سید باقر پیشنمازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نامه ارسالی، از اداره کل قوانین مجلس سئوال شده که وظایف ماده 3 آیین نامه ماده 43 چه ارتباطی با تخصص و وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دارد.
وی با بیان اینکه این نامه از سوی معاونت حقوقی وزارت جوانان به معاون قوانین مجلس ارسال شده است، افزود: براساس بررسی های ما آیین نامه صدور مجوز مراکز مشاوره هیچ مغایرت قانونی با قانون سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ندارد و امیدواریم با نامه ارسالی مجلس در ابلاغیه خود تجدید نظر کند.
به گفته پیشنمازی، اگر قرار بود مسئله ساماندهی مراکز مشاوره به صورت مطلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر اساس قوانین این سازمان مصوب سال 82 سپرده شود، چه لزومی داشت ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی تکلیف جدیدی برای دولت بوجود آورد.
وی ادامه داد: در این صورت ماده 43 یک تکلیف اضافه بر ضرورت تلقی می شود که مدتها هم وقت دولت و هم وقت مردمی که در انتظار این مسئله بودند را به خودش اختصاص داد. در واقع علت اینکه ماده 43 در قانون برنامه پنجم تصویب شد و کمیسیونهای ذیربط مجلس نظر دادند، این بود که وضع قبل را قابل قبول نمی دانستند و احساس کردند علیرغم وجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مراکز مشاوره سامان ندارند.
معاون امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: سازمان نظام تنها اجازه صدور پروانه برای اشخاص حقیقی دارد نه حقوقی. همچنین این سازمان مجوزی برای صدور مجوز مراکز مشاوره ندارد و از همان ابتدا قرار مجوز این مراکز را وزارت جوانان و یا سازمان بهزیستی صادر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش معاون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعلام کرد: وزارت جوانان و سازمان بهزیستی براساس ابلاغیه مجلس دیگر نمی توانند مجوزی برای مراکز مشاوره صادر کنند.
به گفته محمد حاتمی وزارت جوانان و سازمان بهزیستی می توانند با ساز و کار تعیین شده از سوی سازمان نظام روانشناسی برای مراکز مشاوره مجوز صادر کرده و همکاری ما با این دو نهاد همچنان ادامه دارد.