یکی از معماهای دولت تدبیر و امید تبدیل شده و تاخیر بیش از حد در معرفی رئیس سازمان تمامی علاقه مندان به محیط زیست را کلافه کرده است. آنها نگرانند این تعلل طولانی خسارتهای زیادی را به محیط زیست شکننده کشور وارد کند، که آخرین نمونه آن واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی است.
به گفته او ، با اینکه می توان خوش بین بود که رئیس دولت بخوبی بر اهمیت حفاظت محیط زیست آگاه است و برای این انتخاب بزرگ وسواس بیش از حد به خرج می دهد. اما اخبار جسته و گریخته ای که به رسانه ها درز کرده است ما را چندان امیدوار نمی کند چهره هایی که معرفی شده اند - هر چند که ممکن است انسانهای بسیار شریف و خوبی باشند و در مسئولیتهای گذشته خود کارآمد و محبوب- ولی تقریبا هیچکدام با محیط زیست آشنا نیستند. هیچکدام یک شب را با محیط بانان در جنگل و کوه و بیابان نخوابیده اند. هیچکدام نمی دانند که بحران حفاظت محیط زیست در ایران چقدر پیچیده است و نگران کننده آن است که وقتی به سر کار آمدند اتوبوسی از دوستان سفارشی را به سازمان بیاورند، راهی که تقریبا همه روسای سابق رفته اند.
آخانی پیشنهاد می دهد: نام همه محیط زیستی های بومی و یا محیط بانان - نه مدیران اتوبوسی - را داخل یک کوزه بیاندازند و با قید قرعه یکی را برگزینند، چراکه نتیجه اش از سپردن این مسئولیت به افراد ناآشنا به محیط زیست بهتر خواهد بود.
با این تفاسیر شاید پیش از تشکیل کارگروه برای نجات دریاچه ارومیه و یا گلایه از تشکیل نشدن کارگروه برای دیگر تالابها مانند بختگان و میقان لازم باشد کارگروه انتخاب رییسی شایسته برای این کشتی به گل نشسته تشکیل شود. شاید هم انتخاب رییس سازمان محیط زیست در فهرست اقداماتی قرار گرفته که کابینه یازدهم برای رسیدگی به آنها فرصت 100 روزه خواسته اند.
به هر حال تا اینجای کار دولت یازدهم با تدابیر بیش از اندازه ای که برای انتخاب رییس سازمان محیط زیست اندیشیده امید برای رسیدن به این جایگاه را در دل بسیاری از افراد مرتبط و نا مرتبط و هم قطارانشان انگیخته و حتی بسیاری از افرادی که شاید هرگز تصور نمی کردند بر این کرسی بنشینند حالا دیگر بر مواضع گاهی کاملاً متضاد با موازین زیست محیطی پای می فشارند.
در این میان اخبار جسته و گریخته ای مبنی بر سهم خواهی جناحهای سیاسی برای این پست که یکی از آخرین سمت های خالی مانده در دولت یازدهم است به گوش می رسد که بسیار مأیوس کننده است چرا که حال و روز محیط زیست کشورمان در حال حاضر انقدر بد است که جایی برای سیاسی کاری در آن وجود ندارد و چنانچه پس از این همه تأخیر و تعلل مدیری برای این سازمان انتخاب شود که بدون توجه به چالش های زیست محیطی و بدون هیچ گونه آشنایی با حیات وحش، گونه های گیاهی، مشکلات محیط بانان، ذرات معلق، حقابه ارومیه و هامون و بختگان و زدو بند خودرو سازان تنها در صدد به روی کار آوردن دوستان سفارشی خود باشد همان بهتر که برای انتخابش هیچ توافقی حاصل نشود.
آنچه مسلم است حالا دیگر کسانی که به نحوی دغدغه زیست محیطی دارند از شنیدن این همه نام آشنا و نا آشنا با این حوزه کلافه و خسته وشده اند و اگر چه بازهم با نامیدی هر روز صفحات مرتبط با محیط زیست را در سایتها و روزنامه ها مرور می کنند اما گویی دیگر به گمانه زنی ها ی رسانه ها هم اعتماد ندارند و آنرا با جدیت پیگیری نمی کنند و بدتر از همه اینکه گمانه زنی ها برای رییس سازمان محیط زیست گاهی به حدی از این حوزه پرت و نا مرتبط است که حتی برخی از کارشناسان و متخصصان برجسته به جای معرفی افراد توانمند و بیان نقاط قوت آنها برای چنین سمتی راهکارهای غیر متعارفی همچون قرعه کشی از میان افراد مناسب برای انتخاب رییس سازمان محیط زیست را پیشنهاد می دهند !