به گزارش خبرنگار مهر آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر امروز چهارشنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی در ارومیه اظهار داشت: همه توجه دارند که مسئله قضا در اسلام بسیار مهم و شغلی غیر قابل قیاس با دیگر مشاغل است. این مسئله را می توان از آیات و روایات استفاده کرد.
در قانون اساسی بحث قضا از بحث شرعی قضا فراتر رفته و مسئولیت های دیگری بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین شاخصه‌های دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی استقلال آن است که در هیچ کجا نظیر ندارد. در ایران رئیس قوه قضائیه منصوب قوه مجریه و پارلمان نیست و این در حالی است که در برخی از کشورها رئیس دستگاه قضا از سوی پارلمان یا قوه مجریه انتخاب می شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: هیچگاه حاضر نشدیم اقتدار دستگاه قضایی را بفروشیم و هر کجا هزینه ها را برای ما بیشتر کردند ما محکم تر ایستادیم. این اقتدار و استقلال هزینه دارد چرا سراغ دستگاههای دیگر نمی روند و جواب این سئوال این است که قضات و کارکنان در برخورد با مجرمان و مفاسد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پایمردی دارد.
وی با اشاره به اینکه کار مخلصانه در دستگاه قضایی عبادت است خاطرنشان کرد: اگر ظلم ظالم را دفع کنیم و به داد مظلوم برسید و این کار شما از روی اخلاص باشد مطمئن باشید کارتان عبادت است.
آیت الله لاریجانی با اشاره به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: در این چند سال اخیر دستگاه قضایی توانایی خوبی از خود نشان داده است. در فساد 3 هزار میلیاردی بسیاری از رسانه‌های غربی مدعی بودند ایران توان برخورد با این فساد را ندارد و یا اینکه می‌گفتند قوه‌قضائیه در این خصوص اقتدار ندارد حتی در خصوص این پرونده این رسانه‌ها دستگاه قضایی را نیز متهم می‌کردند که برخی رسانه‌های داخلی نیز این حرفها را می‌زدند اما دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده سربلند بیرون آمد.
وی ادامه داد: فشارهای اجتماعی می تواند قاضی یا دستگاه قضایی را به سمتی ببرد اما با همه این فشارها پرونده بررسی و عده ای در آن محکوم شدند که اجرای حکم برخی از آنها انجام شده و اجرای احکام بقیه به نهایت می رسد.
در موضوع امنیت اجتماعی نیز دادسراها خوب عمل کردند که همه ما باید در این زمینه به دادسراها کمک کنیم.
رئیس دستگاه قضا سپس خطاب به قضات و کارکنان دادگستری آذربایجان غربی اظهار داشت: باید استقلال و اقتدار قوه قضائیه را پاس بداریم و در این راه عزم همه جزم باشد. از مسئولان عالی قضایی تا قضات و کارمندان باید اصل را بر این بگذارند که از این اقتدار و استقلال دفاع کنند البته هنوز تا نقطه نهایی فاصله داریم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر توجه به زیرساخت ها و تشکیلات قضایی است. یکی از مشکلات ما مسئله نیروی انسانی است در هر استان و شهری می‌بینیم با کمبود قاضی و کارمند روبرو هستیم. وقتی یک قاضی در ماه به 300 پرونده رسیدگی می کند نمی توان انتظار داشت در همه پرونده‌ها اتقان صورت گرفته باشد. جبران کمبود نیروی انسانی مسئله‌ای ضروری است که در این زمینه گام‌های بلندی اخیرا برداشته شده است. یکی از الطاف مقام معظم رهبری نسبت به قوه قضائیه نسبت به درج جذب قضات و کارکنان در برنامه پنجم است.
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: در آن زمان دولت برای جذب نیرو همکاری نمی‌کرد و مجلس هم به خاطر مشکلات موجود نمی‌توانست اقدامی انجام دهد. در برنامه 5 ساله 4 هزار قاضی جذب می‌شوند که در بودجه سنواتی هم این موضوع لحاظ شده است. امیدواریم تا سال 93 سقف 4 هزار قاضی را جذب کنیم. این در حالی است که تا قبل از برنامه پنجم تعداد قضات کمتر از 8 هزار نفر بود.
آیت‌الله لاریجانی سپس به اخلاق شخصی و حرفه‌ای قضات اشاره کرد و افزود: یکی از شکایت مستمر به دستگاه قضایی در خصوص رفتار قضات و کارکنان با اطراف دعوا است. ما باید خودمان را جای مراجعین بگذاریم. آنها از قوانین ناآگاه هستند. مسئولان بالای کشور هم گاهی از این توقعات از ما دارند و می خواهند که حکم محاربین و متجاوزین به نوامیس یک هفته ای صادر شود. یک بار همین درخواست در حضور مقام معظم رهبری طرح شد که من گفتم پرونده باید مسیر خود را بر اساس آئین دادرسی طی کند که این روند نیاز به زمان دارد. مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که درست همین است که قانون را رعایت کنیم. اگر از ما درخواست تخلف قانونی شود آن را قبول نمی کنیم.
رئیس دستگاه قضا سپس به موضوع معیشت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای کار در محل های دیگر محدودیت دارند که باید به خاطر همین محدودیت ها معیشت آنها را تامین کنیم که این موضوع بر عهده دولت و حاکمیت است. ما تصمیم جدی گرفتیم که موسسه ای شبیه بنیاد تعاون را در قوه قضائیه راه اندازی کنیم تا به وسیله آن معیشت کارکنان بهتر شود.
آملی لاریجانی افزود: مسئله زیر ساخت‌ها در قوه قضائیه مهم و یکی از این بسترها آموزش است. قضات به قانون جدید مجازات اسلامی که موضوعات جدیدی در آن مطرح شده است توجه کنند. همچنین به آئین دادرسی کیفری که مراحل نهایی خود را طی می کند توجه داشته باشند. امروز نماینده قضات خواستار حذف اعمال ماده 18 شد. بر اساس ماده 18 رئیس قوه قضائیه هر جا حکمی را خلاف بین شرع دید به آن ورود پیدا می کند. حالا اگر این ماده را حذف کنیم رئیس قوه قضائیه در صورت مشاهده خلاف بین شرع مجبور به تکمین است . نمی شود اعمال ماده 18 را حذف کرد ما پیشنهاد داده ایم اگر رئیس قوه قضائیه حکم را خلاف بین شرع دید پرونده را به برخی شعب دیوان عالی کشور بفرستد تا به صورت ماهوی بررسی شود البته در حال حاضر نیز ما در معاونت قضایی برای بررسی پرونده های اعمال ماده 18 از قضات دیوان عالی کشور استفاده می کنیم.