به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون در حوزه باشت و دنا افزایش جرم و در کهگیلویه و بهمئی کاهش جرم وجود داشته است.
وی بیان داشت: مهمترین اولویت در دستگاه قضایی استان پیشگیری از وقوع جرم و خشکاندن ریشه های جرم است.
جمادی اظهار داشت: این امر باید با استفاده از ظرفیتهای شهرستانها و ادارات و تلاش همه جانبه انجام شود.
وی افزود: مقابله با جرایم اداری، برخورد با مدیران متخلف، پیگیری جرایم شهری و برنامه ریزی در زمینه مسائل خانواده از مهمترین تصمیمات شورای پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری است.
رئیس شورای قضایی استان اظهار داشت: تصمیمات نابه جا و نادرست بعضی از مدیران در انتقال منابع دولتی جرایم اداری را افزایش داده است.
جمادی افزود: در برخی از اموری که به صورت قانونی اعتباری دریافت نکرده اند، از اعتبارات دولتی استفاده شده که با این روند برخورد قانونی خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان نیز در این نشست گفت: اختلافات خانوادگی در استان رو به افزایش است و همه نهادهای اجرایی باید همکاری خود را با شورای پیشگیری از جرم دادگستری در این خصوص افزایش دهند.
الماس گشتاسبی افزود: باید در این خصوص فرهنگسازی شده و تلاشهای نهادهای فرهنگی و اجتماعی در این زمینه بسیار مؤثر است.
فرمانده نیروی انتظامی استان نیز در این نشست گفت: مسائلی همچون کمبود آب و زمین و فقر اقتصادی زمینه جرایم خشونت آمیز مانند درگیریهای طایفه ای و قومی را افزایش می دهد.
سردار عادلی افزود: بسیاری از نزاعها و درگیریهای قومی به مسائل اقتصادی ارتباط دارد.
وی با اشاره به عدم توجه به بیت المال در برخی نهادها تصریح کرد: کارکنان بعضی از نهادهای دولتی نسبت به اموال دولت و بیت المال بی توجه هستند و مسئولان باید گزارش برخورد با هنجارشکنان در ادارات دولتی را به نهادهای نظارتی ارائه دهند.
فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به تخلفات موبایل فروشی های بدون مجوز اظهار داشت: در سه سال اخیر موبایل فروشیهای بدون مجوز هزینه های زیادی برای مردم و نیروی انتظامی در بر داشته است.
عادلی افزود: در این مدت 600 نفر در این خصوص دستگیر و 213 پرونده نیز تشکیل شده است.
مدیر کل بازرسی استان نیز در این نشست گفت: بعضی از مدیران در مستندسازی اموال دولتی سهل انگاری می کنند.
حسام الدین عشقی افزود: در برخی از ادارات حتی واحد تخلفات نهادها نیز خود مرتکب تخلف می شوند.
وی بیان داشت: در برخی موارد مشاهده شده که ساختمانهای اداری را به افراد عادی اجاره داده اند.