به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر، به موجب اين قانون، دادسراهائي كه در سال 73 منحل شده بودند، مجددا تشكيل و دادگاه هاي كيفري استان نيز تشكيل شدند وبه دنبال آن پاره اي تغييرات به وجود آمد.
اجراي آزمايشي اين قانون مهرماه امسال پايان مي يابد لذا دولت با ارائه اين لايحه خواستار تمديد اجراي آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي يك سال ديگرشد.