به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات سياسي اين مركز طي يك اظهار نظر كارشناسي پيرامون لايحه " تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و چگونگي اجراي آن" ، ضمن اعلام اين مطلب افزود: ارائه اين لايحه البته ضرورت دارد ، اما بايد تخلفات امور راهنمايي و رانندگي و نظم شهري از هم تفكيك شوند.
بنابر همين گزارش، مشكل اصلي اين لايحه نيز بحث نظامات شهري است كه اجراي آن را خدشه دار كرده است. موضوع پاركومترها و رسيدگي به تخلفات اتومبيل ها همگي مربوط به راهنمايي و رانندگي است و تخلفات مربوط به نظافت شهر و اشتغال به كسب غير مجاز نيز داراي مقررات خاص خود است و متوليان معيني دارد كه وضع قانون مجدد اين مشكل را حل نخواهد كرد.
به همين دليل ايجاد ضابطين خاص اساسا توصيه نمي شود. ضمن اينكه طرح مسائلي نظير غير انتظامي كردن راهنمايي و رانندگي هم نيازمند تحقيقات مفصلي است كه لايحه مذكور به آنها بي توجه بوده است.
در بخش ديگري از اين اظهار نظر آمده است: مناقشه انگيزترين بخش موضوع لايحه، ايجاد ضابطين خاص و تاسيس نهاد مربوط به آن است كه در همين ارتباط احتمال تداخل وظايف با ضابطين عام ( نيروي انتظامي) وجود دارد و مهمترين مسئله در اين باره امكان فراهم شدن زمينه فساد و فعاليت هاي مجرمانه است.
مركز پژوهشها همچنين در اظهار نظر خود خاطرنشان كرد كه اين لايحه بار مالي زيادي بر دوش دولت خواهد گذاشت و در همين حال بعيد به نظر مي رسد كه مردم (مشمولان جرائم ) از ضابطين غيرانتظامي تمكين و حرف شنوي داشته باشند.