به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اين گزارش آمده است: در سال 83 كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال همچنان مهمترين چالش پيش روي اقتصاد ملي بوده است.
در اين گزارش شكاف موجود ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار و وجود مشكلات ساختاري از بعد عرضه دو چالش اساسي بازار كار معرفي شده است.
به عقيده مسوولان بانك مركزي ضعف سرمايه گذاري در فعاليت هاي اشتغال زا و وجود نارساييهايي در زمينه قوانين چالشهاي سوم و چهارم بازار كار در ايران است.
در گزارش بانك مركزي در خصوص چالش پنجم بازار كار ذكر شده است:عدم انعطاف پذيري در قوانين مربوط به كار و اشتغال ديگر چالشي است كه بازار كاردر ايران با آن مواجه است.
بر اين اساس به منظور مواجهه با بحران بيكاري تكاليف مشخصي در قالب مواد قانون برنامه سوم و قوانين بودجه سنواتي بر عهده دولت و سيستم بانكي گذارده شد.
براي اين منظور تسهيلاتي از سوي سيستم بانكي كشور تحت عنوان تسهيلات تكليفي ، تسهيلات قرض الحسنه به موجوب ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه ، تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و همچنين اعتبارات اشتغال زايي تحت عنوان وجوه اداره شده به بخشهاي مختلف اقتصادي اعطا شد.
اين وجوه عمدتا جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و اجراي طرحهاي توسعه اي و طرحهاي جديد اشتغال زا مورد استفاده قرار گرفت.
در گزارش بانك مركزي آمده است: اقتصاد ايران آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه را درحالي پشت سر گذاشت كه رشد اقتصادي همچنان بالا اما با شتاب كمتر به روند خود ادامه داد.
در سال 83 روند ملايم افزايش قيمت نفت همراه با سياستهاي متخذه توسط دولت باعث شد تا عليرغم ركود نسبي حاكم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سياسي درمنطقه خليج فارس و مشكلات ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي ، اقتصاد ايران در مسير رشد مثبت از لحاظ توليد و سرمايه گذاري قرار داشته باشد.
همچنين ثبات نسبي بازار مالي داخلي و پايداري بخش خارجي كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت بود، نقش عمده اي را درايجاد فضاي رشد در اقتصاد كشور ايفا كرد.
در سال 1383 تحولات بازار جهاني نفت و نيز اجراي تدريجي مقررات جديد تسهيل تجارت خارجي كه در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه بود، به همراه افزايش شتابان واردات تراز پرداختهاي كشور را متاثر ساخت.
در سال مورد بررسي ، روند نزولي مازاد حساب جاري تراز پرداختهاي كشور تغيير جهت داده و روند صعودي به خود گرفت . افزايش بي سابقه در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز علاوه بر پوشش واردات فزاينده باعث گرديد كه تراز حساب جاري حدودا با 4 ميليارد دلا رمازاد مواجه گردد.
بر اساس گزارش بانك مركزي، در امد ارزي نفتي علاوه بر اينكه امكان هزينه ارزي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1383 را فراهم ساخت ، از مازاد قابل توجهي برخوردار شد كه پس از تامين الزامات قانوني ، مابقي آن به حساب ذخيره ارزي واريز گرديد.
به طوري كه مانده قابل استفاده اندوخته اين حساب در پايان سال مورد بررسي پس از برداشت طبق تبصره ها و تكاليف بودجه اي و پرداخت تسهيلات بالغ بر 5/9 ميليارد دلار گرديد.
بر اساس اين گزارش، شاخص هاي فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 در مجموع( با احتساب دوره هاي زماني رونق و ركود نسبي ) به لحاظ ارزش و تعداد سهام معامله شده ، تعداد خريداران و شاخص كل قيمت، مالي و صنعت قابل ملاحظه بوده و از رشد چشمگيري برخوردار شدند.
در سال مورد بررسي با افتتاح بورس كالاي كشاورزي ، تالارهاي اختصاصي و بسط و گسترش تالارهاي منطقه اي ، امكان حضور گسترده تر سرمايه گذاران در بورس فراهم شد.