خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده‌است. این قانون در ایران در سال 1290 ویژه محاکم جزایی و برای دادسراها تصویب شد.
ماجرای تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری
طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفتگو با مهر در مورد تاریخچه این قانون می گوید: زمانی که در سال ۱۳۷۳ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در کشور به تصویب رسید و اجرا شد، دادگاه ها با لایحه ای در حدود ۳۵ ماده اداره می شدند و در بحث های آیین دادرسی مستند دادگاه ها قانون سال ۱۲۹۰بود. بعد در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۱ دادگاه های عمومی کنار گذاشته شدند و مجدداً دادسرا به نظام قضائی کشورمان برگشت و کل فرآیند آئین دادرسی کیفری در ماده ی ۳ خلاصه شد یعنی اینکه در حدود ۶ سال دادگاه عمومی داشتیم اما بر طبق آئین دادرسی دادسرا عمل می شد و حدود ۱۰ سالی است که سیستم دادسرا داریم و آئین دادرسی مان، آئین دارسی دادگاه های عمومی است.
وی افزود: ضرورت داشت که یک آئین دادرسی منطبق با سیستم دادسرا و در عین حال استفاده از داده های جدید علمی در رابطه با علوم جنایی تدوین و به کار گرفته می شد. برای همین در قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ که سیستم دادسرا پیاده شد درصدد تدوین آئین دادرسی برآمدیم و تا سال ۱۳۸۳ گروهی لایحه ای در حدود ۳۴۰ ماده تدوین کردند. در همان سال دوره دوم ریاست قوه قضائیه وقت آغاز و معاونتی با عنوان معاونت حقوقی و توسعه قضائی تشکیل شد و برای اولین بار در قوه قضائیه اداره خاصی متولی بحث لوایح شد.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ همزمان با شروع کار این اداره، پیش نویس لایحه آئین دادرسی کیفری در حدود ۳۰۰ ماده به اداره ارجاع شد که گفته شد ظرف ۲۰ روز نسبت به این پیش نویس اظهار نظر شود. بعد از مطالعه متوجه شدیم که هیچ نوآوری در این لایحه وجود ندارد. بعد 12 گروه تخصصی ایجاد شد تا در مورد این لایحه کار تحقیقاتی انجام شود. برای همین آئین دادرسی کیفری چهار کشور فرانسه، اردن، عربستان و مصر برای مطالعات تطبیقی ترجمه شد.
وی گفت: گروهی در رابطه با قرارهای تامینی و قرارهای نظارت قضائی، گروهی در رابطه با مولفه های دادرسی منصفانه و گروهی در رابطه با اجرای احکام و گروه های مختلف دیگر مشغول به کار شدند. همچنین گروه ده نفره ای از قضات هم تشکیل شد که وظیفه تدوین لایحه را به عهده گرفتند. این فرآیند حدود یک سال و نیم تا دو سال به طول انجامید و بعد آن پیش نویسی تهیه شد که گروهی در قوه قضائیه با حضور ریاست قوه ی قضائیه وقت، خروجی این گروه تدوین کننده را از ابتدا تا انتها با حضور چند تن از اساتید دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور ، بررسی کردند و بعد آن پیش نویسی ارائه و برای دادگستری های سراسر کشور و تمامی کانونهای وکلا و سایرنهادهای قضایی و حقوقی برای اظهار نظر ارسال شد. همان گروه، به مدت نه ماه این نظرات را مورد بررسی قرار دادند و نهایتا خروجی لایحه، لایحه ای در ۶۳۶ ماده شد و به دولت ارسال شد.
طهماسبی گفت: لایحه به دولت ارسال شد و 14 ماه این لایحه در دولت ماند و بعد مورد بررسی و دستخوش تغییراتی شد تا اینکه به مجلس رفت. تا اینکه در سال 1388 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد.
آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری
محمد اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس روایت لایحه 9 ساله آیین دادرسی کیفری را اینگونه تکمیل می کند: در شورای نگهبان تا کنون در سه مرحله به این قانون ایراد گرفته شده و بخش آخری که شورای نگهبان ایراد گرفته و در کمیسون مطرح شده در حال حاضر در دستور کار کمیسون است. البته این را باید گفت که مرکز پژوهش های مجلس، زمانی که لایحه آیین دادرسی کیفری در حال تدوین بود تدوین آئین دادرسی الکترونیکی مانند استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تدوین آئین دادرسی نیروهای مسلح را انجام داد.
وی گفت: این لایحه اصل 85 است و منتظر هستیم قوانین دیگر که به آن اشاره شد به این لایحه ملحق شود تا هر چه زودتر برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کنیم.
ویژگی های آیین جدید دارسی کیفری
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزیردادگستری هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نوآوری های جدید در این لایحه قضایی می گوید: تدوین مولفه های دادرسی منصفانه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی، توجه خاص به حقوق بزه دیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین فزایش قراراهای تامینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان بخش هایی از تغییرات جدید در این لایحه مهم قضایی است. همچنین درکنار این تغییرات شاهد برگزاری دادگاههای مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی، از دیگر نو آوریهای این لایحه است.
دولت خسارت بازداشتهای غیرقانونی و افراد بی گناه را می دهد
معاون وزیردادگستری می گوید: همچنين در لايحه مقرر شده كه متهم حق مطالبه خسارات ايام بازداشت را دارد. در این مورد يك كميسيون استاني پيش بيني شده تا متهمي كه بي گناه شناخته شده درخواست خود را به كميسيون بدهد. وقتي درخواست موجه و مطابق قانون بود، كميسيون بايد راي به جبران خسارت بدهد و اگر راي ندهد، متهم مي تواند به كميسيون ملي مراجعه كند. یعنی اینکه اگر به اشتباه قاضی پرونده فردی زندانی یا بازداشت شد اگر مقصر قاضی باشد باید شخص قاضی خسارت بدهد و در غیر اینصورت بودجه ای از دولت در این مورد اختصاص داده شده و باید از محل این بودجه خسارت بازداشت جبران شود.
متهمان می توانند در مرحله پلیسی وکیل داشته باشند
محمد موذن زادگان استاد دانشگاه هم در مورد برخی تغییرات در این لایحه می گوید: در اين لايحه تصميمات حقوق متهم نسبت به قانون فعلي بسيار خوب و قابل توجه است. نمونه اول پيش بيني حق داشتن وكيل در مرحله پليسي براي متهم است. پيش بيني شده كه متهم مي تواند در مرحله كشف جرم به محض تحت تعقيب قرار گرفتن وكيل داشته باشد.
تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در دادگاهها
این استاد دانشگاه گفت: پرونده شخصيت در قوانين ايران سابقه ندارد و براي اولين بار پيش بيني شده كه بايد براي متهم در جرائم مهم در كنار پرونده كيفري، پرونده شخصيت تشكيل شود كه كمك مي كند قاضي بتواند تصميم درستي اتخاذ كند. پرونده شخصيت حاوي نظريات دانشمندان علوم اجتماعي، روانشناسي، پزشكي قانوني و اطبا درباره شرايط اجتماعي، زيستي و رواني متهم بي گناهي است كه در دادگاه محكوم مي شود و بعدا معلوم مي شود كه بي گناه است.