به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران گفت: هیچ قانونی برای پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان وجود ندارد و تنها سال گذشته دولت قبل یک مصوبه داشته که بر اساس آن، صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی انجام دهند.
وی در پاسخ به سئوال مهر افزود: درخواست وزارت صنعت معدن و تجارت لغو این مصوبه است که در حال رایزنی با دولت هستیم.
وزیر صنعت معدن تجارت تصریح کرد: البته صادرکنندگان به هر حال ارز دریافتی حاصل از صادرات خود را به کشور باز می گرداند، چرا که اگر بافنده باشند این ارز را برای تامین مواد اولیه و جبران هزینه ها برمی گردانند و اگر صادرکننده هم باشند باز هم این ارز برای خرید کالای جدید وارد کشور می شود.
به گفته نعمت زاده، اینکه ارز حاصل از صادرات را به صورت کنترل شده از سوی دولت و با اخذ تعهد از صادرکنندگان در اختیار داشته باشیم، صحیح نیست.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اخذ مالیات از صادرکنندگان خاطر نشان کرد: صادرات از معافیت مالیاتی برخوردار است و چنانچه فروش داخلی صورت گیرد مشمول مالیات خواهد شد که درخواست کردیم پرداخت مالیات از سوی صادرکنندگان لغو شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی دخالت نخواهد کرد، گفت: دولت نمی تواند صدها تولیدکننده مواد اولیه فرش را کنترل کرده و محصولات آنها را قیمت گذاری کند، بنابراین چنین سیاستی در دستور کار دولت قرار ندارد.
نعمت زاده افزود: برای جبران کمبود مواد اولیه و کاهش قیمت چنانچه نقصی در عرضه مواد اولیه وجود داشته باشد دولت وارد عمل خواهد شد و عرضه را افزایش می دهد.
وی در ادامه در خصوص صادرات فرش دستباف خاطر نشان کرد: صادرات فرش دستباف در سالهای گذشته 500 میلیون دلار بوده است که پتانسیل صادرات یک میلیارد دلاری نیز برای این کالا وجود دارد.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود است و به طور قطع بر روی تولید و رفع موانع آن حساسیت دارد، بنابراین امیدواریم با کمک دست اندرکاران و فعالان اقتصادی بتوان موانع پیش روی تولید را از میان برداریم.
نعمت زاده در خصوص کاهش صادرات فرش دستباف در سال گذشته، گفت: البته به نظر می آید که صادرات فرش دستباف کاهش نیافته باشد بلکه صادرکنندگان به دلیل برخی از مشکلات در صادرات خود کم اظهاری می کنند که امیدواریم با رفع موانع پیش روی آنها بتوان ارزش واقعی صادرات را از سوی صادرکنندگان به ثبت رساند.