به گزارش خبرنگار مهر، صادرات موتور محرک اقتصاد است. کشورهایی که از سیستم صادرات منسجمی برخوردار نیستند، در بازارهای متلاطم جهانی نیز توان رقابت محدودی دارند، بطوریکه امروزه در حوزه کشورهای پیشرفته نیز اختلال در چرخه تولید و صادرات منجر به مشکلات اقتصادی شدیدی می شود که از نمونه های ملموس آن می توان به کشورهایی چون اسپانیا، ایتالیا و یونان اشاره کرد. از سوی دیگر بایستی به این نکته توجه کرد که فعالیت های تولیدی و صادراتی فرآیندهایی زمانبر بوده و جهت شکل گیری نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب و نیز اعمال سیاست های حمایتی هستند تا بواسطه ارزآوری و اشتغالزایی بالای خود، موجب توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه همه جانبه کشور و افزایش رفاه عمومی در جامعه شوند.
در این میان صادرات غیرنفتی از مهمترین حوزه هایی است که امروزه نقشی پررنگ در افزایش درآمدهای خالص ملی کشورهای توسعه یافته دارد، مولفه ای که در کشور ما و استان آذربایجان شرقی با وجود برخورداری از مزیت ها و منابع طبیعی و خدادادی فراوان چندان مورد توجه قرار نگرفته و علیرغم ویژگی هایی چون واقع شدن آذربایجان شرقی در نقطه اتصال آسیا و خاورمیانه به اروپا و نیز دسترسی به بازارهای صادراتی این منطقه، آن چنان که باید نتوانسته است بر توسعه اقتصادی استان و کشور اثرگذار باشد.
ضعف مدیریت مهمترین مانع بالفعل شدن ظرفیت های صادراتی
عضو اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود این منابع خدادادی در کشور اظهار داشت: اقتصاد ما محکوم به توسعه صادرات خود بوده و ضعف مدیریت مهمترین مانع در مسیر بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور و افزایش صادرات است.
پرویز کلینی با اشاره به ساز و کارهای های معیوب صادرات در کشور گفت: در بخش تولید نیز کشور ما گورستان کالاهای تولیدی است چرا که با وجود واردات ماشین آلات صنعتی و تکنولوژی های مورد نیاز، بدلیل ضعف در بخش صادرات بیشتر این کالاهای تولیدی بدون هیچ محل مصرفی در کشور انباشته می شوند در حالی که می توان با مدیریت درست ظرفیت های بالقوه کشور در حوزه تولید را در بخش صادرات بالفعل کرد.
وی در تشریح وظایف بخش های دولتی جهت توسعه صادرات نیز خاطرنشان شد: دولت ها نقش اهرم های حمایتی از صادرات را دارند چرا که وقتی صادرات به عنوان موتور محرک اقتصاد معرفی می شود بایستی دولت و قانونگذار به گونه ای تولید و صادر کننده را حمایت کنند که در بازار جهانی امروز توان رقابت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه واقعیت فعلی صادرات کشور نشان دهنده وجود این حمایت ها از سوی دولت، نهادهای مسوول و قانونگذاران نسبت به صادرات نیست و در این قسمت با وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم.
نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به روند فعالیت های صادراتی گفت: صادرات فرآیندی لحظه ای نیست بلکه پروسه ای زمانبر و طولانی شامل شناخت بازار، ارزیابی رقبا، تعیین بازارهای هدف و نظایر آن است تا بتوان در بازار جهانی کنونی که بشدت رقابتی است، جایگاهی برای محصول مورد نظر ایجاد کرد.
کلینی افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته را فرصتی مناسب برای توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: چندین برابر شدن قیمت ارز فرصتی بسیار مناسب برای توسعه صادرات کشور بود که متاسفانه بجای بهره بردن از این فرصت برای افزایش چشمگیر ارزآوری صادراتی کشور، با برخی سیاست گذاری های اشتباه، ضمن فرصت سوزی به سمتی حرکت کردیم که صادرکننده نه تنها رغبتی به افزایش فعالیت های اقتصادی خود پیدا نکرد بلکه بسیاری نیز از ادامه فعالیت خود مایوس شدند.
وی در ادامه افزود: هرچند بخش خصوصی و فعالان صادراتی کشور از این توان و قابلیت برخوردارند که با تمام مشکلات فعالیت های خود را با قدرت ادامه دهند اما با وجود خودتحریمی ها و سیاست های اشتباهی که در داخل با آنها روبرو هستیم و بشدت با شرایط فعلی بازار آزاد و رقابتی جهانی نیز مغایر است، صادرکنندگان با مشکلات عمده ای مواجهند که درگیری با آنها ادامه فعالیت های صادراتی شان را مختل و گاهی غیرممکن می کند.
این مسوول اتاق بازرگانی استان در بخش دیگری از سخنان خود حمایت های صورت گرفته از صادرات را بسیار نامطلوب توصیف و خاطرنشان کرد: ژاپن با سیاست هایی چون عرضه محصولات صادراتی با یک چهارم قیمت داخلی توانست به غول اقتصادی جهان تبدیل شود اما از آنجا که در سیستم اقتصادی کشور ما نگاه کلانی وجود ندارد و همیشه قصد داریم با همه موارد بخش نامه ای برخورد کنیم در نتیجه حمایت از سرمایه گذار و صادرکننده نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
وی تعاملات بین المللی را یکی دیگر از مولفه های موثر بر صادرات عنوان و تصریح کرد: در سطح جهانی نیز اقتصاد و تجارت همواره به دنبال تعامل با دوستان خود است و فعالیت های صادراتی در چنین شرایطی با ریسک و آسیب بسیار پایینی همراه است ولی متاسفانه در این بخش نیز چندان موفق عمل نکرده ایم و تنشهای سیاسی فعلی در روابط خارجی کشور مشکلات بسیاری چون مشکل حمل و نقل و وصول درآمدهای صادرات خارجی را ایجاد کرده است.
کلینی در ادامه افزود: اقتصاد و صادرات ما بیمار است و متاسفانه با این بیمار مریض همچون طفلی یتیم برخورد می شود در حالی که این حوزه زمانی شکوفا شده و اثرات خود را بر توسعه همه جانبه اقتصاد کشور نشان می دهد که با نگاهی کلان تبدیل به فعالیتی همه گیر شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس دورنمای برنامه توسعه پنج ساله بایستی یک هزارم فروش و صادرات شرکت های اقتصادی برای توسعه اتاق های بازرگانی کشور هزینه شود که این قانون هزینه بالایی را بر تولید کنندگان و صادر کنندگان تحمیل می کند و اتاق بازرگانی تبریز نیز به عنوان نهاد حمایتی تجار و بازرگانان با این مصوبه مخالف است.
کلینی در خصوص اثرگذاری بخش های خصوصی و دولتی بر حوزه صادرات غیرنفتی و اولویت بندی این اثرگذاری گفت: دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد مکمل یکدیگر هستند و نمی توان نقش و تاثیر آنها در صادرات را تعریف کرد با این حال خوشبختانه در دهه گذشته بخش دولتی با پی بردن به جایگاه صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصادی کشور، سعی در تسهیل قوانین این حوزه کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی تبریز در ادامه تصریح کرد: تعریف و تعیین میزان اثرگذاری هریک از این حوزه ها بر فعالیت های صادراتی زمانی منطقی است که تمام مولفه ها در شرایط طبیعی خد مورد ارزیابی قرار گیرند اما زمانی که بر اساس اقتضائات زمانی، سیاست گذاری های کشور برای حل مشکلات مقطعی تغییر می کنند، صادرات و بویژه صادرکنندگان خرد نیز از این رویکردها تاثیر می پذیرند.
وی در خصوص راهکارهای تغییر وضعیت فعلی صادرات گفت: در ابتدا باید مشکلات کلی چون حمل و نقل، بیمه و انتقال درآمدهای ارزی و صادراتی به سیستم اقتصادی داخل کشور را حل کنیم و سپس با نگاهی کلان و ترسیم چشم اندازی واقع بینانه و بلند مدت نسبت به برطرف کردن موانع پیش روی هر یک از بخش های اقتصادی کشور بویژه حوزه صادرات غیرنفتی برنامه ریزی کنیم.
تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با صادرکنندگان
بزرگترین صادرکننده میوه و تره بار کشور نیز در خصوص مشکلات صادرکنندگان گفت: درخواست تعهدهای سنگین از صادرکننده بجای اعمال حمایتها و مشوق های صادراتی، مشکلات مختلف در مبادی گمرکی، تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با صادرکنندگان و مشکلاتی که با تولیدکنندگان بویژه در بخش کشاورزی داریم، مواردی هستند که در کنار نوسانات ارزی موجب فشار شدید بر فعالان صادراتی و بازرگانان شده است.
نظرزاده با اشاره به تعهد ارزی پرداخت یک هزارم فروش محصولات از سوی صادرکنندگان تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی بویژه میوه و تره بار با محدودیت زمانی مواجه است، درخواست تعهداتی چوت پیمان ارزی جهت پرداخت یک هزارم فروش محصولات صادراتی به نهادها و سازمان های مربوطه و نیز برخی تبعیض ها در مبادی گمرکی و در نتیجه اتلاف زمان، موجب از بین رفتن این محصولات و در نتیجه خسارت های سنگین مالی به صادرکننده می شود.
وی در تشریح این موضوع اظهار داشت: تنها در یک سال گذشته 40 هزار دلار برای دفع ضایعات خود بدلیل معطلی در گمرک و فاسد شدن محموله صادراتی 40 تریلی هزینه کردیم و این در حالی است که برخی افراد خاص، با ارقام و مقادیر بالاتر و بدون ارایه چنین تعهداتی به راحتی فعالیت صادراتی انجام می دهند.
این صادرکننده نمونه محصولات کشاورزی استان در ادامه تصریح کرد: چنین مشکلاتی تنها مخصوص صادرات محصولات کشاورزی نیست بلکه در سایر بخش ها نیز اعمال چنین تبعیض ها و قوانین بازدارنده ای موجب می شود صادرکنندگان موفق به انجام تعهدات صادراتی خود نشده و علاوه بر هزینه های داخلی، مجبور به پرداخت غرامت ها و جریمه های سنگین به طرف های قرارداد خارجی نیز می شوند.
نظرزاده با انتقاد شدید از چنین برخوردهایی گفت: این در حالی است که حتی در کشورهای همسایه نیز برای تشویق بخش خصوصی جهت ورود به عرصه صادرات، انواع قوانین و مشوق های صادراتی را تبیین می کنند در صورتی که ما برای بهبود کیفیت بسته بندی محصولات صادراتی خود نیز با مشکلات متعددی روبرو هستیم و در چنین شرایطی صادرکننده ما نه تنها توان ورود به بازارهای جهانی را ندارد بلکه حتی قدرت رقابت با کشورهای منطقه و همسایه را نیز از دست می دهد.
توسعه صادرات غیرنفتی مستلزم فرهنگ سازی در همه سطوح است
یکی دیگر از صادرکنندگان استانی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی صادراتی گفت: برای حل مشکلات حوزه تولید و صادرات نیازمند فرهنگ سازی در همه بخش ها بویژه در بخش تولید و کشاورزی هستیم.
حدادی به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه خشکبار در آذربایجان شرقی و کشور افزود: نبود ثبات سیاست گذاری برای مبادی گمرکی با رویکردی یکسان نسبت به همه صادرکنندگان، مشکل وارد کردن دستگاه های صنایع تبدیلی و جانبی، بروز نبودن تکنولوژی های مرتبط مانند بسته بندی و تسهیل فرایندهای صادراتی برای رقابت با صادرکنندگان کشورهای برخوردار از حمایت ها و سیاست های تشویقی صادراتی، از مهمترین مواردی است که بایستی جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور مورد توجه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی درست در خصوص قوانین صادراتی، نامتناسب بودن تسهیلات بانکی به ازای وثیقه های دریافتی از صادرکنندگان، نوسان قیمت ارز و وجود بازار سیاه صادراتی در گمرکات کشور از دیگر مشکلاتی هستند که مسیر صادرات غیرنفتی را با فراز و نشیب های بسیاری روبرو کرده اند و متاسفانه نهادهای دولتی و اجرایی نیز به جای حمایت از صادرات، بیشتر در این مسیر سنگ اندازی می کنند.
در بوجود آمدن وضعیت موجود تنها دولت مقصر نیست
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز با اذعان به وجود مشکلات اساسی در حوزه صادرات غیرنفتی گفت: در بوجود آمدن وضعیت فعلی نباید تنها دولت و نظام سیاسی کشور را مقصر دانست بلکه در مورد خود صادرکنندگان و تشکل های مرتبط نیز با مشکلات بسیاری ربرو هستیم.
خانی در خصوص مشکلات فعلی صادرات غیرنفتی و نقش استانداری در حل این مشکلات خاطرنشان شد: مشکلاتی موجود در این بخش چند وجهی هستند و نقش استانداری در تسهیل این مسیر تنها نقشی حمایتی و نظارتی است و پیگیری بحث های اجرایی آن در حیطه کاری وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: مجموعه استانداری با آگاهی از تاثیر رونق فعالیت های صادراتی بر توسعه اقتصادی استان، نسبت به حل مشکلات صادرکنندگان در خارج از کشور نیز تلاش می کند که ایجاد پنجره واحد صادراتی در گمرک سهلان که برای اولین بار در سطح کشور صورت گرفت، نمونه ای از همین اقدامات حمایتی بوده هرچند که با نواقصی نیز همراه است.
خانی در خصوص راهکارهای حل مشکلات فعالان صادراتی گفت: با توجه به سیاست خارجی کشور و رویکرد دولت جدید در این حوزه و همچنین با توجه به بازخوردهای این رویکرد در سطح جهانی، به سمت تنش زدایی از روابط بین المللی حرکت می کنیم که این موضوع می تواند تاثیر مهمی در بهبود فعالیت های صادراتی کشور و بویژه آذربایجان شرقی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی این استان داشته باشد.
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر اگر به دنبال توسعه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی استان و کشور هستیم، بایستی در داخل کشور نیز نسبت به برطرف کردن موانعی چون مشکلات گمرکی، پیمان ارزی و اعمال سلیقه ای دستورالعمل ها و بخشنامه ها توسط برخی مدیران میانی و کارمندان سازمان های مرتبط با حوزه صادرات اهتمام جدی صورت گیرد.
خانی در ادامه افزود: با این وجود بایستی صادرکنندگان نیز مولفه هایی چون ارتقای کیفیت محصول، کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری، بازاریابی و حتی بازارسازی و بهره گیری از تکنولوژی و دانش بروز در تولید محصولات رقابتی را برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی استان مد نظر قرار دهند.
وی به رویکرد استانداری در این خصوص نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه استانداری نیز با آگاهی از مشکلات بخش صادرات و با توجه به زمانبر بودن فعالیت های اقتصادی، خود را شریک و همراه سرمایه گذاران و صادرکنندگان دانسته و مخالف وضع قوانین و ضوابط خلق الساعه و مقطعی است.
خانی تصریح کرد: با وجود اینکه سیاست گذاری های کلان صادراتی در اختیار استانداری نیست و این مجموعه تنها نقش حمایتی دارد، با این حال سعی در تسهیل فرآیندهای صادراتی با استفاده از همین ابزارهای حمایتی و نظارتی دارد.
با توجه به چشم انداز 20 ساله کشور مبنی بر تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه و نیز لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی، بها دادن به صادرات غیرنفتی امری بدیهی به نظر می رسد، موضوعی که می تواند در توسعه استانی چون آذربایجان شرقی که قطب صنعتی کشور محسوب می شود و از ظرفیت های بالقوه صادراتی برخوردار است، نقش پررنگ تری ایفا کند و دستیابی به این مهم، بدون درک وضعیت موجود و برنامه ریزی های اصولی در کنار همسویی بخش های دولتی و خصوصی ممکن نخواهد بود.
--------------------------------------
گزارش از حسن عبداللهی