به گزارش خبرنگار مهر، مجيد پورمقدم در همايش معدن و صنايع معدني به تشريح وضعيت معادن كشور پرداخت و گفت: جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر در مقام دهم دنيا از نظر تنوع معدني قرار دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، تعداد كل معادن كشور را 5 هزار و 700 فقره ذكر كرد و افزود: از اين تعداد هم اكنون 4 هزار و 600 معدن فعال است. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجي، ايران را به عنوان بهشت زمين شناسي و آلبوم مواد معدني مي شناسند؛ چرا كه 62 نوع مواد معدني تاكنون در كشور كشف شده است.
همچنین در ادامه، سجاد غرقي، رييس كميسيون توليد انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران نیز گفت: از ميزان ذخاير ماده معدني و تعداد شركتهای فعال در این عرصه، حدود 5 درصد از كل ذخاير سنگ آهن كشور در اختيار بخش خصوصي و 91 درصد از ذخاير اكتشاف شده در دست هفت شركت بخش دولتي و بقيه در دست تعاوني ها است.
به گفته وي، در سال گذشته، درصد توليد نسبت به درصد ذخاير معادن دولتي 0.81 درصد و همين نسبت ها در معادن خصوصي 21.5 درصد است كه اين آمار نشان دهنده اين است كه كارايي در بخش خصوصي بيش از 5 برابر بوده است.
غرقي افزود: تاكيد ما بر اين است كه بخش خصوصي واقعي بايد سهم بيشتري در اين عرصه داشته باشد و دولت بايد امكان انباشت سرمايه را فراهم كند. وی با اشاره به این که دولت می تواند با سیاست های تشویقی یا تنظیم قانون و مقررات هدایت سرمایه ها رابه فعالیت های معدنی تسهیل کند، گفت: افزایش تولید معدنی توسط بخش خصوصی بهترین راه تقویت این بخش می شود و به رشد اقتصاد ملی نیز منجر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن ایران با بیان این موضوع که انتظار این نیست که دولت به سرعت معادن بزرگ دولتی را به بخش نحیف خصوصی واگذار کند گفت: با نگاهی به تجارب ناموفق خصوصی سازی در بلوک شرقی پس از فروپاشی شوروی می توان دید خصوصی سازی تدریجی باید از مسیر تقویت بخش خصوصی واقعی و نهاد سازی انجام شود.
رئیس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: بخش خصوصی خواهان این است که دولت جدید با تغییر قوانین و مقررات زمینه های تقویت این بخش را فراهم کند و با وضع انواع عوارض و مقررات فرصت رشد را از این بخش نگیرد.
وي درخواست مجموعه بخش خصوصي از دولت را اينگونه عنوان كرد كه بايد توليد ثروت در بخش خصوصي امكانپذير شود تا اين مجموعه ها توانمند شده و به تبع آن، سرمايه به سمت تكنولوژيك شدن بخش خصوصي حركت كند.
غرقی تاكيد كرد: دولت نبايد نگران باشد كه بخش خصوصي توليد ثروت مي كند و امكان سرمايه گذاري هاي بزرگ معدني و تشكيل كنسرسيوم هاي توليدي و بازرگاني بزرگ را ايجاد مي كند، بلكه دولت بايد كمك كند كه اين امر با سرعت گسترش يابد.
رئيس كميسيون توليد انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران، حضور در بازار چين و همچنين تغييرات نرخ ارز را فرصتي دانست كه در حوزه سنگ آهن پيش آمده است و بايد اين بخش بتواند از اين فرصت استفاده كند، چرا كه اين فرصت زياد طول نخواهد كشيد.
غرقي در سخنان خود به مقايسه حجم ذخاير و حجم تولید سنگ آهن در كشورهاي چين، استراليا، هند و ايران پرداخت و گفت:اگر نسبت ها را با يكديگر مقايسه كنيم، مي بينيم كه سهم كشور چين از ذخاير سنگ آهن دنيا 8.3 درصد است، در حالي كه سهم توليد سنگ آهن اين كشور در سال 2010 معادل 37.5 درصد گزارش شده است؛ استراليا نيز كه يك كشور معدني در دنيا شناخته شده است، نسبت ها در آن برابري مي كند و هند نيز سهم تولیداتش بيش از سهم ذخايرش است؛ نسبت ذخاير به تولید ايران نيز نسبت برابر دارد.
وی ادامه داد: اين مطلب گوياي اين است كه ما خيلي شرايط ويژه اي نداريم و بحث استخراج بيشتر از ظرفيت قطعا در كشور ما صدق نمي كند و از طرف ديگر بايد به اين نكته توجه داشت، در صورتي كه اين فعاليت غيراقتصادي بود، قطعا استراليا و برزيل اين كار را انجام نمي دادند و در زنجيره فولاد فعاليت خود را خلاصه مي كردند. به گفته غرقي، اين ادله كه بايد سنگ آهن به سمت زنجيره فولاد برود، ادله منطقي اي نيست و اين حرف ها فرصت هاي تاريخي را از صنعت معدن ايران مي گيرد.
غرقي ادامه داد: اگر بخواهيم ارزش افزوده هر قسمت زنجيره را صرفا با موضوع قيمت مقايسه كنيم، مي بينيم كه پتانسيلي تبديل به معدن شود، ارزش افزوده اي 250 درصدي ايجاد مي شود و وقتي كلوخه به سنگ آهن دانه بندي شده تبديل مي شود نيز 180 درصد ارزش افزوده پيدا مي كند و اين روند ادامه پيدا مي كند تا اينكه جمع اين ارزش افزوده ها به 710 درصد ارزش افزوده مي رسد.
به گفته وي، در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه آيا با توجه به وضعيت و ذخاير ايران، بهتر اين است كه در زنجيره معدن سرمايه گذاري كنيم يا اينكه ذخاير معدني را مجبور كنيم در حوزه فولاد سرمايه گذاري شوند؟
همچنین غلام‌محمد زارعي، عضو کمیسیون صنایع مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: بخش معدن سهم قابل توجهي در اقتصادهاي بزرگ دنيا به خود اختصاص داده است و در كشور ايران نيز با حدود 37 ميليارد تن مواد معدني كشف شده نقش مهمي را در اين عرصه ايفا مي كند.
وي اضافه كرد: با اين حال علي رغم همه تلاش ها، نتوانسته ايم در اين بخش به بالندگي و شكوفايي لازم دست يابيم. زارعي با اشاره به اين كه فعاليت هاي معدني امروزه نقش ويژه اي در اقتصاد جهان دارند، تصريح كرد: به ازاي هر يك دلار سرمايه گذاري در بخش معدن، مي توان 2.8 دلار وارد اقتصاد كشور كرد.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس اضافه كرد: در سال هاي گذشته توانسته ايم از نظر عددي چهار برابر در حوزه صنايع معدني رشد داشته باشيم كه اين امر نشان دهنده ظرفيت هاي بالقوه فراواني دراين عرصه است.
وي با اشاره به اين كه بخش معدن همانند ساير بخش ها همواره با چالش هايي مواجه بوده است، افزود: توليد كليد اصلي مشكلات كشور است، در اينصورت اشتغالزايي بيشتري ايجاد مي شود و همزمان مي توان ميزان صادرات غيرنفتي را افزايش داد.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه توليد همواره واژه اي مظلوم بوده است، گفت: براي حل موانع و چالش هاي پيش رو، بايد بازبيني دقيق و كارشناسانه اي با كمك صاحب نظران اين بخش انجام شود.
همچنین محمدرضا گروسي، عضو كميسيون صنايع و رييس فراكسيون توليد ملي و جهاد اقتصادي مجلس گفت: جمهوري اسلامي ايران بيش از 11 درصد از منابع معدني مختلف دنيا را در اختيار دارد، در حالي كه سهم جمعيت ما در دنيا يك درصد است.
وي با تاكيد بر تدوين نقشه راه به عنوان راهكار حل موانع موجود در بخش معدن گفت: در جلسه اي با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت در كميسيون صنايع مجلس نيز براين موضوع تاكيد شد. گروسی، يكي از مشكلاتي كه بخش هاي مختلف صنعت به ويژه معدن با آن روبرو است را نبود استراتژي و نقشه راه در اين بخش ها ذكر كرد.