مهدي قدمي معاون سازمان تربيت بدني ورئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني درگفت وگوبا "مهر"با بيان اين مطلب افزود: گزارش مقدماتي كه از سوي مسئول رسيدگي به اين پرونده به سازمان تربيت بدني ارجاع شده ،جامع وكامل نيست و با توجه به حساسيت و اهميت موضوع مي طلبيد تا بررسي بيشتري برروي اين پرونده صورت بگيرد. از همين روتصميم گرفتيم درجلسه اي كه چهارشنبه هفته جاري با حضوراعضاي مرتبط فدراسون فوتبال وكارشناسان حقوقي سازمان برگزارمي شود در اين زمينه به تصميم گيري نهايي بپردازيم .
قدمي با تاكيد براينكه ملاك تصميم گيري درخصوص اين پرونده آئين نامه اختصاصي كميته انضباطي خواهد بود تصريح كرد : قانون در اين زمينه حجت خواهد بود و براين اساس آئين نامه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال كه مورد تصويب مجمع عمومي اين فدراسيون نيزقرار گرفته است ملاك و معيار عمل قرار خواهد بود و اميدواريم با جمع بندي تمامي نظرات و مطابق آئيننامه هاي جاري بتوانيم به تصميمي برسيم كه به عدالت و منطق نزديك ترباشد .
وي درخصوص علت طرح شكايت باشگاه صنعت نفت درمعاونت سازمان تربيت بدني اظهار داشت :حوزه معاونت سازمان ناظربرعملكرد كليه فدراسيونهاست و با وجود اينكه فدراسيونها درهررشته اي بالاترين مرجع تصميم گيري هستند اما اين امر باعث نمي شود سازمان وظيفه نظارتي و كنترلي خود را نسبت به فدراسيونهاي تحت پوشش خود فراموش كند وبرهمين اساس عموما سازمان دراختلافات داخلي فدراسيونها وارد عمل مي شود كه البته در اين زمينه ازهمفكري و مشورت فدراسيونها در اتخاذ تصميماتي مفيد و كارساز استفاده مي كنيم.
قدمي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين احتمال وجود دارد كه سازمان تربيت بدني رايي برخلاف نظركميته انضباطي و شوراي عالي انضباطي صادر كند ،تصريح كرد: ترجيح مي دهم تا بررسي دقيق پرونده ازهرگونه پيشداوري در اين زمينه پرهيزكنم .
معاون سازمان تربيت بدني پيرامون احتمال عدم پذيرش راي اعلامي سازمان از سوي صنعت نفت و كشيده شدن موضوع مورد اختلاف به فيفا گفت : تلاش خواهيم كرد در اتخاد تصميم نهايي رعايت انصاف و عدالت را انجام دهيم وطرفين نيزملزم به پذيرش قانون باشند. ضمن اينكه تا آنجا كه بنده اطلاع دارم دراختلافات اينچنيني فيفا تصميمات فدراسيونهاي ملي را لازم الاجرا و قطعي مي داند .