به گزارش خبرنگار مهر، موضوع نرخ های مخابراتی و نیز واگذاری مخابرات به بخش خصوصی طی چند روز اخیر از جمله موضوعات مورد مناقصه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعت بوده به نحوی که وزیر ارتباطات معتقد است که به واگذاری مخابرات ایرادات قانونی وارد بوده و نیز تغییر نرخ های مخابراتی نیز در شرایط فعلی به صلاح نیست. در این راستا مسئولان مخابرات که برای پروژه هایی مانند یکسان سازی کدهای مخابراتی و حذف جابه جایی تلفن همراه اقداماتی را انجام داده و هزینه هایی متقبل شده اند معتقدند که دولت باید برای تامین این هزینه ها راهکار بیندیشد.
در همین حال مدیرعامل مخابرات که در مورد ایرادات قانونی به واگذاری مخابرات بارها مورد سئوال قرار گرفته است نیز معتقد است که مخابرات به هیچ وجه برگشتنی نیست و هیچکس نمی تواند این شرکت را به دولت برگرداند مگر اینکه خلاف قانون انجام دهد.
ایرادات قانونی به لغو مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات
مظفر پوررنجبر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به ابهامات موجود در تغییر نرخ های مخابراتی که سه روز گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دستور لغو آن صادر شده است، گفت: در نامه نخست سازمان تنظیم مقررات برای توقف تغییر نرخ ها که همزمان با تغییر دولت و انتصاب وزیر جدید بود هیچ اشاره ای به مصوبه خاصی نشد و کلمه لغو نیز در این نامه مطرح نشد. تنها در این نامه که در مردادماه امسال به مخابرات ارسال شده بود ابهام دستگاههای نظارتی و پاره ای مسائل دلیل توقف اجرای طرح یکسان سازی کدها و تغییر نرخ های مکالمات اعلام شده بود که در آن زمان ما این نامه را به لحاظ تعاملی واجب الاطاعه تلقی کردیم و جلوی پروژه یکسان سازی کدهای استانی را که تقاضای خود دولت بود، گرفتیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ارائه این سئوال که چرا دولت جلوی مصوبه ای را که خود بارها و بارها برای آن جلسه گذاشته و آن را به مخابرات واگذار کرده بود گرفته است، گفت: یکسان سازی کدهای استانی وظیفه مخابرات نیست، دولت باید هزینه آن را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه سه روز گذشته نامه بسیار جالبی به شخص بنده و از سوی معاون صدور فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسید که در آن نامه لغو مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات برای توقف دو طرح هم کدی و یکسان سازی مکالمات تلفن همراه اعلام شده است که این نامه یک نامه اداری بوده و هیچ گونه بار قانونی نداشته است. در این نامه به هیچ مرجع قانونی اشاره نشده و تنها با اشاره به سه نامه ما با وزیر ارتباطات تاکید شده است که شما نباید با وزیر مکاتبه کنید و چون بدهکار هستید اول باید بدهی خود را تسویه کرده و بعد تقاضای تغییر نرخ ها را داشته باشید.
پوررنجبر با تاکید بر اینکه ما نمی دانیم چه بدهی به دولت داریم، گفت: برای ما این جای سئوال است که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بدون جایگزینی مصوبه دیگری از سوی این کمیسیون لغو شده است و محتوای این نامه نیز از لحاظ قانونی جای سئوال دارد.
وی شتابزدگی در تصمیم مسئولان وزارت ارتباطات را در تحلیلشان از مخابرات از جمله دلایل ابهامات موجود عنوان کرد و گفت: ما خود را ناگزیر از تعامل با وزارت ارتباطات می دانیم و از سویی دیگر وزارت ارتباطات نیز نمی تواند بدون تعامل با مخابرات گام بردارد بر این اساس عاقلانه آن است که در یک فرصت مناسب بتوانیم با یکدیگر مذاکره کرده و مسائل را حل کنیم که امیدواریم با تدبیر وزیر ارتباطات این موضوع حل شود.
یک فرصت رسمی در اختیار ما قرار دهید
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به ابهاماتی در زمینه رابطه این شرکت با وزارت ارتباطات که به سوی تیره و تار شدن می رود، تصریح کرد: این تیره و تار شدن نمی تواند موضوعیت داشته باشد و ما بر این باوریم که با توجه به نقش مخابرات در توسعه کشور و جایگاه این شرکت هیچ گونه کدورتی در میان نیست. در این راستا به نظر می رسد تاکنون دولت پیام ها را از طریق تریبون شنیده و ما نیز همین طور.
وی گفت: لازم است در یک زمان حداقل 10 ساعته مخابرات و وزارت ارتباطات به صورت رودررو با یکدیگر مذاکره کنند و از این وزارتخانه خواست یک فرصت رسمی در اختیار مخابرات قرار دهد.
پوررنجبر با اشاره به برخی اظهارات از مخالفت دولت با خصوصی سازی مخابرات نیز گفت: مخالفت با خصوصی سازی، مخالفت با اصل 44 قانون اساسی و منویات رهبری است و هیچ احدی حق ندارد و نمی تواند با خصوصی سازی مخالفت کند اما اینکه گفته می شود عده ای با واگذاری مخابرات مخالفند و در صدد پس گرفتن مخابرات و بازگرداندن آن به دولت هستند باید این موضوع بررسی شود به هر ترتیب واگذاری مخابرات معامله ای میان سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی بوده است که در این زمینه فسخ قرارداد نیز تابع قوانین و مقررات خواهد بود.
وی با بیان اینکه تاکنون بر اساس پروانه ای که در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است تکالیف سهامداران 5 هزار و 60 میلیارد تومان از معامله 8 هزار میلیارد تومانی مخابرات به دولت پرداخت شده است و تمامی تعهدات به وزارت ارتباطات به عنوان ناظر بهینه اجرای این قانون صورت گرفته و بر این اساس مشکلی از سمت مخابرات وارد نیست.
پوررنجبر با بیان اینکه با یکپارچگی و وحدت و تعامل می توان بسیاری از مسائل را حل کرد، گفت: مخابرات برگشتنی نیست و هیچکس نمی تواند این شرکت را به دولت برگرداند چون این موضوع خلاف قانون است مگر اینکه بخواهند عملی خلاف قانون انجام ندهند.
حاضریم شبکه سیم مسی، فیبرنوری و 80 هزار کارمند را به دولت برگردانیم
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بنده تنها مدیرعامل این شرکت بوده و باید در مورد بازگرداندن مخابرات به دولت از سهامداران نظر بخواهیم، اضافه کرد: اگر سهامداران بخواهند که نظرم را بگویم معتقدم که از همین فردا شبکه سیم مسی، فیبر نوری و 80 هزار کارمند مخابرات را به دولت برگردانند؛ اینها بخشی از دارایی مخابرات محسوب می شود که دولت می تواند این بخش را از مخابرات خریداری کند تا زیرساخت کشور یکپارچه و دارایی دولت در حوزه زیرساخت تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه حوزه سیم مسی، فیبرنوری و تلفن ثابت جز دردسر چیزی برای مخابرات ندارد، گفت: اگر این حوزه را از مخابرات جدا کنند کار راحت تر می شود به این معنی که 80 هزار کارمند را با یک دارایی نزدیک به 4 تا 5 هزار میلیارد تومانی بردارند و بگذارند جایی که دولت باشد. این از نظر من به عنوان یک کارشناس راهکار بسیار مناسبی است اما باید توجه داشت که واگذاری کابل مسی یک پدیده ای است که تبعات مالی، حقوقی دارد و باید قانونی در مورد آن تصمیم گیری شود.
جلوی 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری را گرفتیم
به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از اظهارات خود محدودیت های موجود در زمینه نسل سوم و چهارم تلفن همراه و پهنای باند اینترنت را مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: نباید خود را گرفتار سیاستگذاریها در زمینه تکنولوژی کنیم و بهتر است هدفمان این باشد که ارتباطات را به نحو احسن بین مردم ایجاد کنیم. دولت باید توجه داشته باشد که محدودیت در ارائه سرویس و خدمات به ضرر مردم تمام می شود و این به نوعی صادقانه در حق مردم خیانت کردن است.
پوررنجبر با اشاره به محدودیت اپراتورها در ارائه سرویس نسل سوم و چهارم موبایل گفت: به دلیل این محدودیت هفته گذشته جلوی واردات 60 میلیون یورویی تجهیزات این سرویس را گرفتیم و تاکنون 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش را کنسل کردیم چرا که وزارت ارتباطات اجازه فعالیت در این بخش را به ما نمی دهد. حال سئوال اینجاست که محدودیت در ارائه نسل های جدید و پهنای باند به مردم بیشتر ضرر می زند یا اینکه ما می خواهیم دو ریال از سال 82 به تعرفه ها اضافه کنیم.
وی ادامه داد: ما متقاضی پهنای باند انبوه هستیم و در سطح خرید قرار داریم اما به دلیل کمبود پهنای باند مجبور به توقف فروش ADSL شده ایم تا زیرساخت، پهنای باند ما را افزایش دهد.