حسین امیر یوسفی در گفتگو با مهر اظهار داشت:در سال جاری رقبت کشورهای آسیای میانه به خرید سنگ های فراوری استان افزایش یافته است.
وی افزود: در خصوص صادارت سنگ تزئینی اصفهان از طریق دریا به کشور های اروپایی و آسیای شرقی دچار معضل شده ایم اما به دلیل مجاورت زمینی ایران با کشور های آسیای میانه امکان صادرات و ترانزیت زمینی این کالا وجود دارد.
عضو کانون صنعت سنگ استان اصفهان یادآورشد: تجارت سنگ فراوی استان به کشور های ذکر شده به دلیل قطع حساب های مبالاتی "ال سی" در بانک های خارج به طور مستقیم با صاحبان کارخانجات انجام نمی شود.
امیر یوسفی گفت: واسطه ها و تجار سنگ های تزینی را از سنگ بری های اصفهان خریداری و آن را به ازای دریافت شمش های آلومینومی و آهن آلات از بازار کشور های آسیای میانه به فروش می رسانند.
وی بیان داشت: با شرایط ذکر شده سود فراوری و حاصل زحمت کارخانجات سنگبری در جیب دلالان می رود و از دولت درخواست می کنیم که تلاش جدی برای برقراری ارتباطات بانکی و تجاری بین تولید کنندگان و بازار هدف در خارج از کشور برقرار نماید.
تسهیلات قانونی این صنعت باید پرداخت شود
رئیس کانون سنگ ایران در ادامه با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای سنگبری اظهار داشت: معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در اواخر سال 1391 قول اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای صنعت سنگ استان اصفهان و کشور را داد اما این وعده تا کنون علی رغم تمامی پیگری فعالان این صنعت محقق نشده است.
امیر یوسفی با تاکید بر اینکه برای توسعه این صنعت راهی به جز نوسازی تجهیزات وجود ندارد، بیان داشت: در نقشه راه صنعت سنگ قصد حذف قله بر و دیسک های بزرگ برش را با "مینی اره" داریم چرا که این ابزار قابلیت مانور بسیار زیادی در تنوع ابعاد و عمق برش سنگ خام را دارد که متعاقب آن پرت و ضایعات سنگ در حد چشمگیری کاهش خواهد یافت.
جرایم مالیاتی سنگبری ها غیر منطقی و بی دلیل است
وی در ادامه با انتقاد از عدم توجیه و آموزش مناسب صنعتگران در بحث قانون مالیات ارزش افزوده گفت: تولید کنندگان سنگ تزئینی با سردرگمی در خصوص محاسبات ارزش افروده مواجهه شده اند و آن را بی مبنا می دانند چرا که در سال جاری بدون هیچ دلیل منطقی جرایمی از 50 تا 120 میلیون تومانی را پرداخت نموده اند.
این فعال صنعت سنگ در خصوص وضعیت کارگری در این صنعت افزود: کارگری در این شغل سخت و طاقت فرسا است که بیشتر افاغنه وارد آن می شوند اما با توجه به فشار های دولت در خصوص بکارگری کارگران ایرانی صنعت سنگ استان برای یافتن کارگران توانمند در این عرصه تا حدی دچار ضعف و رکود شده است.