محمدرضا اخضریان کاشانی، مشاور راهبردی و اجرایی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به گزارش «سرنوشت همه وعده‌های دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در طول 6 سال مدیریتش» در خبرگزاری مهر گفت: یکی از مواردی که در این گزارش به چشم می‌آید، تیتر سیاه آن و استفاه از عبارت سرنوشت وعده‌های دبیرکل است. باید به این نکته اشاره کنم، بخش زیادی از مطالبی که نویسنده گزارش به آن‌ها اشاره کرده و گفته که وعده بوده‌اند، در قالب وعده بیان نشده‌اند. همان‌طور که نویسنده گزارش اشاره کرده، بسیاری از این مطالب وعده نبودهاند، بلکه برنامه‌های بالادستی نظام بوده‌اند که مصوب برنامه توسعه بوده‌اند.
وی افزود: بسیاری از برنامه‌ها، وعده‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نبودهاند، بلکه از سیاست‌های کلان فرهنگی کشور بوده‌اند. دبیرکل و مسئولان نهاد کتابخانه‌ها هم موظف بوده و هستند آن‌چه را که مصوب شده، در قالب برنامه اجرایی اعلام کنند. حال اصلا به این مطالب کاری نداریم و فرض می‌کنیم که موضوع عملی نشدن این برنامه‌ها باشد که این را کاملا قبول داریم اما در این میان هم نکته‌ای وجود دارد. یکی از موارد اشکال در این میان و در گزارش یادشده، این است که در بخشی از گزارش به قول دبیرکل نهاد آمده است: «بنا داریم تعداد کتابخانه‌های کشور را از 1800 بابی که در حال حاضر (سال 86) در کشور فعال هست، به 4 هزار باب افزایش دهیم. تعداد کتب کتابخانه‌ها را از 16 میلیون جلد به 57 میلیون جلد افزایش خواهیم داد. تعداد اعضای کتابخانه‌ها را از یک میلیون و 300 هزار نفر به 3 میلیون نفر افزایش می‌دهیم.»
کتابخانه‌های سازمان‌های دیگر هم مد نظر چشم‌انداز توسعه بوده‌اند
کاشانی ادامه داد: نکته در این‌جاست که آن‌چه در این باره در سند چشم‌انداز توسعه آمده و اشاره شده که تعداد کتابخانه‌ها باید به 4 هزار برسد، تنها مرتبط به نهاد کتابخانه‌ها نمی‌شود، بلکه مربوط به همه کتابخانه‌های عمومی کشور که زیرمجموعه شهرداری‌ها و مساجد هستند یا مستقل و مشارکتی هستند، می‌شود و نه تنها آن کتابخانه‌هایی که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌سازد. در چشم‌انداز توسعه، کتابخانه‌های مشارکتی، مستقل و سازمانی هم جزو آن دسته‌ای محسوب می‌شوند که کتابخانه عمومی نام دارد. پس طبق برنامه‌ای که از سیاست‌های بالادستی نظام به حساب می‌آید و جزو برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است، قرار بوده تعداد همه کتابخانه‌های عمومی کشور به 4 هزار باب برسد، نه تنها کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌ها. بنابراین تا این‌جا 3 نکته اساسی وجود دارد. اول اینکه مطالب گفته شده توسط دبیرکل یا دیگر مسئولان نهاد کتابخانه‌ها وعده نبودهاند، بلکه اعلام برنامه بوده‌اند. دوم اینکه از سیاست‌های تعیین‌شده بوده‌اند که ما موظف به انجامشان بوده‌ایم و سوم هم اینکه بخش مربوط به رقم 4 هزار باب کتابخانه در چشم‌انداز توسعه فقط مربوط به نهاد کتابخانه‌ها نمی‌شود.
مشاور راهبردی و اجرایی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بخشی از سخنانش گفت: چشم‌انداز چهارم توسعه، تنها نهاد را برای ساخت 4 هزار کتابخانه مکلف نکرده است. حتی اگر این موضوع را هم مد نظر داشته باشیم، باید به این آمار اشاره کنم که به رقم نزدیک 3 هزار کتابخانه رسیده‌ایم. همین رقم هم حاصل فعالیت‌های زیاد است. ما تا پایان سال 85، هزار و 657 کتابخانه نهادی داشته‌ایم که این رقم تا امروز به 2 هزار و 919 باب رسیده است. یعنی ظرف 6 سال گذشته تقریبا 2 برابر میزان احداث کتابخانه‌ها در 45 سال گذشته، بهره‌برداری داشته‌ایم. در زمینه زیربنای کتابخانه‌های نهادی هم باید بگویم که از 702 هزار و 696 متر مربع در پایان سال 85 به رقم یک میلیون و 237 هزار و 633 مترمربع در پایان سال 91 رسیدیم. یک آمار دیگر هم درباره کتابخانه‌های روستایی کشور بدهم که پایان سال 85، تعدادشان 264 و در پایان سال 91، 568 باب بود.
وی ادامه داد: هر کتابخانه‌ای که در کشور هست به جز 7 کتابخانه مشخصی که سراغ داریم، به طور قانونی باید زیرمجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی باشد اما در واقع در بسیاری از موارد، این‌چنین نیست. ما هم هنوز وارد آن فاز نشده‌ایم که بگوییم «شهرداری یا فلان سازمان، کتابخانه‌هایت را به نام ما بزن!» نهاد هیچ‌گاه ادعای مالکیت کتابخانه‌های سازمان‌های دیگر را نداشته است اما همیشه و بارها ادعا کرده‌ایم که آماده‌ایم مدیریت کتابخانه‌های تحت نظارت‌مان را هم به علاقه‌مندان واگذار کنیم.
نهاد اجرایی هستیم و شان قانون‌گذاری نداریم
کاشانی گفت: اگر نهاد کتابخانه‌ها نتوانسته تعداد کتابخانه‌های عمومی را به 4 هزار باب برساند، این است که نهاد یک سازمان میانی و اجرایی است و شان سیاست‌گذاری ندارد. این سطوح بالادستی هستند که برای نهاد، تکلیف مشخص می‌کنند و نهاد موظف به اجرا است. عددهایی که به نهاد داده می‌شود، شاخص عملکرد است. وقتی کسی برای شما قانونی تصویب می‌کند، منابع اجرایش را هم تامین می‌کند. وقتی تکلیف می‌شود که تعداد کتابخانه‌ها به 4 هزار باب برسد، باید منابعش هم تامین شود. منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از 3 راه تامین می‌شود، اول کمک‌های مالی مجلس و دولت، دوم منابع خیّرین و سوم منابعی که از قانون نیم‌درصد درآمد شهرداری‌ها حاصل می‌شود. سهم بودجه دولت و مجلس در سال‌های اخیر افزایش داشته است یعنی از 18 میلیارد تومان در سال 85 به 75 میلیارد تا پایان سال 91 رسیده است. کمک‌های خیّرین هم که پیش از سال 85، کمتر از نیم‌میلیارد تومان بوده، به حدی رسید که از تمام بودجه دولت و مجلس برای نهاد در 6 سال گذشته بیشتر بوده است. به این ترتیب اگر تمام بودجه‌ای که مجلس و دولت در 6 سال گذشته برای نهاد در نظر گرفتند، جمع بزنیم از مجموع کمک‌هایی که خیّرین به نهاد کردند، کمتر می‌شود.
مشاور راهبردی و اجرایی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه گفت: البته خیرّین زیاد به طور مادی کمک نمی‌کنند و مددرسانی‌شان بیشتر به صورت غیرنقدی و مثلا در قالب زمین و ساختمان انجام می‌شود که اگر معادل ریالی‌اش را در نظر بگیریم، تا پایان سال 91 به رقم حدود 300 میلیارد تومان رسیده است. اما درباره منبع درآمد سوم نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که قانون نیم درصد درآمد شهرداری‌هاست، باید بگویم که 400 شهرستان در کشور داریم که می‌توانند این نیم‌درصد را تامین کنند. حالا 3 نوع شهر و شهرداری وجود دارد. اول شهرداری‌هایی که می‌توانند درآمدزایی کنند و سهم خودشان را به نهاد بپردازند. دوم شهرداری‌هایی که بدهکارند و نمی‌توانند سهم خود را بپردازند و سوم هم شهرداری‌های کلان‌شهرها. شهرداری‌هایی که نمی‌توانند سهم خود را پرداخت کنند، مورد بحث نیستند. پرداخت نیم درصد شهرداری‌های توانا هم از سال 85 تا پایان 91، از 2 میلیارد به 16 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بسیاری از شهرداری‌های کلان‌شهرها سهم نیم‌درصدشان را پرداخت نمی‌کنند
وی گفت: این مقدمات را گفتم تا به یکی از موارد اشکال گزارش یادشده برسم. به دو نوع شهرداری اشاره کردیم اما می‌ماند شهرداری‌های نوع سوم یعنی شهرداری کلان‌شهرها. در این زمینه باید بگویم که تعداد قابل توجهی از شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور، تمکین قانونی ندارند و همیشه با توجیهاتی از این دست که ما خودمان شهرداری داریم، سهم نیم‌درصد خود را پرداخت نمی‌کنند. حالا همکار رسانه‌ای ما در گزارش خود به جای این که از شهرداری‌ها سئوال داشته باشد که چرا به قانون تمکین ندارید، از نهاد پرسیده که چرا سهم خود را از شهرداری‌ها نمی‌گیرید؟ در این گزارش به جای این که از قوه قضائیه و سازمان نظارت سئوال پرسیده شود، نهاد مورد سئوال قرار گرفته است. در حالی که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نه نهاد قضایی است نه نظارتی. ما شکایت قانونی را در این زمینه آماده کرده‌ایم اما در این مورد، این که گفته شود ضعف نهاد است که نمی‌تواند بودجه خود را از محل قانون نیم درصد تامین کند، یک نعل وارو محسوب می‌شود.
کاشانی در ادامه این گفتگو گفت: در بخشی از گزارش به خرید کتاب و منابع کتابخانه‌ها اشاره شده است که «هم اکنون تنها 34 میلیون نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی موجود است، اما سیدمحمد حسینی، وزیر سابق ارشاد دو سال پیش ـ 29 تیر 90 ـ در دیدار کتابداران با رهبر انقلاب در گزارشی اعلام کرد: برای اینکه به اهداف سند چشم انداز 20 ساله برسیم، در سال 1404 تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی باید به بیش از 250 میلیون جلد ـ یعنی برای هر ایرانی 4 جلد کتاب ـ برسد. به عبارت دیگر سالانه باید 17 میلیون جلد کتاب برای کتابخانه‌ها خریداری شود، اما بر اساس آماری که مسئولان نهاد اعلام می‌کنند، سالی حدود 4 تا 5 میلیون نسخه کتاب برای کتابخانه‌ها خریداری می‌شود.» اصلا کاری به این که تیراژ کتاب در کشور سالانه به رقم 17 میلیون می‌رسد، نداریم. اگر کف قیمت هر کتاب را حدودا 5 هزار تومان فرض کنیم و این قیمت را در 17 میلیون ضرب کنیم می‌شود 85 میلیارد تومان. یعنی ما طبق چیزی که گفته شده، باید سالانه 85 میلیارد تومان به کتابخانه‌ها کتاب تزریق کنیم. صحبت من در این‌جا به برنامه‌ریزی برمی‌گردد. عدد و رقمی که دوست برنامه‌ریز، برنامه‌ریزی و نهاد را موظف به اجرایش کرده‌اند، از واقعیت دور است.
وی در بخش دیگری گفت: در بخشی دیگر از گزارش درج شده: «سالانه بیش از 60 هزار عنوان کتاب در کشور منتشر می‌شود، اما به گفته محمدرضا اخضریان، معاون برنامه‌ریزی نهاد کتابخانه‌ها تنها 6 درصد این کتاب‌ها برای کتابخانه‌های عمومی خریداری می‌شود. آقای اخضریان گفته است: «یکی از مشکلاتی که کتابداران به ما اعلام می‌کنند، اینکه کتابخانه‌ها ظرفیت پذیرش کتاب جدید را ندارند. مشکلی که وجود دارد، توسعه فضای فیزیکی در کتابخانه‌ها است تا کتاب‌های جدید خریداری شده را ارائه دهیم. البته ما تنها 6 درصد نشر کشور را خریداری می‌کنیم، اما ظرفیت کتابخانه‌ها در بُعد فیزیکی اندک است و برای ارسال کتاب‌های جدید با کمبود جا مواجهیم.» (12 شهریور 92).» درباره این بند از گزارش باید بگویم که کتابخانه اگر استاندارد هم باشد، باز هم ظرفیت محدود و مشخصی خواهد داشت. حرف من این است که استاندارد بودن به داشتن جا و ظرفیت زیاد نیست و اصولا برای استاندارد بودن فاکتورها و ویژگی‌های مشخصی وجود دارد که ظرفیت هرچه زیادتر جزو آن‌ها نیست. در هر حال، وقتی تعداد کتاب‌ها بالا می‌رود، یا باید ظرفیت کتابخانه را افزایش داد و یا کتابخانه دیگری ساخت.
وقتی مطلبی، تبدیل به قانون می‌شود، همه به آن احترام بگذارند
کاشانی گفت: نکته پایانی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که با بازنگری قانون نهاد کتابخانه‌ها هیچ مشکلی نداریم. اگر قانون به مجلس برود و هر اتفاقی برای آن بیافتد، ما نسبت به اجرای آن هیچ موضعی نداریم و پذایش هستیم. نکته در این‌جاست که مسائل باید سلسله مراتب را طی کنند و وقتی هم که قانون شدند مورد احترام همه باشند و همه مکلف به اجرایشان باشند. نه این که شهرداری بگوید چون در تهران، کتابخانه دارم، سهم نیم درصد خودم را نمی‌پردازم یا دیگر مواضعی که گرفته می‌شود و مانع نهاد می‌شوند.