به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران آيين نامه اجرايي فوق را بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 62 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رسانده است.
بر اين اساس كليه شركت هاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به شركت هاي دولتي هستند مكلف اند طي برنامه چهارم توسعه يك بار دارايي هاي ثابت(مشهود و غير مشهود) خود را برابر ضوابط مقرر در اين آيين نامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي كنند.
شركتهاي دولتي مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركت هاي دولتي ياد شده منظور خواهند كرد.
براساس ماده "2" اين آيين نامه اجرايي، قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت استهلاك پذير است و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت، مشمول ماليات بر درآمد و ساير انواع ماليات ها از جمله حق تمبر نمي شود.
همچنين نحوه استهلاك دارايي هاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاك پذير از لحاظ ماخذ استهلاك و تاريخ شروع محاسبه استهلاك، تابع مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و براساس نرخ جدول استهلاك قانون مذبور خواهد بود.
شركت هاي دولتي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و كليه شركت هاي فرعي آن و سازمان ملي صنايع ملي ايران و شركت هاي تابع و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين آيين نامه هستند.
هيات وزيران در هفته گذشته اين آيين نامه اجرايي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ كرده است.