کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه نبود یک سخنگوی واحد و متولی درست از خلا های بخش کشاورزی است گفت: کمیسیون کشاورزی اتاق ایران قصد دارد سخنگوی کشاورزان و ذینفعان این بخش باشد و دیگر صدای کشاورز در مزرعه اش محبوس نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپورشیخی در نشست كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي استان كرمانشاه كه عصر چهارشنبه  در محل اتاق بازرگاني استان كرمانشاه برگزار و تا پاسي از شب ادامه داشت در بخش اول به برنامه 100 روزه دولت اشاره کرد و گفت:  قبل از شروع دولت یازدهم ، نشست هایی با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفت و طی این نشست ها یک برنامه 100 روزه و یک برنامه بلند مدت در سطح کلان تدوین شد، و تقریبا می توانیم ادعا کنیم آنچه که در کمیسیون کشاورزی به عنوان پیشنهاد مطرح است همین برنامه های ذکر شده در برنامه 100 روزه دولت است.

وی افزود:  تامین نهادهای دامی ، منابع ارزی و تعیین قیمت گندم قبل از فصل کاشت ازجمله مواردی است که در این برنامه پیش بینی شده و عمده وظایف اصلی کمیسیون ارائه راهبردهای تولید شده ناشی از مطالعات کارشناسی در بخش کشاورزی است و بسیاری از نتایج این مطالعات و راهبردهای ارائه شده قابل توجه و تقدیر است.

شیخی ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه های دفتر کشاورزی و آب اتاق ایران با همکاری اتاق کمیسیون کشاورزی تقویت و اصلاح ساختار کمیسیون های کشاورزی است.

وی تصریح کرد: چه در بخش کشاورزی و چه آب راهبردهایی ارائه شده که کمیسیون کشاورزی و دفتر کشاورزی اتاق ایران وظیفه تولید آن و ارائه مشورت به تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور را دارد.

شیخی افزود: در واقع این اتاق بنا ندارد وظایف جهاد کشاورزی و دستگاه های اجرایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی را عهده دار شود و هیچ برنامه ریزی به لحاظ کلان تولید را عهده دار نخواهد بود.

مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران  ادامه داد: ضمن اینکه یکی از برنامه هایی که در چارچوب برنامه های مشخص شده،  تقویت و اصلاح کمیسیون های کشاورزی و برنامه  محور کردن این کمیسیون ها خواهد بود که بتوانیم آن رسالتی را که امروز  در بخش کشاورزی کمبودش را به شدت احساس می کنیم و وجود یک خلاء کاملا مشخص برای بخش کشاورزی و ذینفعان این بخش بوده را اصلاح کنیم که  آن چیزی جزء نداشتن یک سخنگوی واحد و متولی درست در این زمینه نیست.

شیخی افزود: این رسالت با نهادینه کردن بخش کشاورزی که تشکل های بخش کشاورزی را به معنای واقعی اصلاح خواهد کرد ، صدای کشاورزان خواهد بود و دیگر صدای کشاورز در مزرعه اش محبوس نمی شود.

مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه اعضاء و تشکل های کشاورزی این هدف محقق و این نقیصه اصلاح شود.

مومنی: 25 درصد صادرات کشور مربوط به بخش کشاورزی است

در ادامه یکی دیگر از مشاوران کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت:  وقتی کمیسیون کشاورزی تشکیل شد به دنبال این بودیم که در یک تعامل منطقی و مستدل اعلام کنیم که کشاورزی نیازمند یک جایگاه مناسب است.

مومنی  افزود: وقتی 25 درصد از صادرات کشور مربوط به بخش کشاورزی است ما می توانیم یک جایگاهی در این پارلمان داشته باشیم.

وی ادامه داد: و نهایتا حاصل آن این شد که بخش  کشاورزی به تابلوی اتاق بازرگانی اضافه و مسئولیت سنگینی به این بخش مستتر شد.

مومنی گفت: زمانی که که در بخش خصوصی مایی مدعی بودیم که بخش کشاورزی این توانمندی ها ، پتانسیل ها و ظرفیت ها رو دارد الان باید با هنر خومان این را ثابت کنیم.

وی افزود:  باید  از آن اطلاعات دقیق، ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی ها استفاده که بتوانیم یک هماهنگی صورت داده  و دفتر کشاورزی بتواند این کانکشن را قوی تر کرده و مباحث را منتقل کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات گفت: هم اکنون یک خلا وجود دارد و آن این است که  نتوانسته ایم تعامل بین استان ها داشته باشیم و اگر بتوانیم یک تعاملی با استان ها ی مختلف که به یک شکلی  در زمینه محصولات مشترک هستند برقرار کنیم به نتایجی خوبی دست خواهیم یافت.

مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران افزود: در استان های مختلف تعامل نظرایجاد کرده  و این ها را به هم وصل و اطلاعات تجاری را به هم منتقل وقتی اینکار را نکنیم بانک اطلاعاتی قوی نداریم.

وی افزود: هم چنین برای بحث صادرات فکر کنیم که نیاز به چه ابزارهایی داریم.

مومنی ادامه داد: ما خیلی شفاف مسائل را در سطح کلان در کشور مطرح کردیم و اعتقاد بر این بوده که باید تناسبی در خصوص نیاز سبد خانوار در تمام بخش ها ایجاد و بعد اقدام به عرضه محصولات کنیم.

وی هم چنین  مشخص شدن زمان برداشت و مازاد  را از دیگر اقدامات در این زمینه دانست و گفت: ما می توانیم با زمانبندی تناسب بین واردات و صادرات را ایجاد کنیم و در واقع واردات همزمان با تولید کشاورز نباشد.

مومنی در پایان گفت: ما در اتاق بازرگانی قرار نیست به تولید کسی برنامه بدهیم ، بلکه توانایی بخش خصوصی کمکی است به این بخش  که بازویی برای دولتمردان باشد و با برنامه دادن در تدوین برنامه ها موثر خواهد بود، همانگونه که تا کنون در قوانین مختلف اثر گذار بوده ایم.